المملكة تحتاج 10 سنوات لتجني ثمار أول محطة للطاقة الذرية السلمية

توقع وصول الطلب على الكهرباء إلى 120 جيجا وات بحلول العام 2032

قال مستشار فريق الاستراتيجية بمدينة الملك عبدالله للطاقة البديلة والمتجددة الدكتور إبراهيم بابلي إن المملكة تحتاج إلى عشر سنوات لتجني ثمار بناء أول محطة طاقة للاستخدامات السلمية تعمل بالطاقة الذرية.
وأضاف في ورقة عمل حول "منهجية العمل على اقتراح منظومة الطاقة الذرية والمتجددة للمملكة العربية السعودية" قدمها أمس في مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية الذي يقام بمشاركة وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه بفندق الإنتركونتيننتال،أن المملكة ستستفيد من بناء أول محطة بالطاقة الذرية للاستخدامات السلمية خلال نهاية هذا العقد، إذا شرعنا في بنائها الآن.
وشدد الدكتور بابلي على أن النهج الأكثر مناسبة للمملكة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة هو مزيج من الطاقة التقليدية والذرية والمتجددة، والمبنية على تدابير ترشيد الطاقة، وتوقع وصول الطلب الذروي على الكهرباء إلى 120 جيجا وات بحلول العام 2032، على أساس معدل النمو السنوي الذي بلغت نسبته 5٪، ويعني هذا أنه من الضروري، إذا أخذت في الاعتبار الحاجة لتأمين قدرة توليد احتياطية، توفرأكثر من 80 جيجاوات من القدرة الإضافية بحلول عام 2030.
وقال إن "المملكة أمام أربعة سيناريوهات محتملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، فبالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الذي وإن كان يساعد إلا أنه لا يمكنه تلبية الطلب المتزايد، ولتلبية الطلب على الطاقة، نحن أمام خيارات قصرالسعة المركبة الجديدة على النفط والغاز، أوعدم إضافة أية سعة من الوقود الأحفوري، والاكتفاء بالطاقة المتجددة فقط، أوعدم إضافة أية سعة من الوقود الأحفوري، والاكتفاء بالطاقة الذرية فقط، أو مزيج من الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والطاقة الذرية".
وأفاد بابلي أن سيناريو استخدام الوقود الأحفوري يواجه تحديات عدة لأسباب أنه يتم استخدامه لتوليد الكهرباء، وكلما زادت الحاجة لتوليد المزيد من الكهرباء سيتم استخدام المزيد من النفط والغاز، ونظراً لأن الغاز يتم استهلاكه بالكامل محليا، فإن النفط ومشتقاته توفر فرصا كبيرة في التصدير إذا تجنبنا استخدامها في إنتاج الطاقة، كما أنه مع تقدم عمر حقول النفط، تزيد تكلفة الإنتاج منها، مما يعني أننا كلما أسرعنا في استخدام مصادر الطاقة البديلة، رفعنا من الجدوى الاقتصادية للنفط الذي يتم توفيره لارتفاع سعر بيعه، وانخفاض تكلفة إنتاجه، إضافة إلى أن الزيادة المطردة في إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، بسبب النمو الحالي في عدد السكان والنمو الاقتصادي والصناعي، سيقلص تدريجياً من قدرة المملكة على تصديرالنفط، مما سيكون له تأثير واضح على الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي".
وأكد الدكتور بابلي أن "النهج الأكثر مناسبة للمملكة هو مزيج من الطاقة التقليدية والذرية والمتجددة، والمبنية على تدابير ترشيد الطاقة".
وأشار الدكتور بابلي إلى أنه ينبغي لأي منظومة مقترحة للطاقة التي تعتمد الطاقة التقليدية والذرية والمتجددة تلبية مجموعة من المعايير ، تشمل أن تكون مجدية اقتصاديا مثل العائدات من بيع النفط الذي سيتم توفيره ليغطي تكلفة إدخال منظومة الطاقة البديلة، وأن يكون ذلك ممكنا من الناحية التقنية مثل استخدام التقنيات الناضجة، وإدخال تحسينات أساسية مثل رفع كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، لتصل تدريجيا إلى المعايير الدولية، ويجب أن تقدِّم بديلا أفضل عن الوضع الحالي، على المدى الطويل، وكذلك على المدى القريب مثل تخفيض انبعاثات الكربون، ويجب أن تكون مستدامة استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية، وتمكّن النمو الاقتصادي كسلسلة القيمة الصناعية".
وقال الدكتور بابلي "يجب الأخذ بعين الاعتبارالاحتياجات الأساسية للتنفيذ الناجح، وهي توفر القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب، وتوافر آليات التمويل المناسبة، والمستقرة على المدى الطويل، وتوافر رأس المال البشري المؤهل، والبيئة الاقتصادية المواتية لضمان نجاح المشاريع الكبيرة الرأسمالية، ونضج التقنية المستهدفة، والتكامل مع سوق الطاقة العالمي، بحيث يكون تطوير منظومة الطاقة مبنيا على الجاهزية الدولية، سواء من وجهة نظر سلسلة التوريد أو التطوير الهندسي، ورغبة واستعداد الصناعة المحلية في اعتماد منظومة الطاقة الجديدة، ودعم بناء سلسلة القيمة الخاصة بها محلياً".