أمن الطاقة بالمملكة المتحدة لا يتعلق بالصين

تبيّن مجموعة مرئية من البيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي بالضبط كيفية تغيّر مشهد إمدادات الطاقة وبشكل كبير في الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومدى أهمية المصادر الجديدة للطاقة المحلية.
وأعلنت إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الشهر الماضي أنها تقوم بتأخير اتخاذ القرار النهائي حول هينكلي، قائلة: إنها تحتاج إلى «النظر بعناية في كل الأجزاء المكونة» للمشروع، الذي سيكون تحت قيادة شركة الخدمات الكهربائية الفرنسية المملوكة للدولة، وسيشمل شركة الطاقة النووية العامة في الصين، وتقول الحكومة: إن القرار سيصدر في أوائل الخريف، والتداعيات التي ستنجم عن القرار ستكون اقتصادية وسياسية على حد سواء.
أما إلغاء الخطة فإنه معرّض لخطر إثارة غضب الصين في وقت تحتاج فيه بريطانيا لجميع الأصدقاء التجاريين، الذين يمكنها حشدهم في فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمضي قدما في إتمام المشروع يعني تثبيت تكاليف الطاقة التي ربما تبدو مكلفة بشكل يبعث على السخرية إذا اندمجت التحديثات الهندسية مع تكنولوجيا تخزين الطاقة من أجل خفض أسعار الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ضمنت الحكومة تقديم سعر مدعوم يبلغ 92.50 جنيه استرليني لكل ميجا واط ساعة لمدة 35 عاما لمشروع هينكلي، أكثر من ضعف سعر الجملة الحالي، وهذا يُعد مقامرة تامة فيما يتعلق بتكاليف الطاقة المستقبلية في الوقت الذي يحاول فيه إيلون ماسك تغيير العالم ويقوم بحثنا جميعًا «على محاربة الدعاية المتعلقة بصناعة الوقود الأحفوري التي تعد هائلة ولا تلين».
أما البعد السياسي للتأخير فهو مسألة حساسة بشكل لا يمكن تصديقه، فقد حذر نيك تيموثي، الذي يُعد الآن واحدا من كبار مساعدي رئيسة الوزراء، العام الماضي من أن مشاركة الصين في مشاريع الطاقة النووية ربما تسمح لها «بإغلاق إنتاج بريطانيا للكهرباء عند الرغبة».
ويأتي التأجيل حتى في الوقت الذي تتعرّض فيه العلاقة بين الصين والمملكة المتحدة إلى «منعطف تاريخي حاسم» حسبما كتب السفير الصيني ليو شياو مينج في صحيفة الفايننانشال تايمز الأسبوع الماضي: «ينبغي تعزيز الثقة المتبادلة بشكل أكبر، وأرجو أن تُبقي المملكة المتحدة أبوابها مفتوحة أمام الصين وأن تواصل الحكومة البريطانية دعم مشروع هينكلي بوينت».
ويهدف المفاعل الجديد لتلبية حوالي 7 بالمائة من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء على مدى أكثر من نصف قرن، على أن يبدأ العمل خلال أقل من عقد من الزمن، ومن الواضح أنه مطلوب.
بعد سنوات من الاستقلال في مجال الكهرباء، تواجه المملكة المتحدة الآن حالة مشابهة لتلك الخاصة بنظرائها الأوروبيين بسبب التراجع المستمر في إنتاج الغاز والنفط في بحر الشمال، وتعتمد الآن على الواردات لتلبية ما يقارب 50 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء.
يقول مكتب الإحصاءات الوطني: إن أكثر من ثلث واردات بريطانيا كانت في شكل نفط خام مع ثلث آخر من الغاز الطبيعي (أكثر من نصف الكمية كانت تأتي من النرويج) وتشكل منتجات البترول والفحم باقي الكمية اللازمة تقريبًا.
والطاقة النووية ليست المصدر الوحيد للكهرباء التي يجري إدخالها لأن المملكة المتحدة، جنبًا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى، تحاول أن تستغني بنفسها عن محطات الفحم القذرة.
وقد تضاعفت بشكل كبير مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المملكة المتحدة في هذا العقد، أما الأنباء السيئة فهي أنها لا تزال بكميات صغيرة.
وهنالك ما هو أكثر من هذا مقبل في المستقبل، حيث إن محطات الرياح البحرية أصبحت أكثر كفاءة، ويمنح مزيج المياه الساحلية الضحلة والخبرة المكتسبة من بناء منصات نفطية في بحر الشمال المملكة المتحدة ميزة فريدة من نوعها، وهي بالفعل تمتلك قدرة تشغيلية في مجال الرياح البحرية أكثر من مجموع بقية أجزاء العالم كلها، ويمكن أن تصبح مشاريع الطاقة المائية، التي تسعى أيضًا للاستفادة من جغرافية جزيرة المملكة المتحدة لتوليد الطاقة، هي الرائدة في العالم.
لا تزال المملكة المتحدة تحتاج لمسيرة طويلة كي تصبح مكتفية ذاتيًا في مجال توليد الطاقة الكهربائية، والقرار المتعلق بما إذا كانت تريد منح مشروع هينكلي الضوء الأخضر للمضي قدمًا له علاقة كبيرة بما إذا كانت الحكومة مستعدة للاعتماد وبشكل متزايد على الواردات من بلدان أخرى لتلبية احتياجاتها بقدر ما له علاقة بالمخاوف من أن الصين ربما تقوم بزرع أحصنة طروادة إلكترونية في معدات محطات الطاقة من شأنها أن تطفئ الأضواء في بريطانيا.