المملكة واتهامات سبتمبر

لم تعبأ المملكة يومًا بالاتهامات التي وجهتها الجهات المعادية بضلوع مسؤولين سعوديين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا، والتي استهدفت برج التجارة العالمية في نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من المقار الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمملكة والذين يعرفون قيادتها وسياستها يعرفون كل المعرفة أن الإشاعات التي تطلق هنا وهناك إما على ألسنة بعض السياسيين من صهاينة وغيرهم أو الصحف ووسائل الإعلام المأجورة لتنفيذ سياسات اللوبي الصهيوني في أمريكا، والتي تجعل الإساءة إلى مواقف المملكة في مقدمة اهتماماتها، لاعتقادها أنها تستطيع بذلك التأثير على مواقفنا الثابتة في القضايا العالمية كافة وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني ومساندة المملكة لهذا الشعب للحصول على حقوقه الوطنية كسائر الشعوب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وسائر منظمات المجتمع الدولي الإنساني التي تضمن هذه الحقوق وضرورة خضوع دولة الاحتلال لإرادة المجتمع الدولي، وحتى حين صدور التقرير حول أحداث سبتمبر وتأجيل (28) صفحة من صفحات هذا التقرير حيث ظن البعض أن هذه الصفحات عند إعلانها سوف تتضمن ما أرادوا من إشارات إلى ضلوع مسؤولين أو سياسيين أو حتى مواطنين في التخطيط لهذه الأحداث، فجاء الإعلان عن هذه الصفحات هذا الأسبوع ليطيح بأحلامهم ويخيب ظنونهم؛ حتى وإن قال قائلهم إن عدداً من منفذي هجمات سبتمبر هم من مواطني المملكة فإن ذلك وإن كان أمراً يبعث على الأسف إلا أنه لا يدين المملكة لا شعبًا ولا قيادةً لأنها أول من اكتوى بنار الإرهاب وأول من يكافحه ويواجهه من جهة، ولأن دولاً عديدة أخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة تعرضت لأحداث إرهابية كان منفذوها ولا أقول أبطالها هم من خطط لها ونفذها.
إن خروج عصابات قليلة من أي شعب على إرادة وطنهم ومشاركتهم في مثل هذه الأعمال لا يمكن اعتباره إدانة لأمة أو دولة أو شعب بأكمله فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وإذا كان التقرير النهائي عن أحداث الحادي عشر من أيلول قد برأ المملكة من هذه التهمة الكاذبة وإن سائر الاتهامات التي تواصل نفس الجهات توجيهها للمملكة في محاولة النيل منها سوف تلقى نفس المصير لسبب واحد هو أن الإسلام الحق والذي هو عقيدة المملكة حكامًا ومحكومين هو النقيض الأكبر في العالم على مدى تاريخه القديم والحديث للإرهاب والعدوان، ولأن سياسة الوسطية والاعتدال التي تنتهجها المملكة في سائر قراراتها وأنظمتها هي الضمانة الحقيقية لهذه السياسة ولسلوك المسؤولين في سائر الأمور.
لا يجب أن يغفل عاقل ما تعانيه المملكة حاليًا وما عانته من الإرهاب التكفيري ومحاولة حماية الوطن بل ودول الإقليم والعالم أجمع من آثار هذا الإرهاب وإجرامه، ويعلم المنصفون من السياسيين والإعلاميين في كل دول العالم وفي المنظمات الدولية والإقليمية حقيقة موقف المملكة وجهودها وتضحياتها ومشاركتها الفاعلة في التصدي للإرهاب وعصاباته، أما الذين ينطلقون في افتراءاتهم من عداء وحقد فما علينا منهم ولا شأن لنا بهم وليذهبوا إلى جحيم كذبهم وافتراءاتهم فالحق أبلج والباطل لجلج.