الطاقة النووية في الدول العربية

خيار استراتيجي

تعتبر الطاقة النووية أسرع مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم من حيث النمو. وتولد الطاقة النووية الآن حوالي 15% من كهرباء العالم بواسطة حوالي 440 مفاعلا منتشرا في 31 دولة. ولايوجد اي بلد عربي من ضمن قائمة هذه الدول التي من بينها الهند وارمينيا وبلغاريا ورومانيا والارجنتين. ويكفي أن نعلم أن نصف الطاقة الكهربائية في دول مثل هنغاريا وسلوفاكيا تولد من المحطات النووية، ولا تعتبر هذه الدول متقدمة كثيراً على الدول العربية. ولاشك ان ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وندرة المياه والنقص المتسارع في احتياطيات النفط والغاز الطبيعي يجعل الاعداد للمرحلة النووية السلمية في المنطقة العربية مطلباً استراتيجياً يجب العمل والتحضير له. وتفتقد حالياً معظم الدول العربية الى المعرفة والثقافة النووية التي تؤهلها للشروع في بناء المحطات النووية اللازمة لتوليد الكهرباء. ولاشك أن الخيار النووي للدول العربية أصبح خياراً استراتيجياً لا مفر منه حتى لا تصل إلى مرحلة فقر الطاقة في المستقبل القريب.
وحالياً أصبحت الطاقة النووية مصدر أمل لسد حاجة كثير من الدول من الطاقة وعلى سبيل المقارنة يصل الاستهلاك السنوي لكل مائة شخص في كل من فرنسا والسويد من الطاقة النووية ما يعادل 425 برميلا من النفط المكافئ مقابل 140 برميلا في امريكا و70 برميلا في روسيا واقل من 7 براميل نفط في كل من الصين والهند وصفر في الدول العربية. ولذلك ترغب وتخطط معظم دول العالم للاستفادة من الطاقة النووية، لاسيما وان العالم يشهد تطوراً سريعاً في معالجة النفايات النووية وقصور الأمان في المحطات النووية وخاصة بعد الكوارث الشهيرة مثل فوكوشيما وتشرنوبل ورود ايلاند الأمريكية. لقد اكتسب العالم الآن خبرات لا بأس بها تجعله يستطيع تجنب الكثير من الأخطاء والكوارث المحتمل وقوعها. ويعمل بالصين حالياً على سبيل المثال حوالي 21 مفاعلاً لتوليد حوالي 2% من كهرباء الصين وستضيف الصين أكثر من 25 مفاعلاً بعد 5 سنوات لرفع نسبة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالصين الى حوالي 6%. وستضيف الهند بعد عدة سنوات 6 مفاعلات جديدة لتوليد الكهرباء وليصبح عدد المفاعلات العاملة بالهند حوالي 25 مفاعلا. وكما ستضيف روسيا 9 مفاعلات جديدة بعد سنتين وكوريا الجنوبية 5 مفاعلات بعد عدة سنوات وامريكا 5 مفاعلات. باختصار سيضيف العالم حوالي 70 مفاعلاً نووياً لتوليد الكهرباء في غضون خمس سنوات. وكان الأمل أن تلحق الدول العربية بالركب غير متأخرة. ويا ليتها بدأت بمفاعل واحد في التسعينات وآخر مع دخول الألفية الثالثة. لأصبحنا الآن نولد على الاقل 10% من الكهرباء بواسطة المحطات النووية.
وفي هذا الاطار اعلن عدد من الدول العربية نيتها لاقامة المحطات النووية. أعلن الأردن في عام 2010 عن خطة لإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2020، بقدرة 1000 ميغاواط، قادرة على توفير نحو 20 في المئة من الطلب على الطاقة الكهربائية. وكما أعلنت الجزائر في مطلع 2011 عن نيتها بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، بحيث يبدأ بناء أول محطة سنة 2020، يليها بناء محطة كل خمس سنوات. وتملك الجزائر حالياً مفاعلين للأبحاث، كما يتوفر في أراضيها ما تصل كميته إلى 56 ألف طن من خامات اليورانيوم التي يمكن الاستفادة منها. وفي العام 2010 افتتحت المملكة مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، لتشرف على جميع الأنشطة في مجال الطاقة النووية. وأما مصر فقد وقعت مع روسيا مؤخراً اتفاقية لإنشاء محطة نووية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط. والامارات التي ينمو فيها الطلب على الكهرباء بحوالي 9% (اعلى من نسبة متوسط النمو العالمي بثلاثة اضعاف) وسيتضاعف طلبها على الكهرباء فى عشر سنوات، ستنتهى من بناء 4 مفاعلات نووية بمساعدة كوريا الجنوبية بعد سنتين من الآن وبقيمة 30 مليار دولار.
وترتبط جدوى توليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بأسعار النفط والغاز الطبيعي المنافس الرئيس لهذه المحطات خاصة في الدول العربية. وتشير بعض المصادر المختصة إلى أن توليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية يصبح مجدياً اقتصادياً اذا تجاوز سعر برميل النفط حاجز 70 دولارا. ومن مميزات توليد الطاقة من المحطات النووية عدم انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وعدم تأثرها بتغير أسعار الوقود من غاز ونفط ومشتقاته، وبذلك تصبح الطاقة الكهربائية المنتجة غير مرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية. ولكن تبقى الكلفة الرئيسية للطاقة النووية في بناء المحطة الباهظ التكاليف واما الوقود وكلفة التشغيل فلا تتجاوز قيمته 10% من اجمالي تكاليف توليد الطاقة من المحطات النووية.
وبالنسبة للدول العربية الغنية بالطاقة الاحفورية من نفط وغاز، فمعظم هذه الدول تبيع الكهرباء بأسعار متدنية جداً، بسبب دعم الوقود من غاز ونفط ومشتقاته. ولكن ارتفاع الطلب على الكهرباء بدأ يأكل من حصص تصدير النفط في هذه الدول، لذا تنشط هذه الدول في البحث على الطاقة البديلة لزيادة قدرة توليد الكهرباء، بما في ذلك الطاقة النووية، للإبقاء على حصص تصدير النفط ولاستخدام النفط والغاز في مجالات صناعية مثل البتروكيماويات والاسمدة والمعادن. ويضاف الى ذلك ضغوط التغير المناخي بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن حرق الوقود الاحفوري.
وفي الختام يتوقع ان يشهد الطلب على الطاقة النووية على المستوى العالمي ارتفاعاً قوياً فبعد ان شكلت الطاقة النووية حوالي 3% من اجمالي الانتاج العالمي للطاقة في عام 2010م، يتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى حوالي 9% بحلول عام 2040م. ويحدونا الأمل أن لا تكون الدول العربية آخر القادمين الى النادي النووي السلمي ولاسيما وان بعض الدول المحيطة بها قد بدأت بانتاج الطاقة من المفاعلات النووية.
* مركز التكرير والبتروكيماويات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن