قانونيون: نظام العمل الجديد منح الكثير من الامتيازات لأطراف العلاقة التعاقدية

أكدوا حاجته إلى لائحة تنفيذية شارحة لبعض البنود

صاحب بدء تطبيق تعديلات 38 مادة في نظام العمل الجديد الأحد الماضي، العديد من الاستفسارات حول بعض الشروط والتعديلات التي وردت في النظام الجديد، من حيث آلية تطبيقها، وكيفية نقل العقود بين النظامين السابق والحالي.
العديد من المتخصصين في القانون، أكدوا أن التعديلات الجديدة زادت من تنظيم سوق العمل، والعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، رغم وجود بعض البنود التي يختلف في تقديرها وكيفية تطبيقها من شخص لآخر، وبالتالي فهي تحتاج إلى إصدار لائحة تنفيذية تشرح بعض مصطلحات النظام، ليسهل فهمها وتطبيقها من قبل جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
مراعاة ظروف المرأة العاملة
ويرى المحامي أيمن التويجري، أن تلك التعديلات ضمنت الكثير من حقوق صاحب العمل ومنحته العديد من الامتيازات في العملية التعاقدية لم تكن ممنوحة له في السابق، وامتدح المحامي التويجري مراعاة نظام العمل الجديد لظروف المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق في منحها الإجازة الكافية في حالات الوضع والمحددة ب 70 يوما مدفوعة الأجر، إضافة إلى إمكانية تمديدها شهرا إضافيا بأجر كامل في حال كان المولود يحتاج إلى رعاية طبية وتتطلب حالته الصحية مرافقة مستمرة، وكذلك الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر في غير تلك الحالات، إلى جانب الأجر الكامل خلال الإجازة المحددة، كذلك الأمر نفسه للمرأة المسلمة حال وفاة زوجها والتي جاءت مدفوعة الأجر لمدة تطابق المدة الشرعية لعدة المرأة والمقدرة بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهو التعديل الذي خلّص المرأة من الحرج الشرعي الذي قد تجده في حال ممارستها للعمل قبل انتهاء العدة.
امتيازات العامل
في المقابل، اعتبرت المحامية جيهان قربان أن التعديلات التي حدثت في نظام العمل أعطت امتيازات أكثر للعامل من حيث حقوقه التي يجب على صاحب العمل منحها له، إلا أن تلك التعديلات في الوقت نفسه تحتاج إلى لائحة تنفيذية شارحة لبعض المصطلحات والمواد الواردة فيها، لإزالة اللبس الذي قد يحصل في فهم وتطبيق تلك اللوائح والأنظمة سواء لدى القانونيين أو رجال الأعمال أو حتى العاملين أنفسهم، مشيرة إلى أن مقابل تلك الامتيازات الممنوحة للعامل، فإن التعديلات منحت صاحب العمل امتيازات أقل ولكنها أكبر من حيث الصلاحية، وخاصة فيما يتعلق بإنهاء التعاقد، والتي يجب أن يكون هناك شرح واف من الوزارة حول تلك البنود حتى لا يفقد العامل الأمان الوظيفي الذي يعتبر عاملا مهما في استقرار العامل وأدائه لعمله بكل إتقان.
وشدّدت قربان على أن العقود التي تم توقيعها قبل صدور هذه التعديلات، تظل سارية بين أطرافها، مع ضرورة إضافة ملحق للعقد للبنود التي تم تعديلها، باعتبار أن العقود تكون بالتراضي بين أطرافها ما لم تخالف نصا قانونيا فيها.
تحقيق العدالة
اعتبر المحامي والمستشار القانوني د. إبراهيم زمزمي، أن التعديلات تعد خطوة ممتازة نحو تحقيق نوع من العدالة في علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، مقدما شكره لكل من ساهم في هذه الإضافة التي وصفها ب "المثمرة والإيجابية"، وأنها قللت من مشكلات عدة شغلت جهات التحقيق والقضاء العمالي.
وأضاف زمزمي أن المراكز القانونية لعقود العمل لا تتغير في أحكامها إلا وفق ما تم تعديله، مشيرا إلى أن التعديل يسري للقواعد بشكل فوري، وأن العقود تأخذ أحكام هذا التعديل، موضحاً أنه يستوجب على جهات العمل تعديل العقود أو عمل إحلال لها لما هو واجب التعديل، على ألا يتم التعديل لما هو جوازي بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، طالما أنه لا يخالف القواعد الآمرة، مؤكدا أن التعديلات قد تثير بعض اللبس لدى حقوق والتزامات الطرفين، إلا أن الشرح والتأصيل اللاحق من شأنه أن يزيل الغموض ويوضح البنود والمصطلحات القانونية.
حقوق كاملة
من جهتها أوضحت المحامية هالة حكيم أن التعديلات التي تمت في نظام العمل ممتازة رغم أنها جاءت متأخرة، خاصة فيما يتعلق بالمرأة، حيث راعت التعديلات ظروف طبيعة المرأة، ومنحتها حقها كاملا فيما يتعلق بالإجازات خلال الوضع أو في حال وفاة الزوج، مشيرة إلى الحاجة لإيضاح قانوني من الوزارة حول بعض البنود التي تحتوي على كلمات "مطاطية" بحسب وصفها، والتي قد يصبح تفسيرها وتطبيقها مختلفا من شخص لآخر، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بأحد أطراف العلاقة التعاقدية سواء أكان صاحب العمل أم العامل نفسه.
د. إبراهيم زمزمي
جيهان قربان