الطاقة النووية والطاقة المتجددة في دول الخليج

عندما نعتمد على الطاقة المتجددة سنجعل مستقبل أولادنا وأحفادنا أكثر أماناً، هكذا وصف وزير البنية الألماني الطاقة المتجددة في حديثه بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي الثالث للطاقة المتجددة في مدينة بون.
فالطاقة المتجددة بأنواعها، تعتبر بالفعل الأمل في توفير الطاقة في المستقبل.. من ناحية لأنها طاقات لا تنضب، فكمية الطاقة الموجودة في العالم ثابتة على الدوام، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث، كذلك يمكن استغلالها في الأماكن النائية والبعيدة عن الشبكة الكهربائية الوطنية لتنميتها ورفع المستوى المعيشي لسكانها، حيث يشهد العالم تنافساً حاداً لم يسبق له مثيل لتجديد وتنويع مصادر الطاقة، وتستثمر دول العالم مئات المليارات من الدولارات سنوياً في الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح ومساقط المياه وغيرها من عناصر الطبيعة، وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز، مصدرا الطاقة الرئيسين المهددين بالنضوب، ومن ناحية أخرى لأنها غير ملوثة للبيئة، وتعد الطاقة المتجددة أحد الحلول الرئيسة للتحديات الحالية التي تواجه مستقبل الطاقة حول العالم.
هناك تصنيف للطاقة ومصادرها يقوم على مدى إمكانية تجدد تلك الطاقة واستمراريتها وهي - الطاقة التقليدية أو المستنفذة - والطاقة المتجدد أو النظيفة أو البديلة.
خلال مؤتمر الطاقة في برلين عام 2001م، ظهر الاحتياج الكبير لدفع عجلة استغلال الطاقة المتجددة، من ناحية لأن الاحتياج للطاقة يزداد بشكل سريع جداً، وأسعار البترول ترتفع والمخزون النفطي يقل، لذلك كان هناك حافز كبير لإنشاء هيئة دولية للطالقة المتجددة. وشهد دورته الثانية في بون عام 2004م، حيث حضر ممثلو 154 حكومة وتوصلوا إلى اتفاقية «أجندة الطاقة المتجددة العالمية»، إن القوانين وحدها غير كافية للاستفادة بالطاقة المتجددة، أن نشر هذه الطاقة واجب الجميع وأنه يجب الجمع بين الناحية السياسية والناحية الشعبية.
وبالحديث عن الطاقة في دول الخليج العربي، يرى أحد الخبراء في هذا المجال، أنه يجب أولاً التفريق بين الاستثمار في مجالي استهلاك الطاقة، وإنتاج الطاقة، ويرى أيضاً أن الاستثمارات في استخدامات الطاقة المتجددة في دول الخليج العربي لا تزال غير فعالة أو غير ذات مغزى. وبالمقارنة مع استثمارات تكنولوجيا الطاقة الأحفورية، «أن استثمارات الطاقة المتجددة، لم تحظ بما يجب أن تحظى به من أهمية».
إن دول الخليج العربي، تميل دوماً إلى استخدام التكنولوجيا المجربة فقط، أي أنها تنتظر إلى أن تبرهن أن هذه التكنولوجيا قد أصبحت ناضجة، ومنافسة تجارياً قبل أن تعمد إلى استخدامها. إن ذلك يبقي دائماً على دول مجلس التعاون، متأخرة حتى في ما يتعلق بشراء التكنولوجيا المتطورة والحديثة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن دول التعاون غنية جداً بمصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، وجزئياً طاقة الرياح، فإنها تقوم بدور غير فعال في هذا المجال، ورغم أن دول الخليج تتصدر قائمة منتجي النفط في العالم، فإن السعودية تسعى إلى تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في غضون 5 عقود وتخطط حالياً لبناء مدينة الشمس في الصحراء من أجل ذلك، إن هذه الحالة هي بشكل أو بآخر حال بقية الدول العربية، حيث تعتمد معظم الدول العربية على البترول بالإضافة إلى قلة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة، فدول قليلة فقط نفذت بالفعل مشاريع كبيرة للحصول على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومع ذلك فإن المعدلات منخفضة، فإن معظم الاستثمارات في هذا المجال تأتي كمساعدات من الدول المتقدمة، كحزء من برامجها الخاصة لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة لديها، ولأن التكلفة الرأسمالية الأولية للطاقة المتجددة أغلى بكثير من الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري، حيث إن تكنولوجيا الطاقة المتجددة لا تزال حتى الآن مكلفة مما يجعلها ليست في متناول الدول العربية خارج دول الخليج العربي.
في الفترة الأخيرة ونتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية تبنت بعض دول الخليج العربي التوجه إلى استخدام الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء وبالفعل فقد عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية لبناء أربع محطات نووية لتوليد الطاقة مع تحالف من الشركات الكورية وستعقد اتفاقاً آخر للتشغيل لمدة طويلة جداً (ستين سنة).
إن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في دول الخليج يترتب عليه عدة مخاطر، فإمكانية حدوث مخاطر أمر محتمل كما حدث في أمريكا وروسيا.
ولا يوجد لدى دول الخليج إمكانيات للتعامل مع مثل هذه الحوادث. كما أن تشغيل هذه المحطات عالية التقنية يتطلب خبرات أجنبية بشكل مستمر إضافة إلى شراء الوقود النووي من الدول المتقدمة وهي قليلة وهذا بالتالي يربط عملية الإنتاج الكهربائي بدول أجنبية لتوفير الخبرة والوقود النووي.
إن الاستثمار في الطاقة المتجددة المتوفر مصادرها في دول الخليج يبدو اسراتيجية أفضل من استخدام الطاقة النووية.
لن يكون استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية طريقة فعالة للتعامل مع الطلب المتزايد في المنطقة فحسب، ولكنه سيسمج أيضاً بتصدير الطاقة، فهناك عدة تأثيرات إيجابية لاستخدام الطاقة الشمسية والأشكال المتجددة للطاقة، فبينما سيساعد استغلال الطاقة الشمسية في تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة في المنطقة، سيكون لذلك أيضاً أثر أقل على البيئة مما يساعد في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
قد أصبح معروفاً أن مصادر الطاقة التقليدية آخذة بالزوال والنضوب بشكل أكبر وأسرع مما كان متوقعاً، وستكون المخاوف البيئية المتزايدة الدافع الذي يخفف الاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية، وتزيد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيراً فهناك اتجاه في شتى دول العالم المتقدمة والنامية يهدف لتطوير سياسات الاستفادة من صور الطاقة المتجددة واستثمارها، وذلك كسبيل للحفاظ على البيئة من ناحية، ومن ناحية أخرى إيجاد مصادر وأشكال أخرى من الطاقة تكون لها إمكانية الاستمرار والتجدد، والتوفر بتكاليف أقل، في مواجهة النمو الاقتصادي السريع والمتزايد وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسّن نوعية الحياة ويحسّن أيضاً البيئة العالمية والمحلية.
* قسم الاقتصاد - جامعة الملك سعود