أكد مختصون في مجال الطاقة والتعدين ل «اليوم» أن المملكة ستنافس بقوة في مجال الصناعات والطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، مشيرين إلى أن توجه المملكة من خلال رؤيتها في زيادة صادرات السلع غير النفطية 80% في برنامج التحول الوطني 2020، سيوفر المزيد من فرص العمل ويحقق التوجه الأمثل في البحث عن مكامن جديدة للاستثمار في الصناعات ومواصلة انتهاج استراتيجيات تضمن استقرار الاقتصاد وإرساء الأساس لمزيد من التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة. أوضح د. حسن ناجي أستاذ الجيولوجي في جامعة الملك عبدالعزيز أن المملكة تقود برنامجاً مهماً في انشاء صناعات ومصانع لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وقد رسمت تلك الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة المستويات. وانسجاماً مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات لخلق فرص وظيفية كبيرة وهائلة لن تقلص نسبة البطالة فقط بل ستنهيها لتستوعب العدد المستقبلي للنمو السكاني، مشيراً إلى أن المملكة ستنعش الاقتصاد السعودي من خلال التوجه في الاستثمار والبحث عن مكامن جديدة للصناعات على مستوى مناطق من ناحية التعدين التي تم اكتشافها بنسبة كبيرة أو في المجالات الصناعية الاستهلاكية، مع مواصلة انتهاج استراتيجيات تضمن استقرار معروض الطاقة في البلاد في استراتيجية المملكة الساعية إلى التقليل من اعتماد المملكة على الوقود السائل في توليد الكهرباء وإرساء الأساس لمزيد من التنمية والتنوع الاقتصادي، والتي سيتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجّهات والبرامج والرفع بها، والبت فيما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث، كما يتولى المجلس البتّ فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها فيما يقع ضمن اختصاصاته. فيما أكد الدكتور ضياء بن شجاع بن ضياء الدين العثماني أستاذ الهندسة النووية بجامعة الملك عبدالعزيز، أن الإعلان عن انشاء مشاريع جديدة في مجال صناعات الطاقة سيهدف إلى إعداد كوادر صناعية كبيرة العدد وستستوعب الكثير من شباب الجامعات والخريجين والمبتعثين، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، كونه يتمتع بالتنافسية، وموضحاً وجود توجهات في الاستثمار بالصناعات التعدينية والتي تؤكد الدراسات توافر مواد اليورانيوم وثوريوم في مناطق معينة بالمملكة وبكميات تجارية بالإضافة إلى توافر 6 معادن أساسية وبكميات كبيرة وهي الكروم والزنك والذهب والجرانيت والبازلت والحديد، وفي حال استخدامها بالشكل الأمثل واستثمارها اقتصادياً سنوفر 50 % من كميات النفط التي تصدر إلى الخارج، والتي هي حق علينا لتوفير الطاقة للأجيال القادمة. وأشار الدكتور المهندس ياسر شمس الحق مياجي عضو هيئة التدريب في كلية الاتصالات للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى أن الاستفادة من الطاقة واقتصاداتها يتمثل في تنويع الطاقة ومصادرها والترشيد على مستوى الشركات والأفراد. وبين أن غالبية المشاريع الهندسية ومشاريع الطاقة لابد فيها من وجود متخصصين في الموارد الفنية أكثر من الهندسية والفنيين، ولذلك ستستوعب تلك المصانع المزيد من خريجي المعاهد أو الثانويات الصناعية التي تخرج الفنيين والاهتمام في المرحلة القادمة بعد الاعلان عن مصانع لصناعات الطاقة في الدمام، ومجمع عالمي للصناعات في منطقة رأس الخير، وبالتالي ستؤدي خطة التحول الوطني إلى تطوير المعاهد المتخصصة بحيث تبني أفكارا لشبابنا عن الطاقة المتجددة ومدى أهميتها وتزيد من إدراكهم لعملية التقليل والترشيد في استهلاك الطاقة، وترسيخ الصورة الذهنية ل«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وتصحيح ما قد يتكون من معلومات خاطئة للمواطن السعودي، والتي سيستشعر أن تلك الخطط هي تسعى أولا ً وأخيراً لضمان الاقتصاد المستدام للمواطن بشكل أساسي.
