بلغ إجمالي إستهلاك العالم من الطاقة النووية، في العام 2010، ما يعادل 626.2 مليون طن مكافئ نفط (toe).ويقصد بهذه الوحدة كمية الطاقة الناتجة عن احتراق طن واحد من النفط الخام.وهي تساوي 4400 كيغاوات/ ساعة من الطاقة الكهربائية في المحطات الحديثة . وارتفع الاستهلاك العالمي من الطاقة النووية بنسبة قدره 2% عن مستوياته عام 2009. وفي العام 2006، تم تسجيل أعلى مستوى من الاستهلاك، خلال العقد الماضي، بواقع 635.4 مليون طن مكافئ النفط. وفي العام 2010، استهلكت الولاياتالمتحدة من الطاقة النووية 192.2 مليون طن مكافئ نفط، أو ما نسبته 30.7% من إجمالي الاستهلاك العالمي. واستهلك الاتحاد الأوروبي 33.1% من هذا الإجمالي. واستحوذت وأوروبا وأوراسيا مجتمعتين على 43.6%. وكانت حصة فرنسا من الاستهلاك العالمي 15.5%، اليابان 10.6%، روسيا 6.2%، كوريا الجنوبية 5.3%، ألمانيا 5.1%، كندا 3.2%، أوكرانيا 3.2%، الصين 2.7%، بريطانيا 2.2%، سبانيا 2.2%، السويد 2.1% وتايوان 1.5%، سويسرا 1% وجمهورية التشيك 1.5%. في المقابل، بلغ معدل استهلاك العالم من النفط في العام 2010 ما مجموعه 4028.1 مليون طن، بزيادة قدرها 3.1% عن العام 2009. واستحوذت الولاياتالمتحدة على 21.1% من إجمالي الإستهلاك العالمي، مقابل 16.4% للاتحاد الأوروبي. وجاءت حصة الصين 10.6%، اليابان 5%، الهند 3.9% وكوريا الجنوبية 2.6%. وبالعودة للطاقة النووية ذاتها، تفيد الأرقام المثبتة مطلع العام 2011، بوجود 433 محطة طاقة نووية مدنية، تنتشر في 31 دولة. وتوفر 13.5% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة الكهربائية. كذلك، من المقرر دخول 65 محطة نووية جديدة في طور الخدمة عام 2012. ولا تشمل الأرقام المذكورة أعلاه المفاعلات الصغيرة، التي تستخدم لاغراض علمية وطبية، والمنتشرة في الكثير من دول العالم. وعلى صعيد الدول المختلفة، تفيد مؤشرات العام 2010، بأن الطاقة النووية تساهم ب 74.1% من الإنتاج الكهربائي في فرنسا، و51.8% في سلوفاكيا، و51.1% في بلجيكا. وجاءت هذه النسبة في أوكرانيا 48.1%، هنغاريا 42.1%، أرمينيا 39.4%، السويد 38.1%، سويسرا 38%، سلوفينيا 37.3%، التشيك 33.3%، بلغاريا 33.1%، كوريا الجنوبية 32.2%، اليابان 29.2% ،ألمانيا 28.4%. وفيما يلي جدولاً بمساهمة الطاقة النووية في الإنتاج الكهربائي في دول العالم المختلفة، وحجم الطاقة الكهربائية المنتجة نووياً في هذه الدول، مقدرة بالتيرا وات (terawatt) في الساعة. وضع الطاقة النووية في الهند والصين: وتبرز الهند والصين بين أكثر دول العالم اتجاهاً نحو الطاقة النووية، والأكثر تطلعاً لتأسيس مزيد من المحطات الخاصة بها. وكما يتضح من الجدول، تساهم الطاقة النووية بما نسبته 2.9% من إجمالي الإنتاج الكهربائي في الهند. وهو ما يساوي 20.5 تيرا وات / ساعة، توفرها 20 محطة نووية مدنية في أنحاء البلاد، بينها محطتين دخلتا طور الخدمة عام 2010. وقد تحركت نيودلهي لإبرام شراكات للحصول على اليورانيوم الخام، مع كل من منغوليا وناميبيا وكازاخستان، بالإضافة إلى حلفائها التقليديين، وفي مقدمتهم الروس. في الصين، تساهم الطاقة النووية بما نسبته 1.8% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهو ما يعادل 70.1 تيرا وات / ساعة، توفرها 15 محطة نووية مدنية. وقد دخلت الخدمة في الصين محطتان جديدتان في العام 2011، كما دخلت محطتان أيضاً عام 2010. ونصت استراتيجية الصين للطاقة المتجددة، المعتمدة حتى العام 2050، على أن تشكل هذه الطاقة ثلث استهلاك البلاد بحلول ذلك التاريخ، لتحل بديلاً عن ملياري طن من الفحم. وسوف تمثل الطاقة المتجددة 15% من استهلاك الطاقة الأولي في الصين بحلول العام 2020، الأمر الذي سيوفر ما يعادل 600 مليون طن من الفحم. - وضع الطاقة في الخليج: على المستوى الخليجي، قررت أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كانون الأول ديسمبر من العام 2006، إطلاق برامج وطنية للطاقة النووية المدنية، على قاعدة مفادها أن النفط والغاز سينفدان يومًا ما، كما أن دول المنطقة بحاجة إلى تصدير هذا الخام لتعزيز عوائدها المالية. وهناك خلفية أخرى لهذا القرار تتمثل في كون الطاقة النووية جزءًا من معادلة القوة الجيوسياسية. وقد تم في 14 كانون الثاني يناير 2008، التوقيع على "بروتوكول اتفاق" بين الحكومة القطرية ومؤسسة كهرباء فرنسا (إي دي إف)، ينص على "بدء محادثات حول التعاون في مجالات إنتاج الطاقة النووية. ووقعت فرنسا -في الشهر ذاته- اتفاق تعاون مع الإمارات في مجال الطاقة النووية السلمية. ووقعت دولة الإمارات، في 21 نيسان أبريل 2008، اتفاقية تعاون في القطاع النووي المدني مع الولاياتالمتحدة، ووافق الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 أيار مايو 2009، على هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين الولاياتالمتحدة ودولة شرق أوسطية، والتي ستحصل بموجبها أبوظبي على الوقود النووي لمحطاتها الكهروذرية. وخسر الفرنسيون أمام تحالف كوري جنوبي، فاز بعقد قيمته 40 مليار دولار لبناء محطات للطاقة النووية في الإمارات. وقد ضم التحالف الكوري الجنوبي الفائز مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية وهيونداي للهندسة والإنشاءات وسامسونغ سياندتي كوربوريشن. وفي الخامس والعشرين من آذار مارس 2008 جرى توقيع اتفاق تعاون بين البحرين والولاياتالمتحدة في المجال النووي. وفي أيار مايو من العام نفسه، وقعت السعودية مع الولاياتالمتحدة مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون النووي السلمي، وجرى الاتفاق على أن يعمل البلدان على وضع إطار شامل للتعاون في هذا القطاع، عن طريق سلسلة من الاتفاقيات المتممة. وستقوم واشنطن بمساعدة الرياض في إيجاد طاقة نووية مدنية لاستخدامها في الطب والصناعة، وتوليد الطاقة الكهربائية. وستساعد كذلك في تطوير الموارد البشرية والبنية الأساسية، طبقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي كانون الأول ديسمبر 2011، أبرمت السعودية اتفاقاً مع كوريا الجنوبية في مجال تطوير الطاقة النووية، يشمل التعاون في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك بناء محطات للطاقة النووية ومفاعلات أبحاث، إضافة إلى مجالات التدريب والأمان وإدارة المخلفات. ويعتبر هذا الاتفاق ثالث اتفاق نووي توقعه السعودية عقب اتفاقين مشابهين مع فرنسا والأرجنتين. وسوف تتجه دول الخليج للإفادة من الصناعة النووية الدولية، والاعتماد عليها لشراء الوقود النووي، عوضاً عن الدخول في برامج محلية مكلفة لتصنيعه. وقد تمثلت إحدى الأفكار، التي تم تداولها، في السنوات الأخيرة، في الدعوة التي أُطلقت لإنشاء مراكز دولية لتخصيب اليورانيوم، وجعل الوقود النووي متاحاً لمشاريع الطاقة الذرية في دول العالم غير النووية، الأمر الذي يجنبها الأعباء التقنية والمالية المرتبطة بالتخصيب. ويجعل السياسة الدولية، في الوقت نفسه، أقل عرضة للأزمات المثارة على خلفية عدم التقيّد بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقد جرى طرح هذا التصوّر من قبل أطراف دولية وإقليمية عدة، وخضع للكثير من النقاش القانوني والتقني. وطرأت عليه بمرور الوقت جملة من التحسينات، التي أغنته وأثرت مضمونه. وجرى التأكيد على ضرورة إنشاء "نموذج لبنية تحتية عالمية" لتخصيب اليورانيوم، تضمن "الوصول المتكافئ" لجميع البلدان إلى الطاقة الذرية، في ظل التزام صارم بنظام منع الانتشار. وتمت الإشارة أيضاً إلى ضرورة أن تلتزم شبكة المراكز الدولية بتقديم كافة خدمات دورة الوقود النووي، التي تتضمن تخصيب اليورانيوم. وأن تتعهد في الوقت نفسه بمهمة معالجة الوقود النووي المستنفد. وقد تضاعف الطلب على الطاقة في أقطار مجلس التعاون الخليجي، إلى أكثر من مثليه خلال السنوات العشر الماضية. ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 85% بحلول العام 2030، مقارنة مع مستوياته عام 2008. وسيرتفع الطلب على النفط حوالي 114% خلال الفترة ذاتها. ويعود ذلك بدرجة أساسية إلى تدشين محطات جديدة لتوليد الكهرباء، بطاقة 39 غيغاوات، تعمل على النفط. وعلى المدى القصير، تضطر دول الخليج إلى حرق النفط لتوليد الكهرباء، لأنها لا تمتلك ما يكفي من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حوالي 335.2 مليار كيلو وات/ ساعة سنوياً من الكهرباء، تفوق حصة السعودية منها 53%. ويبلغ إجمالي الإستهلاك السعودي من النفط 2.81 مليون برميل يومياً، وفق مؤشرات العام 2010. وتعد السعودية بين أكبر مستهلكي النفط على صعيد عالمي، قياساً بعدد السكان. ويبلغ إحتياطي النفط المؤكد في السعودية 264.5 مليار برميل، يشكل ما نسبته 19.1% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وفقاً لمؤشرات نهاية العام 2010.
