إنهاء إدمان آسيا على الفحم الحجري

تتصدر البلدان الآسيوية دول العالم من حيث الاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح والطاقة النووية. ومن المفروض أن تساعدهم كل تلك الطاقة النظيفة في الوفاء بالتزاماتهم في التقليل من غازات ظاهرة الدفيئة. ولكن من يقف في طريقها هو الخطط المستمرة في بناء آلاف معامل الفحم الحجري الجديدة بالرغم من انكماش سوق طاقة الفحم الحجري فيها.
على ما يبدو، بلغ الطلب في الصين على الفحم ذروته في عام 2014، أي أبكر بكثير مما كان متوقعاً. وفي الهند يبدو من المتوقع أن تكون تكلفة الكهرباء المولدة من المحطات تعمل بالفحم والتي ستبدأ العمل في عام 2020، ستكون أعلى من تكلفة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالأسعار الحالية، وكذلك اليابان، ثالث أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، مستمرة في إضافة المزيد من قدراتها في تلك الطاقة.
وحسب تقارير من منظمة السلام الأخضر، لدى الصين ما يكفي من المشاريع الموجودة على أجندتها لبناء محطة طاقة جديدة تعمل على الفحم في كل أسبوع ولفترة تقارب سبع سنوات. بحلول عام 2020 سيكون من الممكن أن يكون لديها طاقة كهربائية مولدة من الفحم تزيد على حاجتها بمقدار400 جيجاواط، أي أكثر من كل الطاقة المولدة مجتمعة من الفحم في الولايات المتحدة. أما في الهند فسيكون التوسع في عدد المحطات التي تعمل بالفحم في نهاية عام 2022 أكبر مما تحتاجه للوفاء بحاجات البلاد من الكهرباء.
أما بالنسبة لليابان فإنها، إذا استمرت في بناء كل مشاريعها التي وضعتها في خططها، فإنها ستخاطر بتجميد ما قيمته 60 مليار دولار من الأصول المالية، في وقت يستسلم فيه هذا القطاع إلى الطاقة الفائضة والمنافسة من أشكال أخرى من الطاقة ذات الكلفة الهامشية الأدنى، مثل الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
أما الآثار السلبية لكل هذه القدرات الفائضة فهي واضحة، إذ إن المزيد من حرق الفحم الحجري يعني موت عشرات الآلاف من البشر من تلوث الهواء، وتدفق المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الجو. وفي الهند والصين يزاحم الفحم أيضاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية على شبكات توزيع الكهرباء. وهناك منذ الآن حوالي 15 بالمائة من طاقة الرياح في الصين تذهب دون الاستفادة منها.
بالنظر إلى هذه الحقائق، ربما يأمل الواحد أن تعمل قوى السوق على إعاقة بناء أي مشاريع جديدة تتعلق بالفحم. ومع ذلك وخاصة في الصين، توجد مقاومة مؤسساتية تعرقل تغيير هذا المسار. وعلى الرغم من قيام الحكومة الصينية بوضع حد لقدرات توليد الكهرباء من الفحم، إلا أن هذا لا يغطي كل المقاطعات الصينية وكل محطات توليد الكهرباء التي تعمل على حرق الفحم. يحتاج إغلاق كل هذه الثغرات إلى بعض الإرادة السياسية، علماً بأن الحكومات المحلية ترى عادة في هذه المعامل طريقة سهلة لتوليد النمو الاقتصادي والحفاظ على الوظائف في المناجم.
في الصين، وكما هي الحال أيضاً في الهند واليابان، لم تُعدل الخطط ليحسب حساب التكاليف التي تنخفض بسرعة والقدرات الإضافية الناتجة عن طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتستطيع اليابان أن تفعل أكثر لإظهار أنها قادرة على تشغيل محطاتها النووية بأمان لإنتاج الطاقة لأجل المزيد من التقليص على أي طلب على الفحم.
المطلوب أيضاً من الحكومات الأسيوية أن تبذل جهوداً أكبر لدفع شركات المنافع (مثل شركات الكهرباء والغاز) إلى فسح مجال أمام الطاقة المتجددة، إما بفرض حد أدنى من ساعات العمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشبكة الكهربائية، أو كما فعلت الصين عندما أجبرت شركات المنافع على دفع ثمن الطاقة المتجددة غير المستهلكة. ويجب أن تكون هذه العمليات شفافة، حتى يتمكن الناس من رؤية متى ولماذا تختار شركات المنافع استخدام الفحم وتفضله على استخدام الرياح والطاقة الشمسية. وفي الهند، يُفترض أن تُقدم التجارة المتزايدة في الطاقة الكهربائية، ما بين الولايات، المزيد من الفرص أمام المولدات التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لبيع المزيد من طاقاتها.
الاتجاه العام للاستثمارات في الطاقة عبر القارة الآسيوية يميل للابتعاد عن غازات ظاهرة الدفيئة، مثلما هي حال اقتصاديات موارد الطاقة المتجددة. ولكن الحكومات بحاجة إلى أن تضمن أن سياساتها تَدفع الأمور في الاتجاه نفسه.