مليارات الجامعات

يتساءل عدد من المواطنين والمواطنات عن الهالة التي تبدو عليها بعض من الجامعات فيما يتعلق بتسكين طلبتها في الكليات وبالتالي الأقسام العلمية بمعنى آخر ما يتم الحديث عنه اعلاميا عن الجودة والاعتماد الأكاديمي ومراعاة رغبات المتقدمين واسكان الطالب وفق الميول، يظهر أنه عند البعض متناقض مع كل ما يكتب في الدفاتر.
فها هو طالب أنهى السنة التحضيرية يرغب في كلية معينة وقد أخفق في مادة فقرروا عليه من دستورهم المكتوب بأيديهم ان يحول الى كلية أخرى فحطموا آماله وطموحه رغم أنه مبتدئ للتو قادم من الثانوية العامة لم يعرف الحياة الجامعية ومسألة النجاح والاخفاق مما قد يتعثر فيه بعض من طلاب الدراسات العليا بالداخل كما في خارج المملكة على الرغم من تفوقهم علميا وتحصيليا ومهاريا ورغم معرفة البعض بتلك الحقائق الا أنهم لا يرغبون بها وقد تفننوا في طرائق المنع.
وها هي طالبة في جامعة اخرى حصلت على تقدير جيد في احدى المواد وحكموا عليها وفق دساتير القبول والتسجيل التي تقر أحيانا بتوصية وتمنع بدونها أن تتجه الى كلية غير محل طموحها طوال حياتها الماضية وأحلامها تتبعثر وكأن الأطباء الفعليين بمستشفياتنا خارقون في فهمهم وادراكهم طوال دراستهم لم يمر على بعضهم التعثر والوهن أو الأخطاء الطبية الجسيمة ولربما القاتلة طوال حياتهم في وقت كانوا يدخلون الكلية دون تحضيري ودون فرز والكلية تتحملهم وتصبر عليهم الى أن تخرجوا، وما وجود شباك ملغمة لاصطياد الطلبة والطالبات ومن ثم رميهم خارج الجامعة كما تفعل جامعة لها صيت اعلامي مع طلبة السنة التحضيرية ليروا أنفسهم في وقت معين أنهم أمام أعداد قليلة يتم تصفيتهم رغم الميزانية الضخمة التي تقدمها الدولة كدعم لهم ولو كانت أهلية لتغيرت الفلسفة رأسا على عقب. وقد وقفت على بعضها فهم يدللون الطلبة والطالبات فوق اللزوم أكاديميا ومهنيا بالداخل والخارج وكما يقول أحدهم: نخفض الأعداد ونستقطب المتميزين على مستوى المملكة وتناسوا أن المليارات لو صرفت على ابتعاث أبناء البلد الى جامعات أخرى لما صرف نصفه!
وباعتقاد البعض من أفراد المجتمع أن الصلاحيات المطلقة والتي منحت من قبل وزارة التعليم لبعض مدراء الجامعات بحيث يوجد شخص واحد هو المتصرف في جميع الأمور وما الوزارة سوى الدائرة الأضعف وكأن الوضع لا يهمها فهو أمر غريب من مسؤولين مارسوا الحياة الأكاديمية ولم يحركوا ساكنا وهم من يعرفون خباياها ناهيك عن الواقع المختلف للجامعات الثمانية والعشرين في تحديد نسب وأعداد القبول للطلبة والطالبات ومسألة التأخر في وضع تخصصات تنسجم مع رؤية 2030م وليس شعارات عند البعض على صفحاتها الاعلامية يعني احنا في قلب الحدث.
وقبل الختام من المعتقد أن وزارة التعليم مازالت بحاجة لتعديل بعض أدوارها وعلاقتها مع التعليم الجامعي وبخاصة بعد الدمج ومن ثم حدود الصلاحيات ومقدار التمديد ونوعية التعيينات وهل يجوز لمؤسسة تعليمية عليا أن تدار من كرسي الآمر الناهي يعين ويبعد من يشاء ويمدد ويحرم من يشاء وكل ما يقال عن المجالس والمرور عليها هي باتفاق وترتيب وبالاجماع بين المرضي عنهم.
وفي الختام ما الجديد في الحقوق الممنوحة والممنوعة عند البعض كالوظائف القيادية وكلام يرى في الملف الاعلامي بالوزارة كلما كتب الاعلام عنه ولا يوجد رد، مقرين بصدق ما ورد ولكن «اللي يبونه يسوونه» ولعلنا في أوقات متفرقة نستكمل الملف المتجدد ليتضح للجمهور والمواطنة والمواطن وولاة الأمر مواطن الضعف وصور النجاح لنكون كما يجب أن نكون نحن..