أكدوا أن استثماراتها ستبلغ 117 مليارا خلال 25 عاما (1-2)

حذر خبراء من أن الدول النفطية مهددة في المستقبل بتدني عوائدها النفطية بسبب تنامي استخدام الدول الصناعية للطاقة البديلة، مؤكدين أن هذا التوجه أصبح يشكل هاجسا يؤرق الدول المنتجة للبترول.
وقدر الخبراء حجم الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية بنحو عشرين مليار دولار، متوقعين استثمار 117 مليار دولار في قطاع الطاقة، خلال السنوات ال 25 المقبلة.
وقال الخبراء إن المملكة من أوائل الدول المهتمة بالطاقة المتجددة من خلال العديد من المبادرات الحكومية، منها المبادرة الوطنية لإنتاج المياه والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية تحت رعاية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات الإنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية الخاص بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع القرية الشمسية وغيرها، في ظل تزايد المساحة المستخدمة حالياً لتجميع الطاقة الشمسية في العالم عن 140 مليون مترمربع، التي تزيد سنوياً بنحو عشرة ملايين متر مربع .
ولفتوا إلى إعلان مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا عن مبادرة قومية لإنتاج المياه والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بتكلفة تقل عن الريال لكل متر مكعب من المياه، وثلاث هللات لكل كيلووات من الكهرباء في الساعة، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة إنتاج المياه والكهرباء بمعدل 40 %.
منافس تقليدي
د. فهد الخالدي
وقال أستاذ الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور فهد الخالدي، إن الطاقة البديلة بكل أشكالها المتجددة منها وغير المتجددة تعد منافسا تقليديا للطاقة الأحفورية، إلا أن تزايد الطلب على الوقود العالمي نتيجة تزايد سكان العالم وتزايد مستوى التحضر زاد من مستوى التحدي الذي تواجهه الدول المنتجة للنفط في توفير الطاقة المطلوبة عالميا، لذا يمكن اعتبار الطاقة المتجددة أملا مساعدا في توفير الطلب العالمي من النفط بأسعار معقولة.
وأضاف أنه يمكن النظر لهذا التحدي من منظورين، الأول: استخدامات النفط لتوليد الطاقة ومن هذا المنظور تستطيع المملكة أن تكون رائدة في تصدير الطاقة، إذا تم بناء محطات شمسية في أراضيها الواسعة لتوفير النقص في الطاقة الكهربائية أوقات الذروة وتصدير الفائض، وفي حال استغلال الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصديرها فلن تكون هذه التقنية هاجسا للمملكة كمصدر للبترول.
والثاني: استخدام النفط كخام أساسي في الصناعة مثل البتروكيميائيات، فإن هذه الصناعة لن تتأثر بمنافسة الطاقة المتجددة للوقود الأحفوري، والمملكة رائدة في هذا المجال، لذا فإن استخدامات الطاقة المتجددة تفتح المجال نحو استخدام النفط في المجالات الأكثر ربحية.
خطط واستراتيجيات
وحول الاستراتيجيات التي رسمتها الجهات المعنية كوزارة البترول والتخطيط ومدينة الملك عبدالله للطاقة فيما يخص مجال الطاقة المتجددة، أفاد الخالدي أن هناك توجها واضحا أن تكون المملكة رائدة في مجالات الطاقة، لافتا إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة والمراكز المعنية بالطاقة في الجامعات السعودية والمؤتمرات المتخصصة في الطاقة المتجددة، دليل على تبني المملكة خططا واستراتيجيات سيكون أثرها واضحاً على نمو اقتصاد المملكة بما يرجع بالنفع على المواطنين.
وأشار إلى أن تكلفة بناء محطات الطاقة المتجددة مرتفعة نسبيا، لذا فإن هذه المحطات لن تكون منافسة ما لم تكن أسعار النفط مرتفعة بالنسب التي يباع بها اليوم، وتكمن أهمية الطاقة المتجددة كونها توفر في الطاقة القصوى لتوليد الكهرباء، التي تكون تكلفتها أعلى بكثير من تكلفة توليد الطاقة الأساسية لقلة وقت التشغيل وضعف كفاءة الأجهزة.
وأكد الخالدي أن الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية منها بديل جيد واقتصادي في حالة الاستفادة منها لتوليد الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة وسد العجز في الطاقة الكهربائية الموسمية، مفيدا أن نسبة استخدام الطاقة المتجددة تصل إلى 50% في البلدان الغربية المتقدمة، فيما تبلغ 25% في منطقة الخليج العربي لانخفاض نسبة الاستخدام الصناعي مقارنة بالاستخدام السكاني.
وتوقع أن تستحوذ الطاقة المتجددة على نسبة 20 % من إجمالي إنتاج الكهرباء بالمملكة خلال السنوات المقبلة.
الاستثمار في الطاقة
وحول الاستثمار في الطاقة المتجددة ومدى تأثيرها في التقليل من الاستهلاك المحلي للنفط، ذكر الخالدي أن وفرة النفط بالمملكة ودعم أسعار الوقود الذي يناله قطاع صناعة الكهرباء والمياه نتج عنه بناء محطات ذات كفاءات منخفضة نسبيا للاستفادة من انخفاض قيمة الوقود مقابل ارتفاع تكلفة بناء هذه المحطات، بيد أن هذا الاختيار أدى إلى ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي من النفط، لذا فإن التوجه المستقبلي للاستفادة المثلى في استخدامات الطاقة المحلية يجب أن توجه نحو رفع كفاءة إنتاج الكهرباء والماء، واستغلال الطاقة المتجددة المتوفرة بالمملكة للتقليل من الاستهلاك المحلي من النفط والاستفادة من الفائض في الوقود للتصدير الخارجي.
وأشار إلى أن الاستثمار في بناء محطات للطاقة المتجددة سيقلل من الاستهلاك المحلي للنفط، لكن لن يكون هذا الخيار الأمثل مالم يرافق بناء هذه المحطات إعادة النظر في مستوى الكفاءة الحرارية التي تعمل بها المحطات الحالية ومحطات الكهرباء والمياه المستقبلية.
مصدر غير دائم
د.راشد أبانمي
من جانبه، أوضح رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي أن زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة المتجددة أصبح يشكل هاجساً على الدول المصدرة للنفط، إلا أنه أكد أن النفط لن يخفض من الدخل القومي للدول المصدرة له، إذ إن الطاقة المتجددة لن تحل محل النفط أو تؤدي إلى الاستغناء عنه سواء في الفترة الحالية أو المقبلة، مؤكدا أن زيادة المصادر من الطاقة المتجددة لن تفقد النفط أهميته.
وأشار إلى حاجة دول العالم لرديف للنفط كونه مصدرا ناضبا ولن يدوم بالوتيرة التي هو عليها الآن، مضيفاً أن إيجاد بديل للطاقة النفطية ليست إحلال مصدر مكان آخر وإنما الواقع يفرض على المملكة كأكبر مصدر للنفط وأهميته في العالم المشاركة في تشجيع الطاقة البديلة باعتبار النفط مصدراً غير دائم والاستكشافات فيه شبه منتهية، كما أن المملكة وصلت إلى الاعتماد الكلي على النفط، الذي لا يكفي حاجة العالم خلال السنوات القادمة.
رديف للبترول
وأضاف أن الطاقة المتجددة ستكون رديفا للطاقة النفطية ومن الممكن أن يتجاوز سعر مصادر الطاقة المتجددة سعر النفط وبالتالي ستكون هناك زيادة في الدخل القومي ودخل الدول المنتجة للنفط، موضحا أن المملكة ركزت على الطاقة الشمسية وبدأت العمل على الطاقة النووية السلمية وخلال 25 عاما سيتركز الاتجاه بشكل أكبر على الطاقة النووية كون الطاقة الشمسية مكلفة إلا في حال المزيد من الاكتشافات العلمية التي تمكن من استغلال الطاقة الشمسية بشكل أقل كلفة.
وذكر أبانمي أن إقامة السدود على الأنهار واستخدام الطاقة المتجددة عن طريق المياه سيستحوذ على 15 % من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة في حال تم العمل به، لافتا إلى أن الزراعة الموجهة للطاقة كقصب السكر الذي تعتمده عديد من الدول كالبرازيل يعد أحد مصادر الطاقة المتجددة التي لو تم استغلالها سوف تستحوذ على 20 % من الاستهلاك للطاقة البديلة في العالم. وبين أنه خلال السنوات العشر الماضية عندما تم التوجه إلى الزراعة كطاقة بديلة ظهرت عدة نتائج سلبية كزيادة أسعار المنتوجات الغذائية الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
حلول بديلة
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة في المملكة ما زالت في مراحلها الأولى، موضحاً أن هناك حلولا عديدة ستساهم في خفض الاستهلاك النفطي المحلي كاستخدام الغاز في الطاقة الكهربائية، استخدام النفط الخام كطاقة، الترشيد الاستهلاكي في استخدام البنزين باعتبار المملكة من أعلى دول العالم، إذ يشكل الاستهلاك المحلي سنويا من النفط داخل المملكة 70 %، منوها إلى أن عامل الاستقرار السياسي لعب دورا كبيرا في دول الخليج بشكل عام لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة. وأضاف أن هناك حلولا أخرى أكثر فعالية ينبغي البدء فيها قبل القفز للطاقة البديلة كإحلال الغاز محل النفط الخام في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في ظل تزايد استهلاك الكهرباء في المملكة بمعدل نمو سنوي 5%، مشيراً إلى أن الطاقة البديلة لم تثبت جدواها عمليا حتى الآن لتكاليفها الباهظة في بعض مصادرها والكوارث الناجمة عن البعض الآخر. وقال إن المملكة بدأت في إنشاء النقل العام للتقليل من استهلاك البنزين، مفيدا أن هذا لا يعني عدم العمل على التطوير في مجالات الطاقة البديلة ولكن قبل التركيز عليها ينبغي النظر للطرق الأكثر عملية مع عدم إغفال البحث في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
استعادة رأس المال خلال ثلاث سنوات
من جهة أخرى، أفادت دراسة أعدتها غرفة الشرقية حول «اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة» أن مقومات هذا النوع من الطاقة متوفرة في الأراضي السعودية ومنها، وفرة الأراضي الصحراوية المشمسة أغلب أيام السنة، كما أن أشعة الشمس تمد كل متر مربع بنحو 7000 واط من الطاقة لمدة 12 ساعة يومياً، امتداد أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب وليس من الشمال إلى الجنوب ما يعرضها إلى الشمس لفترة زمنية أطول وبالتالي تستطيع إنتاج الطاقة أكثر، وعدم وجود غابات أومحميات أو أمطار موسمية أو جبال أو أية إعاقات تعيق الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية. وأشارت بعض الدراسات إلى أن الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة أكبر من الطاقة الناتجة من النفط المتوفرة حالياً في المملكة وذلك لاتساع مساحات المملكة واستمرار تعرضها لكميات عالية من موجات الإشعاع الضوئي والكهرومغناطيسي الصادرة من الشمس، إذ إن متوسط وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على المملكة يساوي 2200 وحدة كيلو وات لكل متر مربع في السنة، وأن هناك التزامات للعديد من دول العالم ومن ضمنها المملكة في مؤتمر المناخ الدولي في كوبنهاجن لتخفيض المؤثرات السلبية لإنتاج الطاقة وبالتالي فإن التوسع في إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في المملكة سيعمل على تخفيض الانبعاثات الملوثة التي تسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ . أثبتت العديد من دراسات الجدوى في المملكة أنه يمكن استعادة رأس المال المستثمر في الطاقة الشمسية خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات تتمكن بعدها الجهة المنفذة لمشروعات الطاقة الشمسية من الحصول على طاقة نظيفة منخفضة التكلفة، كما أنه توجد بالمملكة مجمعات قروية صغيرة متفرقة ومتباعدة وأنه قد يتعذر لأسباب عملية أو اقتصادية ربط هذه القرى بالشبكة الرئيسة للكهرباء لذا فإن الحل المنطقي في هذه الحالة هو استغلال الطاقة الشمسية في هذه المجمعات النائية. وحول العائد الاقتصادي من الاستثمار في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، أوضحت الدراسة أن حجم الاستثمار الأولي يعتمد على حجم وحدة الإنتاج المستثمر فيها وقدراتها ويمكن أن يعبر عن ذلك السعر المعتمد على حجم الطاقة المتولدة فمثلاً وحدة الإنتاج سعة 2000 وات تتكلف 16000 دولار بما يتضمن التركيب وبما يعني أن تكلفة الوات ثمانية دولارات. ولفتت إلى أن العائد الاقتصادي يتمثل في الطاقة الكهربائية المتولدة وتقديرياً إذا ما تم افتراض أن سعر الكيلوات/ساعة عشرون سنتا أمريكيا وتكلفة تركيب وشراء الجهاز أربعة دولارات /الوات، فإن مدة استرداد رأس المال هي 15 عاما بفرض قيام الحكومة بدعم تكلفة التركيب والشراء.
حجم الاستثمار في الطاقة الشمسية