أكد مختصون في مجال الطاقة أن المملكة تسابق الزمن وتسير بخطط واضحة المعالم في استثماراتها المتعلقة باقتصاديات الطاقة خاصة في مجال توليدها وتحلية مياه البحر والتي تشمل مشروعات الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى تواكب النمو السكاني من ناحية والنمو المتزايد على الكهرباء والطاقة من ناحية أخرى. وأوضح المختصون ل «اليوم» خلال ندوة متخصصة عن اقتصاديات الطاقة عقدها مكتب الصحيفة بجدة أن إنشاء 16 مفاعلا نوويا سعودياً بتكلفة 300 مليار دولار حتى عام 2030م تعتبر خطوة جيدة على الطريق الصحيح لاستخدام الطاقة النووية في مجالات إيجاد بدائل للطاقة غير النفطية والجامعات السعودية لفتح تخصصات جديدة تؤهل طلابها للعمل بكفاءة في هذا المجال المهم ووضع البنية الأساسية لهذه الصناعة الإستراتيجية المهمة لبلادنا. وقالوا إن الطاقة الشمسية يمكن الاستفادة منها حالياً في توفير طاقة بديلة نظيفة من المؤثرات البيئية وبأسعار منخفضة ويمكن تطبيق هذه الطاقة في القرى النائية والبعيدة عن المدن، وذلك بهدف إنتاج الكهرباء لمجمعات سكنية صغيرة ومحدودة في خطوة لمواكبة تطلعات المملكة في التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية في السنوات المقبلة. بدائل لإنتاج الكهرباء في البداية أوضح الدكتور ضياء بن شجاع بن ضياء الدين العثماني أستاذ الهندسة النووية بجامعة الملك عبدالعزيز، أن إعلان الجامعة عن برنامج طموح في عام 1975م، والذي يهدف إلى إعداد كوادر لاستغلال توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة باستخدام تحلية المياه إلى جانب أول كلية تقنية جامعية في المملكة هي كلية البترول والمعادن في الظهران. وقال إن هذه كانت تشكل اللبنة الأولى لإعداد كوادر في مجال الطاقة النووية التي يمكن أن تنتج لنا الكهرباء وتحلية المياه وتخفف الضغط على استهلاك النفط بهذه الكميات الكبيرة حالياً وحتى يكون النفط موردا مشتركا بيننا وبين الأجيال القادمة بعد أن اتضح بأن النفط سيكون العماد الأساسي لاقتصاد المملكة لعشرات السنين. وكانت أولى الخطوات هي إيجاد حلول باستثمار الطاقة المتجددة والطاقة الذرية فأنشأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتم تعيين أكفاء في البلد وكانت أول استخداماتها للمواد المشعة في المجال الطبي. واردف حديثه الدكتور العثماني بأنه وفي عام 1401 كانت هناك خمس منشآت تستخدم المواد المشعة، ثم ازداد العدد في عام 1429 ليصل إلى 5000 منشأة وهذا عدد مهول فقد تضاعف في أقل من 30 سنة إلى 1000 مرة، فأطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتفاقا مع الشركات المستخدمة للمواد المشعة بإلزامهم بعد الانتهاء من استخدام المواد المشعة أن يتم إرجاعها إلى الجهة المصنعة، وبناءً عليه يتم تزويد المنشأة بكميات أخرى. وأضاف وكان من ضمن الاتفاقية ضرورة تواجد قسم في كل شركة أو منشأة يشرف ويتابع بشكل مباشر على تلك المواد ومرتبط في إدارات مختصة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فعملت على امن وسلامة البلد ومراقبة تلك المواد، مع عدم السماح بتغير عنصر من العناصر تلك المواد إلا بموافقة مسبقة. واسترسل العثماني بأن معدل زيادة استهلاك الكهرباء في المملكة يزيد من 10 إلى 12 % سنويا، وخلال 10 سنوات سيكون تضاعفت إلى 100%، وبالتزامن مع إطلاق مشروع الحرمين للقطارات والتي تستهلك طاقة كهربائية، وإذا لم يتم ترتيب الأوراق منذ الآن فإننا بعد عشر سنوات لن نجد نفطاً كافيا للتصدير وسوف يتم استهلاكه محلياً وعلى الكهرباء خصوصا. وقال لذلك لابد من البحث الجدي المتسارع عن بدائل لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والشمسية والرياح كطاقة متجددة، مشيرا في الوقت نفسه بان الدولة عملت على ايجاد حل جذري بإنشاء 16 مفاعلا نوويا بالمملكة حتى عام 2030 م بتكلفة 300 مليار دولار لتوليد الطاقة محليا، وهذه تعتبر خطوة جيدة على الطريق الصحيح لاستخدام الطاقة النووية في مجالات ايجاد بدائل للطاقة غير النفطية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. تخصصات جديدة في الطاقة وقال العثماني نحن في الواقع بحاجة لتطوير قدرات ابنائنا في هذا المجال من خلال فتح تخصصات جديدة تؤهلهم للعمل بكفاءة في هذا المجال المهم ووضع البنية الاساسية لهذه الصناعة الإستراتيجية المهمة لبلادنا، ومن أهم مميزات المفاعلات النووية انها تعطيك طاقة تمكننا من إضافتها إلى الشبكة الكهربائية والتي تعمل على التحكم في كمية الكهرباء. بينما الطاقة الشمسية توفر اقتصاديا على الكهرباء ولكن لا تستطيع إضافتها للشبكة للتحكم في كمية الكهرباء مثل تقليل أو زيادة الكهرباء وكان لهذا المشروع انعكاسه محليا وعالمياً في دخول شركات أجنبية دولية ومتخصصة ببناء المفاعلات، ووجود 16 مفاعلا نوويا يحتاج لعدد مهول من الطاقة البشرية ولتشغيل كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال. وأضاف: تم وضع اتفاقية بين وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والطاقة المتجددة بإعداد 5000 طالب تكون دراساتهم ضمن مجال الطاقة المتجددة، فمثلا لدينا قسم في جامعة الملك عبدالعزيز هو قسم الهندسة النووية منذ عام 1976 – 1977 م ولكن التطبيقات التي تمت فيه كلها تطبيقات صحية وطبية لتشخيص ومعالجة الأمراض الخبيثة وكذلك تشريعية للرقابة الإشعاعية القانونية على العاملين والمنشآت التي تستخدم المواد المشعة وهو القسم الوحيد المتخصص في منطقة الخليج والشرق الأوسط ولكن تكمن المشكلة في غياب الموارد البشرية المتخصصة. وأشار العثماني إلى أن من أبرز أضرار المواد المشعة، هي النفايات التي تخلفها تلك المواد، خصوصا أنه لابد من ابتعاد الكائنات الحية عنها لمسافات طويلة حتى لا تتأثر بها، وهي قضية متشعبة سيتم اتخاذ إجراءات فيها مثل تنقية وتصفية بالاستفادة منها وتقليلها إلى الربع والاستفادة منها ماديا ً، مبيناً أن هذه الخطوات وإن كانت محددة إلا أن فائدتها تكمن في كونها أساسية لوضح القوانين اللازمة لحماية الأفراد والعاملين في التطبيقات الإشعاعية. استثمار 6 معادن أساسية وذكر الدكتور ضياء أن هناك دراسات جديدة تؤكد توفر مواد اليورانيوم وثوريوم في مناطق معينة بالمملكة وبكميات تجارية بالإضافة إلى توفر 6 معادن أساسية وبكميات كبيرة وهي الكروم والزنك والذهب والجرانيت والبازلت والحديد، وفي حال استخدامها بالشكل الأمثل واستثمارها اقتصادياً سنوفر 50 % من كميات النفط التي تصدر إلى الخارج، والتي هيا حق علينا لتوفير الطاقة للأجيال القادمة. وواصل حديثه في السنوات الأخيرة تم التوقيع عقود مع بعض شركات التصدير للمعادن بقرابة 100 مليار ريال على مناجم الفوسفات وتطوير مناجم الذهب وتطوير الالمونيوم، وتطوير الحديد والجرانيت. وحول مركز كفاءة لترشيد الطاقة، ذكر العثماني أن المركز لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في دعم والمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان، مبينا ضرورة المركز في المحافظة على مصادر الطاقة. واضح أن 80 % من إنتاج الكهرباء هو في التكييف، وهناك حلول يجب أن توضع للحد من ظاهرة التبذير في استهلاك الطاقة بإضافة تقنيات جديدة وحديثة مثل تقنية « تايمر» المستخدمة في الفنادق والتي توفر استخدام الطاقة، والتي تعمل على فصل الطاقة في حال عدم استخدامها أو في حال الخروج من المنزل واضافة إلى الاستفادة من التقنيات المشابهة لها للحفاظ على الطاقة المهدرة مذكرا ً بحديث المصطفى حيث قال: «قليل دائم، خير من كثير منقطع». يجب تغيير ثقافة التبذير وذكر أن من أبرز العوامل في ظهور التبذير في الكهرباء في مجتمعاتنا هو تغير ثقافات المجتمع في بعض العادات كسهر الليل إلى أوقات متأخرة وهذا يحتاج إلى كهرباء بشكل أكبر، وظهور التقنيات والألعاب الالكترونية والأجهزة التي ازدادت في المنازل، وقد قامت شركة الكهرباء باتخاذ حلول في ترشيد الطاقة بإلغاء 110 فولتات لزيادة التيار فيه، وإبداله ب 220 لقلة التيار الكهربائي فيه وبالتالي يقلل من خطورة تعرض الأشخاص المعرضين لحدوث صدمات كهربائية قد تسبب الموت فيه، وهناك أيضا خطوات قامت بها شركة المياه مثل توزيعها فلاتر توفر استخدام المياه إلى 50% من كميات المياه المهدرة. وقال العثماني: إن المملكة بدأت بالاستفادة من الطاقة الشمسية ولكن كثيراً من الناس لا يعرفون، فمثلا في الدرعية والخرج هناك استخدام جيد كبداية للطاقة الشمسية التي صارت توفر حوالي نصف كهرباء، ذلك المكان كما إننا في الطرق السريعة في المملكة كلها نستخدم الطاقة الشمسية في هواتف الطوارئ على جنبات الطرق. كما يوجد لدينا تكييف عن طريق الطاقة الشمسية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ولابد أن نستفيد من الطاقة الشمسية بشكل أوسع لأنها يمكن أن توفر لنا طاقة بديلة نظيفة من المؤثرات البيئية وبأسعار منخفضة، وبلادنا دائما أجواؤها مشمسة من الأساس ويمكن الاستفادة من الشمس في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتكييف المنشآت أما بالنسبة للإفادة من الرياح فنحن مازلنا في البدايات وطور التجارب في المنطقة الشمالية ولابد من العمل على هذا المشروع للاستفادة من هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء ولو بشكل ضيق ويمكن تطبيقها في الأماكن المحلية النائية عن المدن لإنتاج الكهرباء لمجمعات سكنية صغيرة ومحدودة. وأوضح في ختام قوله أن المملكة عليها أن تسارع ببناء مفاعل نووي واحد على الأقل كبداية لأن الوقت ليس في صالحنا وكل الدول صارت تتسابق على إقامة مفاعلاتها ففي آسيا مثلا يوجد طلب على إقامة حوالي 98 مفاعلاً نووياً خلال السنوات العشر القادمة. صرف طاقة هائلة ب «السيرفرات» من جهته، أوضح الدكتور المهندس ياسر شمس الحق مياجي عضو هيئة التدريب في كلية الاتصالات للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن الاستفادة من الطاقة واقتصاداتها يتمثل في تنويع الطاقة ومصادرها والترشيد على مستوى الشركات والأفراد. وذكر أن شركات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، أو جوجل تصرف طاقة أكثر على مراكز البيانات أو المستودعات الرقمية المعروف ب «السيرفر» الخاص بها بكميات كبيرة فالفيس بوك لديهم 181 ألف سيرفر يصرف ما تصرفه 20 ألف سيارة في الساعة الواحدة من التلوث الحراري والطاقة الحرارية فنحن نتحدث عن 180 ألف سيرفر للفيس بوك، وجوجل أكثر من 200 ألف سيرفر، وجميعها تستهلك طاقات عالية، فلدينا هنا في المملكة تعطى شركات الاتصالات لكل شركة أبراج اتصالات على حدة مما يجعل استهلاك الطاقة عاليا جدا فبرج الاتصال الواحد القديم يستهلك أكثر من 500 ميجا واط، بينما أبراج الاتصال الجديدة والتي بها خدمة - الجيل الرابع – تستهلك كميات أكبر، وفي دول مثل ماليزيا برج واحد يبث بنفس النطاق والقوة وبطاقة أقل لعدة شركات. وأوضح الدكتور ياسر ان عملية التدريب هي القاعدة التي يبنى عليها أفكار التعليم، وهو يؤصل عملية التعليم في الأجيال القادمة، آملا بتوفير كليات مختصة بالطاقة المتجددة مع احتياج المملكة في الفترة القادمة إلى كم هائل من الكوادر البشرية المختصة خصوصا وأن المملكة مقبلة على عهد جديد بإنشائها أكثر من 16 مفاعلا نوويا. وبين أن غالبية المشاريع الهندسية ومشاريع الطاقة لابد فيها من وجود متخصصين في الموارد الفنية أكثر من الهندسية والفنيين، ولابد من المعاهد أو الثانويات الصناعية التي تخرج الفنيين الاهتمام في المرحلة القادمة من توجه الدولة في إنشاء المفاعل، وتطوير المعاهد المتخصصة بحيث تبني أفكارا لشبابنا عن الطاقة المتجددة ومدى أهميتها وتزيد من إدراكهم لعملية التقليل والترشيد في استهلاك الطاقة وهذا يبرز بالتدريب المتخصص. «كفاءة» فكرة وطنية رائعة وحول مركز كفاءة لترشيد الطاقة ذكر الدكتور ياسر أنها فكرة وطنية رائعة في المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام وأيضا للسكان، وهي خطوة جيدة لترشيد الشعب في اختيار الأجهزة الكهربائية والسيارات، آملا إلى توجهها إلى وضع آليات للترشيد في الشركات كونها تستهلك كميات أكبر من الطاقة والشركات ملزمة في استخدام وتسويق الأجهزة التي تعمل لصالح ترشيد الطاقة بكافة أشكالها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية. ونبه الدكتور ياسر إلى ضرورة البدء ببعض الأقسام مثل كليات الاتصالات وكليات التقنية والتي تهتم بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، ثم البناء لبعض الكليات التي تكون متخصصة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، كما أشار بضرورة إدراج مواد إلى طلاب المراحل الدراسية لبناء فكرة لأبنائنا الطلبة أن هناك مصادر للطاقة متنوعة وليست محصورة في البترول، وتحافظ على بيئة نظيفة هذه إذا نمت لديهم فكرة تنويع الطاقة، سيكون بإذن الله مستقبلا باهرا وسيطلبون هم تنفيذ واستخدام الطاقة المتجددة التي تحافظ على البيئة بتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة. تخفيض الطاقة %30 بحلول 2020 بدوره، أوضح الدكتور سالم باعجاجة المختص وأستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف أن الخطط الاقتصادية في المملكة تتحدث دائما عن أن رفع كفاءة وترشيد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة أصبح مطلبا ملحا لمجابهة ظاهرة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة ومن ثم تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانيات الطاقة وتخفيض نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية. وقال إن تحقيق الاستخدام الاقتصادي الأمثل للطاقة سيؤدي حتما إلى تقليص التكاليف عن كاهل الكثير من مؤسساتنا وشركاتنا المحلية، وقد وضعت المملكة برنامجا وطنيا لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة وقد تم تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، إضافة إلى دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، وتعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد وإلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الطاقة، كما أن هناك توقعا أنه في عام 2020 م سيكون هناك نسبة تخفيض لاستهلاك للطاقة بنسبة 30 بالمائة. وبين باعجاجة أن استخدام الطاقة الشمسية في إلانارة سيسهم بتوفير 23 % من الطاقة، وفي حال استخدامها في إنارة الشوارع سيسهم في جعل الطرق خالية من أعمال الحفر ويحد من تكسيرها، كما يعد وسيلة مناسبة وآمنة لمنع الإصابة بالتيار الكهربائي في حال لمس الأغطية المفتوحة، ويحد من تلوث الهواء عند توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى كونه مشروعاً اقتصادياً، إذ يتم الحصول على الطاقة الشمسية دون تكاليف. نظام العزل الحراري في المباني وأوضح الدكتور باعجاجة أن نظام العزل الحراري في المباني السكنية والمؤسسات يحافظ على جزء كبير من الطاقة المستهلكة في المباني والذي يذهب لأغراض التبريد والتدفئة، ويمكن تقليل الطاقة المستهلكة عن طريق استخدام أنظمة عزل حراري جيدة في المباني، ويعتمد هذا التخفيض على تكامل النظرة إلى جميع عناصر المبنى بدءاً من تخطيط الأحياء مروراً بتصميم المباني واختيار المواد والأنظمة المناسبة، وتستطيع باستخدام نظام عزل حراري جيد تخفيض استهلاك الطاقة في المباني السكنية والتجارية بنسب تصل إلى 40 بالمائة من استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية. وذكر الدكتور باعجاجة أن التوعية للشركات والأفراد عبر وسائل جديدة يهدف إلى رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في ما يخص الهدر الحاصل في استهلاك الطاقة حاليا. موضحا أننا كمستخدمي ومستهلكي الطاقة لنا دور مهم في عملية ترشيد استهلاك الطاقة وعدم هدرها هباء وأنها كأي طاقة أو مادة حيوية يجب أن تراعى وألا تصرف إلا في وجهات سليمة، وربما لا يدرك البعض الجهود الكبيرة التي تضافرت والأموال الطائلة التي أنفقت في سبيل إيجاد هذه الطاقة المهمة وتوفيرها للجميع ثم يعمد البعض غير واع إلى الإسراف في استخدامها وإهدارها في ما لا يجدي، لذا كان سن ضوابط وأسس لترشيد الاستهلاك ووضعه ضمن إطار منظم يوفر للمستهلك وضمن حدود استطاعته التمتع بهذه الطاقة في حياته ومعاشه لضمان الحفاظ على ثروات الوطن لنا وللأجيال القادمة. توصيات 1. تفعيل دور الإعلام المحلي في زيادة وتنويع مجال التوعية والترشيد لمجال الطاقة للحفاظ على الطاقة للأجيال القادمة 2. إنشاء معاهد وكليات تقنية متخصصة بالطاقة المتجددة وتدريب أبنائنا على الطاقة المتجددة وفوائدها المتعددة 3. ترشيد استهلاك الطاقة في الشركات خصوصا شركات الاتصالات والتي تستهلك طاقات عالية 4. إطلاق مسابقات محلية بمشاركات دولية ولقاءات تعريفية وتقديم جوائز محفزة تساعد على تعريف المجتمع ومساعدته على ابتكار برامج تساعده على الترشيد في الكهرباء وتوعيته عن الطاقات المتجددة والطاقة البديلة 5. رفع مستوى الثقافة المجتمعية بمعاني الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 6. إدراج مناهج متخصصة في المدارس عن الطاقات البديلة والطاقات المتجددة 7. الاهتمام بمشروعات التخرج لدى طلاب جامعات المملكة خاصة في مجال الهندسة النووية سوء الاستخدام للكهرباء يزيد العبء على الأحمال الضيوف يتحدثون خلال ندوة «اليوم» التي أدارها الزميل يحيى الحجيري ألواح لإنتاج الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة د. ضياء العثماني خلال حديثه وإشارته إلى الاستفادة من النفايات
