فقيه: مجلس الوزراء يقر 38 تعديلاً في نظام العمل

رفع وزير العمل المهندس عادل فقيه شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد إقرار مجلس الوزراء أخيراً عدداً من التعديلات في نظام العمل.
وقالت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إن وزير العمل أكد أن تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم آداء سوق العمل، وزيادة فاعلية الرقابة عليها، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته من تعديلات تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل.
وأوضح فقيه أن 38 تعديلاً جديداً أقر في نظام العمل، شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، وأخرى تتعلق بتحسين آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأضاف أنه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على أن يعلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
وأشار فقيه إلى أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة في الامتناع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، موضحاً أنه تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المئة من مجموع عماله سنوياً بدلاً من 6 في المئة، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل كلفة الدراسة، ومن جهة أخرى يلتزم المتدرب دفع كلفة التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وذكر ان التعديلات الجديدة لنظام العمل سمحت بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مُضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
ولفت فقيه إلى أن التعديلات الجديدة لنظام العمل أكدت عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء إلى العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، موضحاً أن التعديلات جاءت لتكون محفزاً للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، إذ لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات من دون موافقة الوزارة حفظاً لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أضيفت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل، وهي "إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر".
وقال إن التعديلات الجديدة أجازت لأي من الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة في مدة لا تقل عن 60 يوماً لكل من يستلم أجره شهرياً، و30 يوما لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل في مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
وأبان وزير العمل أن التعديلات شملت عددا مِنْ الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل من دون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد من دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه، إلا في حالات معينة وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تكفل حماية مشروعة لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالإطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره، إذ يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة مِنْ اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.
ولفت إلى أنه وفق التعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال من طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
وحول ساعات العمل، أشار فقيه إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مددت من 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازه الزواج إلى 5 أيام بدلا منْ 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلا من يوم واحد، كما شملتْ التعديلات شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل إلى مؤسسة تعليمية وفي حال عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة من دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمُصاب في حال عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً.
وأضاف أنه أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ، بحد أقصى، بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لشهر من دون أجر وذلك من دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
ولفت فقيه إلى أن التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة منْ كفاءات مؤهلة مِن غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة وأعطت التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقاً.
كما تضمنتْ التعديلات تغييراً على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزم بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حال عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
وأجاز نظام العمل وفقاً لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25 في المئة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه في ما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص، فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قراراً في شأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدرسها في ضوء عدد من الملاحظات التي تم رفعها من مجلس الغرف السعودية، وبعد درسها سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرار في شأنها.
وأشار إلى أنه بناء على ما أقره مجلس الوزراء ستُصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة، مثل أفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومنْ في حكمِهم وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، إضافةً إلى العاملين غير السعوديين القادمين لآداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، واتخاذ الإجراءات التي مِنْ شأنها أنْ تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
وأكد فقيه أن التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في الأيام المقبلة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مشيراً إلى مساهمة هذه التعديلات في الرفع من مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.