نظام العمل ميزان العدالة بين العامل وصاحب العمل

شهدت المملكة في العقود الاخيرة، طفرة تنموية كبيرة جدا وغير مسبوقة، وتطورا صناعيا واقتصاديا هائلا، عن طريق عشرات الآلاف من المشروعات الضخمة، وقد استلزم ذلك وتطلب دخول الملايين من الاعداد الى سوق العمل بالمملكة للقيام بإنجاز تلك المشاريع الضخمة والمتنوعة بالمملكة، والتي مازالت مستمرة حتى الآن والتي سوف تستمر (بإذن الله وتوفيقه اولا واخيرا)، ثم برؤية (2030) لخادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان) حفظه الله، والقائمين عليها.
وقد أدى ذلك الى أن قام القائمون على الشأن الاقتصادي والنظامي في المملكة منذ تلاحق الطفرات الاقتصادية، بسن نظام يحكم العلاقات الناشئة بين اصحاب الاعمال والعاملين لديهم (نظام العمل)، يكون بمثابة ميزان للعدالة بين الطرفين، ليحقق التوازن الحقيقي والجاد بين الطرفين، وليحقق ايضا نوعا من العدالة المنشودة في التطبيق، آخذا في الاعتبار حقوق الطرفين ومستهدفا ايضا حماية الانتاج الوطني والقومي.
ولذلك فإنه من الضروري بل من الواجب ان يكون كل عامل، وصاحب عمل، وباحث في هذا المجال وكل مسؤولي الموارد البشرية، والادارات القانونية بالشركات على علم، وإلمام، ودراية، ومعرفة وفهم، لجميع نصوص واحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والتنظيمية وحتى الاسترشادية، ومعرفة فحواها لكى يتمكنوا من معرفة كل حقوقهم العمالية للمطالبة بها واخذها، ومعرفة التزاماتهم، والواجبات عليهم ليوفوا بها ويؤدوها سواء أكانوا عمالا أم مسؤولين عن تطبيق نظام العمل.
فيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي مما ينعكس ذلك بالأثر الإيجابي والمفيد على التنمية بشكل خاص وعلى المجتمع ككل بشكل عام.
ومن خلال الحرص على نشر الوعي القانوني بين شرائح المجتمع وبحكم عملي القانوني والمهني سوف أحاول الاسهام في نشر الوعي القانوني العمالي، ولو بجزء يسير، عن طريق تسليط الضوء على اهم الحقوق والالتزامات الواردة في نظام العمل ولوائحه واهم احكامه، وذلك في سلسلة مقالات متتابعة (بإذن الله تعالى).
ونظرا لتطور النشاط الاقتصادي والتنموي بالمملكة وتغيره باستمرار، فكان من الواجب ان يتم تعديل وتغيير الانظمة حتى تواكب تلك المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة، فصدر نظام العمل الحالي والساري حتى الآن، بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426ه ملغيا بذلك نظام العمل السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م/21) بتاريخ 6 /9/ 1389ه.
فبعد صدور نظام العمل الحالي، صدرت عدة تعديلات ولوائح مكملة له،، مثل لائحة تنظيم عمل المرأة، ولائحة العمالة المنزلية، ولوائح نطاقات وتوطين الوظائف، ولائحة العقوبات والغرامات لمخالفات نظام العمل، والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، واللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديدة الصادرة مؤخرا.
ولقد جاء نظام العمل الجديد ولوائحه بتغييرات كثيرة ونقلات نوعية عن مثيله السابق، مواكبا بذلك المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الاخيرة، ومن ابرز، واهم، تلك التعديلات الواردة في نظام العمل الجديد ولوائحه الآتي:
* نظام العمل الحالي -وبخلاف نظام العمل السابق- نص على انه يجب ان تكون جميع عقود العمال الوافدين محددة المدة، فلا يجوز ان يكون عقد عمل الوافد غير محدد المدة، فاذا لم يكن هناك عقد، او وجد العقد ولكنه خلا من المدة، فإن المدة المذكورة في رخصة العمل هي مدة العقد.
ومن ابرز التعديلات ايضا تعديل مدة الإجازة السنوية ورفعها من خمسة عشر يوما، عن السنوات الخمس الاولى من الخدمة -في النظام السابق- الى مدة واحد وعشرين يوما في النظام الحالي، ورفعها من واحد وعشرين يوما اذا كانت خدمة العامل اكثر من خمس سنوات -في نظام العمل السابق- الى ثلاثين يوما -في نظام العمل الحالي- وكل ذلك ما لم ينص عقد العمل على اكثر من ذلك للعامل.
وقد حسم النظام الحالي ايضا الجدل بشأن اضافة البدلات الى مكافأة نهاية الخدمة، فجاء في الباب التمهيدي (التعريفات والاحكام العامة) وعرف الاجر الأساسي للعامل، والاجر الفعلي.
فعرف الاجر الأساسي بأنه: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب، مهما كان نوع الاجر، او طريقة أدائه، مضافا اليه جميع العلاوات الدورية.
وعرف الاجر الفعلي بأنه: الاجر الأساسي مضافا اليه سائر الزيادات المستحقة الاخرى، والتي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، او التي تتقرر للعامل مقابل العمل بموجب عقد العمل او لائحة تنظيم العمل ومن امثلة ذلك: العمولة او النسبة المئوية من المبيعات او النسبة المئوية من الارباح، بالإضافة الى البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، بالإضافة الى الزيادات التي تمنح وفقا لمستوى المعيشة، او لمواجهة اعباء عائلية، بالإضافة الى المنحة او المكافأة التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء امانته، او كفاءته، او ما شابه ذلك، او اذا كانت هذه المنحة او المكافأة مقررة للعامل في عقد العمل، او لائحة تنظيم العمل للمنشأة او جرت العادة بمنحها، حتى اصبح العمال يعدونها جزءا من الاجر لا تبرعا
بالإضافة الى الميزات العينية وهى التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل او في لائحة تنظيم العمل وتقدر بحد اقصى ما يعادل الاجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة، ما لم تقدر في عقد العمل او لائحة تنظيم العمل بما يزيد عن ذلك.
وقد عرف النظام أن الأجر هو الأجر الفعلي، أي ان مكافأة نهاية الخدمة تسوى وتحسب على الأجر الفعلي، وبذلك يكون النظام الجديد حسم كثيرا من الجدل الفقهي -القانوني والنظامي- ومنع حتى تضارب الاحكام والاجتهادات القضائية الصادرة عن الهيئات العمالية في تلك المسائل.
ومن التعديلات والاضافات المهمة ايضا في نظام العمل الحالي -بخلاف نظام العمل السابق- وضع الكثير من النصوص النظامية التي تساعد وزارة العمل على زيادة التوطين للوظائف في القطاع الخاص. بالإضافة الى صدور الكثير من اللوائح -والتي اشرنا اليها اعلاه- والتي جاءت بأحكام ونصوص جديدة لتواكب التغير في النظام الاقتصادي، والتنموي، والاجتماعي، بالمملكة ومن اهم تلك الاحكام والتعديلات، التعديلات الواردة على نظام العمل الجديد والتي صدرت بالمرسوم الملكي الكريم (م/46) وتاريخ 5 /6/ 1436ه، وصدور اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل، والتي سوف نتناول اهم ما جاء فيها بالشرح والتحليل في مقالنا القادم (بإذن الله تعالى).