الطاقة النووية... استعداد لمرحلة ما بعد النفط

جلس العرب يتفرجون على تسارع السباق النووي في منطقة تمتد من الهند وباكستان إلى إيران وإسرائيل، بينما يودون الآن أن يسرعوا الخطى نحو هذا السباق، ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات، ولماذا غابوا منذ زمن بعيد؟ ألم يدركوا أن البترول مورد ناضب؟
بينما الصين والولايات المتحدة تتجهان نحو استبدال محطاتهما لتوليد الكهرباء بالفحم بمحطات الطاقة النووية رغم امتلاكهما احتياطيات هائلة من الفحم الحجري.
وعلى كل حال فان أقوى دولتين عربيتين في المنطقة هما السعودية ومصر بدأتا فعليا بوضع استراتيجيات مستقبلية سبقتهما دولة الإمارات، ووضعت السعودية ممثلة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خطط لعام 2030، وخصصت مبلغ 140 مليار دولار تستهدف 60 في المائة من الطاقة القصوى التي تحتاجها من الطاقة النووية، و80 في المائة من الطاقة المتجددة.
الحقيقة أن الدولتين تدركان أن السباق الحالي ليس مضماره الوصول إلى القنبلة النووية، بل الوصول إلى مجتمع مدني يشعر فيه المجتمع بالتنمية، وبأنه جزء من المجتمع العالمي المتحضر، واللحاق بالحاضر بانتهاز فرصة الوقت الضائع.
لان البرنامج الإيراني المثير للجدل لم يكن وريث الثورة الإيرانية بل وريث تفكك الاتحاد السوفيتي.
استغلت إيران فرصة الوقت الضائع عندما كانت روسيا الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي آنذاك بلملمة أوراقها ومعالجة تصدعات بعض جمهورياتها وخروجها من عباءة الولاء لمحيطها الروسي لمصلحة الغرب الأوربي الأمريكي، إلى جانب انشغال الغرب نفسه بإغلاق ملف حرب النجوم أو ما يسمى بالحرب الباردة، ودخوله معتركات حروب جديدة أبرزها الحرب على الإرهاب التي تجددت الآن في منطقة الشرق الأوسط عن طريق داعش وريثة القاعدة مستثمرة الفراغ السياسي والأمني الذي نشأ بعد زلزال الثورات العربية.
تدرك السعودية وبقية دول الخليج الأخرى أهمية تنويع مصادر الدخل، ولا يتم تحقيق هذا الهدف إلا بالتحول إلى مجتمع المعرفة في ظل الدعوة العالمية لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الاحفوري كمصدر وحيد للدخل.
حتى الآن ما زالت دول الخليج تعتمد على دخل البترول بنسبة 90 في المائة، إلى جانب استنزاف البترول والغاز محليا، إذ يقترب استهلاك السعودية من النفط في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفي بقية الاستخدامات الأخرى نحو 2.8 مليون برميل يوميا عام 2010 وسيرتفع إلى 5 ملايين برميل في 2025.
بجانب تأثيرات هذا الوقود في البيئة والمناخ العالمي، وكان يمكن أن يتعرض العالم لانبعاث غازات كربونية يصل حجمها إلى 600 مليون طن تهدد البيئة وتلوث الأجواء الكونية إذا استمرت الدول في تشغيل محطات حرارية تعمل بالغاز والنفط بدلا من 438 محطة نووية تعمل بأمان في عدد من دول العالم حتى يناير 2014 و71 محطة تحت الإنشاء طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والعالم يسرع الخطى الآن نحو بناء المحطات النووية التي تمثل في الوقت الحاضر أكثر من 17 في المائة من توليد الكهرباء، ففي الولايات المتحدة 104 محطات وثلاث محطات تحت الإنشاء، بينما في الصين 18 محطة ألى جانب المحطات التي تحت الإنشاء نحو 28 محطة لاستبدال محطاتها التي تعمل بالفحم، وحتى اليابان التي تعرضت محطاتها للتأثر بسبب الزلازل التي حدثت مؤخرا في اليابان فهي تمتلك نحو 50 محطة ومحطتين تحت الإنشاء، وروسيا التي تمتلك كميات هائلة من احتياطيات البترول والغاز لديها 33 محطة ومحطات تحت الإنشاء نحو 10 محطات، وفرنسا بها 58 محطة وتعتمد في توليد الكهرباء بنسبة 80 في المائة على الطاقة النووية.
تكلفة بناء المحطة تتراوح ما بين 4-5 مليارات دولار بعمر زمني يقدر ب60 عاما، وما زالت تكلفة الكيلووات الواحد / الساعة من الطاقة الشمسية يساوي خمسة أضعاف تكلفة الطاقة النووية، والطاقة الشمسية تحتاج إلى مساحات هائلة.
لذلك فإن دول الخليج يجب أن تكون سعيدة بإسناد الغرب إليها مهمة تأسيس رؤية الطاقة النظيفة أيا كانت أهدافهم الحقيقية متزامنة مع جهود أمريكا وأوروبا في زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة التي ستكون لها تأثير سلبي في استهلاك النفط، إذ تخطط أوروبا باعتمادها على نسبة 10 في المائة من هذه الطاقة بحلول عام 2020 وتسعى كذلك أمريكا والصين والهند لنفس الهدف.
اللجوء للطاقة النووية والمتجددة من أجل تنويع مصادر الدخل، ومخرج لتقليص العجز في ميزانيات دول الخليج في المستقبل نتيجة استنزاف البترول والغاز في توليد الكهرباء وتحلية المياه، بدلا من الاعتماد المفرط على البترول كمصدر وحيد للدخل، ووقف استنزاف الموارد الناضبة الخليجية.
هناك معارضين لهذا التوجه ويشككون في جدوى الطاقة النووية ويدعّون بأن الدول الغربية في سعيها للخلاص مستقبلا من هذا النوع من الطاقة واستبدالها بمشاريع من الطاقة الشمسية.
وفي نفس الوقت لا يريد المعارضون لدول الخليج أن تكون ضحية توجهات عالمية جديدة تأخذ أشكالا غير عادلة في كثير من الأحيان، فالاتفاقية الدولية للمتغيرات المناخية حسب اتفاقية كيوتو التي تركز فقط على الطاقة لسببين هما الرغبة في انضمام الصين والهند وجنوب أفريقيا إلى هذه الاتفاقية والسبب الثاني أن الولايات المتحدة تريد من هذه الاتفاقية تمريرها في الكونغرس للحصول على الموافقة من اجل فرض مزيد من الضرائب على المواطنين متجاهلة العولمة التي روجتها لعقود من الزمن وعلى رأسها التعاون المتبادل بين الدول، لكن الأزمة المالية الأخيرة قوضت فاعلية مثل هذه الاتفاقية، بينما هناك عودة من جديد إلى تلك الاتفاقية.
تنظر دول الخليج إلى مصالحها أولا قبل أن تكون ضحية توجهات عالمية أو أن ترضخ لتوجهات المعارضين بدون أدلة مقنعة، ومن حق دول الخليج أن تنظر الآن إلى تحقيق التوازن في الأسعار وفق التنافسية وليس وفق حرب الأسعار.
حيث وصلت أسعار النفط أدناها في نوفمبر2014 منذ عام 2008 نتيجة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة، وزيادة إنتاج الولايات المتحدة وكندا من النفط والغاز الصخري، وبدأت تطالب الشركات المنتجة الحكومة الأمريكية السماح لها بتصدير منتجاتها من الغاز والنفط الصخري إلى خارج الولايات المتحدة.
ففي حال استخدام دول الخليج التقنيات الحديثة، والتحديات ليست قاصرة فقط على الدول المستهلكة، بل تواجه دول الخليج المنتجة للنفط تحديات كبيرة، لعل أبرزها انخفاض الأسعار ورخص المياه وتوليد الطاقة الكهربائية المدعومة محليا.
لا يعني الاهتمام بالطاقة النووية فقط بل كذلك بالطاقة الشمسية، ولا يعني الاهتمام بهما على أنهما منافسين للنفط على المدى القريب، ولكن قد يكون لهما دور مهم بعد 50 عاما لتوفير موارد ناضبة.
كما أن هذا النوع من الطاقة (النووية) يتطلب التزاما دوليا بعيد المدى، إضافة إلى أن الطاقة النووية يكتنفها كثير من المشكلات والغموض خصوصا حول التخلص من النفايات الضارة بالبيئة، ولكن يمكن تطبيق المعايير الدولية التي تجعل دول الخليج في مأمن من مخاطر محطات الطاقة النووية التي يمكن أن تستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه.
كانت دولة الإمارات أول بلد خليجي يسلك المسار النووي في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في بلد يشهد زيادة سكانية سريعة.
في ديسمبر 2009 منحت الإمارات عقدا قيمته يصل إلى 40 مليار دولار في واحدة من اكبر الصفقات على الإطلاق في الشرق الأوسط إلى كونسورتيوم كوري ينوي لبناء وتشغيل 4 مفاعلات نووية على أراضيها يكتمل أحدها بحلول عام 2017، وتنوي الإمارات استضافة المقر الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
دول الخليج تدرك حاجتها الماسة إلى الطاقة النووية والمتجددة في نفس الوقت، بسبب استنزاف السعودية بمفردها مخزونها النفطي 2.8 مليون برميل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة، والتي يمكن أن ترتفع إلى خمسة ملايين بعد 15 عاما تعادل 40 في المائة من الإنتاج الإجمالي للنفط المنتج في السعودية، ما يعني أن عائدات النفط للسعودية من الصادرات النفطية ستنخفض إلى حدود النصف بحلول عام 2025 ما يتطلب البدء فورا في توفير بدائل للنفط اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
واستعداداً للمرحلة المقبلة اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة من اجل توطين المعرفة اللازمة بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.
منذ فترة بدأت الدول الكبرى تتسابق في إجراءات تحسين كفاءة الطاقة على مدى الأعوام العشرة الماضية، ففي عام 2000 استهلكت الولايات المتحدة ضعفي ما استهلكته الصين، والصين الآن هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويزيد استهلاكها الآن عن الولايات المتحدة.
على مدى العشرة الأعوام العشرة الماضية حسنت الولايات المتحدة كفاءة استخدام الطاقة بمعدل 2.5 في المائة سنويا، بينما تمكنت الصين من تحقيق معدل سنوي قدره 1.7 في المائة، لهذا استهلكت الصين نحو 2.252 مليار طن من المكافئ النفطي من الطاقة عام 2009 بزيادة 4 في المائة عما في الولايات المتحدة، فزادت الصين الإنفاق على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة عام 2009 نحو 34.6 مليار دولار أكثر مما أنفقته الولايات المتحدة البالغ 18.6 مليار دولار.
حسب الإحصائيات الدولية فإن النفط متوقع له أن ينفذ في حدود 50- 70 سنة إذا لم تتوصل الدول إلى اكتشافات جديدة، وأن البدائل الأخرى ما زالت مكلفة حتى الآن، بينما تواجه دول الخليج تحديات تتعلق بالطاقة والمياه لأن الطلب على الكهرباء والمياه سيقفز ويتضاعف خلال الفترة المقبلة.
تشير الإحصائيات كذلك إلى زيادة نسبة الطاقة الكهربائية باستخدام التقنية الن ووية من 9 في المائة في الثمانينات إلى حوالي 53 في المائة في عام 2006 وذلك كنسبة من إجمالي الكهرباء المولدة من كافة المصادر.
توجه دول الخليج نحو الطاقة النووية نتيجة مبررات استراتيجية واقتصادية قوية أهمها إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بتكاليف أقل قد تنخفض إلى أقل من 7 في المائة من تكاليف استخدام النفط والغاز لمواجهة الطلب المتنامي.
أصبح استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية ضرورة وطنية وعالمية نظرا لحتمية تناقص الاحتياطيات المحدودة من النفط والغاز الطبيعي، ولتوفير الطاقة بأسعار مقبولة تحد من ارتفاع نسب التضخم وفي نفس الوقت المحافظة على النفط والغاز لأغراض التنمية الصناعية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
يوجد الآن جيل جديد من المفاعلات النووية أكثر أمنا وأقل تكلفة وأكثر ديمومة، ولا يمكن استخدامها في تكنولوجيا صنع الأسلحة النووية تقنع المتخوفين من اليمينيين في الغرب، وتهدي روع المتشككين من المعارضين بأهمية التوجه نحو الطاقة النووية كبديل استراتيجي استعدادا لمرحلة ما بعد النفط ريثما تثبت الفاعلية الاقتصادية للطاقة الشمسية المتجددة.
كما أن الطاقة النووية ذات استخدامات أخرى واسعة غير مقتصرة على استخدامات الطاقة وتحلية المياه، فلابد أن نشارك وننافس العالم في استخداماتها في جميع المجالات.