السنة التحضيرية.. لماذا..؟! (2-2)

نستكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي، فإن الهدف من السنة التحضيرية هو معرفة الجادين بشكل عام في الدراسة الجامعية ولتلافي التعثر الذي يحدث لبعض الطلاب أو الطالبات أثناء دراستهم الجامعية حيث تتراوح نسبتهم ما بين 23% و40% من العدد الإجمالي وما قد يسبب هذا الأمر من هدر وضياع وحرمان الآخرين من إيجاد مقاعد لهم في الجامعة، والأمر الآخر هو تسليح الطالب باللغة الإنجليزية والرياضيات وتطوير المهارات الشخصية والأكاديمية وتقليص الفجوة بين التعليم العالي والعام.
لابد من الإشارة إلى أن السنة التحضيرية انطلقت بداياتها منذ تأسيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكانت كلية آنذاك، وأصبحت كذلك السنة التحضيرية سمة من سمات كليات الطب والعلوم الطبية في سائر أنحاء المملكة حيث سعت الجامعات إلى تطوير برامج السنة التحضيرية ووضعت لها أهدافا من أهمها ما ذكرناه من تأهيل الطلاب للمرحلة الجامعية على اختلاف تخصصاتهم وميولهم، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تعينهم بإذن الله على استكمال دراستهم الجامعية، فبالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات التعلم النشط هناك بعض المقررات التخصصية التي تحدد قدرة الطالب على الاستمرار في البرنامج.
بعض الجامعات حددت (3) مسارات للسنة التحضيرية واحدة للكليات العلمية وثانية للكليات الطبية فقط وأخرى للكليات الإدارية (النظرية)، كالعلوم الإدارية والسياحة والآداب وما إلى ذلك، لعل من أبرز السلبيات التي يمكن أن تواجه السنة التحضيرية عند تعميمها ما سيحدث من جراء استبعاد أعداد من الطلاب ممن لم يتجاوزوا السنة التحضيرية وقد تتمكن الجامعة من استيعاب بعض هؤلاء في برامج كلية المجتمع، ويلزم الإعداد من الآن للنظر في بقية هؤلاء.
أما الإيجابيات فقد تحدثنا منذ البداية عنها وهي مجملها إيجابية جداً لاسيما أن بعض الجامعات ومنها جامعة أم القرى التي وفرت قاعات دراسية لهم مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة، وقد حرصوا أن لا يتجاوز عدد الطلاب أو الطالبات في المجموعة عن (25) فرداً.
بقي علينا أن ننظر في إمكانية جعل السنة التأهيلية ومن خلال إضافة بعض البرامج تؤهل لمنح الطالب دبلوماً في السكرتارية التنفيذية أو خلافه وفق مقتضيات حاجة سوق العمل، وأحسب أن هذا ممكن من خلال إضافة فصل دراسي خاص لمن يرغب في الحصول على دبلوم تخصصي يمكن إدراجه ضمن برامج كلية المجتمع.
أما مسار السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود فيعد تجربة فريدة ويحتاج إلى تقييم حيث أسند البرنامج إلى القطاع الخاص لتنفيذه وهي جديرة بالدراسة.
وأجدها فرصة لنزجي الشكر إلى كل أولئك الذين يسعون للتحديث وتطوير البرامج لتكون أكثر جدوى ومنفعة للفرد والمجتمع، وللمواطن والوطن.
فاكس: 026980564 Qadis@hotmail.com