«هدد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي والعالمي بغلق أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة تستوعب أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في حال إصرار وزير التعليم الدكتور احمد العيسى على قرار وقف ترخيص المدارس الاهلية والاجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية. وطالبوا بتمديد المهلة التي منحت لتصحيح أوضاع المدارس من عامين إلى خمسة اعوام بهدف ترتيب اوضاعهم مؤكدين انهم تحملوا اعباء الاستثمار في العنصر البشري ورفضوا الاتجاه إلى القطاعات السهلة التي تدر ارباحا مضاعفة لإيمانهم الكامل بأهمية الرسالة التي يقومون بها. وأحدث القرار الذي جرى تعميمه اخيرا على المدارس صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته ب12 بليون ريال في ظل وجود اكثر من 3400 مدرسة اهلية مستأجرة، علاوة على اكثر من 60 الف معلم ومعلمة، 70% منهم سعوديون، بعد قرارات التوطين الاخيرة، اذ تشكل المدارس الاهلية 12% من حجم المدارس بالمملكة». هذا كان نص الخبر الذي عمم من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بخصوص المدارس الاهلية المستأجرة. اولا: دعونا نأخذ الموضوع من كذا جانب، الاول ألم يتم التفكير في مصير هولاء الطلبة المقدر عددهم بأكثر من 700 الف طالب وطالبة في جميع المراحل؟. وثانيا: وماذا عن مصير 60 الف معلم ومعلمة في هذا القطاع، سواء سعوديين أو من المقيمين؟. ثالثا: ماذا عن رؤية 2030 والتي من ابرز خطوطها عدم الظلم والاتزان في اخذ القرار؟، ثم إن الجانب الاستثماري تختص به الشؤون البلدية والقروية والتي توفر مساحات الاراضي للمستثمر بمبالغ كبيرة ومن خلال عقود استثمارية طويلة المدى، ثم إن التوطين في هذا القطاع الذي حدث في الآونة الاخيرة كان المسؤول عنه وزارة العمل، وهنا لو نظرنا في هذين الجانبين فقط من خلال القرار لوجدنا أن وزارة التعليم كان لابد لها أن تعود إلى هاتين الجهتين وتنظر في قرار الغلق الذي تمتد اضراره الى الشؤون البلدية والقروية والتي تتمثل في خسارتها هذه الاستثمارات في الجانب التعليمي وكذلك زيادة العبء على وزارة العمل في حال ان هذا العدد من الموظفين في هذا القطاع لم يعد لديهم وظيفة. في تصوري انه من باب اولى البدء في القرار اذا احب معالي الوزير أن يكون على ارض الواقع أن يبدأ فيما يخص وزارته التعليمية، بمعنى أن يبدأ بالمدارس الحكومية المستأجرة والتي تعتبر واجهة الوزارة الفعلية، ثم بعدها ينظر إلى المدارس التابعة لوزارته في الجانب الاهلي والتي يكون عدة اطراف متشاركين في الاستثمار فيها! فوزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية مشتركتان في حصد جزء من استثمار 12 بليون ريال. والاهم والذي يمثل وزارة التعليم هو الاستثمار في الجانب البشرى الذي لم يكن في حسابات معالي الوزير. ونقطة قد تكون اغفلت من جانب وزارة التعليم، أليس هؤلاء المستثمرون في قطاع التعليم كانوا وما زالوا مشاركين لوزارة التعليم في سد حاجة تعليمية؟ الطالب سعودي ومقيم والمعلم سعودي ومقيم ثم صاحب الاستثمار التعليمي ثم الجهات ذات العلاقة، في ظل تطبيق هكذا قرار سيكون الخاسر الاكبر الطالب والمعلم.. وبس.
