العمل بمواصفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية قريبا

رعى يوم الثلاثاء وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الجلسة الختامية لفعاليات لقاء الصناعيين الرابع الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام تحت عنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
تكاليف تشغيلية قليلة
وأشار الربيعة إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغا في تطوير الطاقة المتجددة وذلك بتأسيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث تكمن أهمية هذا التوجه في الاستغلال الأمثل للبترول وذلك باستخدام الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن ذلك سوف يساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير حيث إن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف رأس مالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا وهذا يتناسب جدا مع اقتصاديات المملكة وكذلك كون أن هناك مصاريف رأس مالية capex سوف يساعد على خلق فرص صناعية كبيرة في هذا المجال .
مواصفات جديدة للأجهزة
وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة قال: إن الوزارة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء تعمل على مواصفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير كما أننا نسعى لإصدار المواصفات الجديدة في هذا المجال قريبا.
الطاقة المتجددة سوف توفر 685 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030 وذكر أن سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36% من السعة في العالم ولفت إلى إمكانية توطين 80% من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاما
تشريعات جديدة
من ناحيته أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان
أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة مرتفعة جدا ونسعى إلى الدخول في هذا القطاع بعد أن تقر التشريعات من قبل الجهات ذات الاختصاص مبينا أن الإطار العام قد اكتمل بعد دراسته وتحديد أهدافه .
وأشار إلى أن العديد من الاستثمارات الخارجية في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة تنتظر بداية هذا القطاع واستكمال التشريعات حتى تستطيع الدخول .
وقال الدكتور السليمان في ختام الجلسة الختامية للقاء الصناعيين في المنطقة الشرقية: إن الهدف من توجه المملكة من إنتاج الطاقة المتجددة هو توفير البترول موضحا بأنه متى استطعنا في المملكة توفير البترول سيكون حجم العائد من الطاقات الجديدة أكبر وهذا ما يجعلها مجدية اقتصاديا للمملكة بشكل أكبر .
مصنعان تحت الإنشاء
وعن عدد الشركات أوضح الدكتور السليمان بأن هناك العديد من الشركات في المملكة لديها محاولات جادة في الدخول في إنتاج الطاقة المتجددة وهناك مصنعان تحت الإنشاء لإنتاج الخلايا الشمسية وهي بداية قوية لتوطين هذا القطاع مستقبلا . وعن أثر الحوادث التي أصابت اليابان وبعض الدول المنتجة للطاقة المتجددة قال الدكتور السليمان العالم بأجمعه يدرس نتائج تلك الحوادث وتستفيد من الوقوف على نتائج وأسباب هذه الحوادث والتي من الممكن تجنبها في دولهم . وبعد ذلك هناك بعض الدول لها أسبابها الخاصة التي جعلتها تتوقف ولا يستمرون في إنتاج الطاقة المتجددة في المقابل هناك دول أخرى استمرت في إنتاج الطاقة المتجددة ودول أخرى قررت الدخول .
وأضاف: إن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها مشيرا إلى أن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة.. مبينا أن الهدف الأساس هو تقليل الاعتماد على النفط، فإذا ما استطعنا توفير كميات من النفط فذلك سوف يعظم العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا، فنحن أمام قطاع اقتصادي متنام. وسوف يعلن عن معالمها في المستقبل.
ففي عام 2030 2032 نتوقع توفير 54 جيجا واط من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة، حيث تولد الطاقة الشمسية 41% حيث إن 30% من الطاقة الكهربائية حينها ستدخل الشبكة عن طريق الطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية زيادة من خلال زيادة المزيد من استخدام التقنية.
وقال: إن الطاقة المتجددة سوف توفّر 685 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030 وذكر أن سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36% من السعة في العالم ولفت إلى إمكانية توطين 80% من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاما.
وذكر أن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج تتوقع أن يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 حوالي 121 جيجا واط، ما يعني أن هناك فجوة تقدر ب 60 جيجا واط نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا إمكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الأخرى.
من جهته قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد في كلمة ألقاها : إن عقد الغرفة للنسخة الرابعة من لقاء الصناعيين يشير إلى اهتمام واضح بقضايا الصناعيين، وحرص على تبني تطلعات القطاع الصناعي وطموحاته التي يعكس نوعها ونضجها مدى تقدم المجتمع ونموه وتصاعد إمكاناته وقدراته واستعداداته في مواجهة التحديات المستقبلية مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة الشرقية، في الإعداد والتنظيم .
خيار إستراتيجي
وقال الراشد: إن محاور هذا اللقاء تعتبر من أكثر الموضوعات ارتباطا بواحد من أهم خياراتنا الاستراتيجية، وهو تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، كما أنها من أكثر القضايا استدعاءً لمطلب التطور النوعي في أداء القطاع الصناعي الذي يتطلع إلى تحقيق قفزات واسعة في تطوير قدراته التنافسية مقارنة بما تشهده أكثر الدول تطورا وتقدما في أدائها الصناعي، وهو ما يلقى كل الرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز (حفظهما الله)، كما يلقى كل الدعم من الدولة بكافة أجهزتها المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة.
تطوير ثقافة الصناعة
من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة سلمان بن محمد الجشي رئيس لجنة الصناعيين بالغرفة إن لقاء الصناعيين يمثل سلسلة من اللقاءات التي تتم في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى رفع مساهمة قطاعنا الصناعي في منظومة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ندرك أنه يصب في الجانب التنموي، بقدر ما يعني تطوير مستويات الجودة، ويعني في الوقت نفسه تطوير ثقافة صناعية تعنى بالمستجدات التي من شأن فهمها والعمل عليها أن يؤدي إلى تطوير وتنمية منشآتنا الاقتصادية، بما فيها منشآتنا الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص.
البنية التحتية لازمة
وفي الجلسة الأولى لليوم الثاني استعرض ابهاي باجافا مدير إدارة أنظمة الطاقة والكهرباء من فروست اند سوليفان الملامح العامة للفرص التجارية المتوقعة في مجال الطاقة المتجددة ومدى أهميتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث قال ابهاي باجافا مدير إدارة أنظمة الطاقة و الكهرباء بشركة فروست اند سوليفان: إن التفكير في التحول للطاقة المتجددة في المملكة تفرضه الحاجة المستقبلية على الطاقة، خصوصا و أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء غير قادر على تلبية الاحتياجات في العقود المقبلة، مشيرا إلى أن استنزاف الثروات الطبيعية و السعي للاحتفاظ بها للأجيال القادمة يمثل عامل آخر للتحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة لذلك فإن الطاقة المتجددة نظيفة و دائمة، مؤكدا أن معظم الطاقة المتجددة تتركز حاليا في أوروبا.
ورأى أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة تتمثل في التكلفة الباهظة، خصوصا في البداية بيد أنها ستكون منافسة مستقبلا، وبالتالي فإن العديد من الدول لا تجد الموارد المالية اللازمة لتمويل مثل هذه المشاريع الضخمة، بالإضافة لذلك من العوامل المناخية مثل الرطوبة و الأتربة مثل تحديا آخر، حيث تؤثر الظروف المناخية على كفاءة الطاقة المتجددة، فضلا عن عدم وجود البنية التحتية اللازمة لاستغلال الطاقة المتجددة و كذلك التمويل اللازم للدخول في الاستثمار بالطاقة و أيضا غياب التسهيلات المطلوبة أمام المستثمرين.
توطين الطاقة المتجددة
وحول إمكانية توطين الطاقة المتجددة التي تناولتها حلقة النقاش الثانية قال الدكتور إبراهيم بابللي رئيس فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة، إن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة تعمل بشكل جدي لدعم البحث العملي فيما يتعلق بأفضل التقنيات لاستغلال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الهدف من وراء التركيز على الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية في إنتاج الكهرباء و الانتقال للمصادر الدائمة و النظيفة، مضيفا، إن المملكة تعتبر بيئة مناسبة للحصول على الطاقة المتجددة مثل استغلال الطاقة الشمسية، مبينا، أن التفكير في الاعتماد على الطاقة المتجددة يؤدي لبناء القطاع الاقتصادي و يخلق فرص عمل.
وذكر أن المدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة في سبيل تطوير القيمة المضافة للطاقة المتجددة، فإنها تعمل حاليا على تقديم حوافز لتشجيع استغلال هذه الطاقة المتجددة، و كذلك تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.
وأكد توطين الطاقة المتجددة أمر ممكن في المملكة، لاسيما وأن المملكة تحفل بطاقات و كفاءات كبيرة في مجال النفط وبالتالي فإن الحصول على المهارات اللازمة في سبيل الطاقة المتجددة أمر ليس صعبا للغاية، معربا عن أمله أن تتمكّن المملكة في توطين الطاقة المتجددة في غضون العقدين المقبلين، خصوصا وأن هناك العديد من وتوقع أن ترتفع نسبة مصادرة الطاقة المتجددة و تلبية الاحتياجات على المستوى العالمي لتصل الى 40% تقريبا في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة ستشكل 25% من الطاقة المستخدمة في الدول الخليجية خلال السنوات المستقبلية، مبينا، أن العديد من الدول الخليجية بدأت مشوار استغلال الطاقة المتجددة مثل المملكة و عمان و الكويت و كذلك فإن قطر التي تستعد لتنظيم كأس العالم ستعمد لاستغلال هذه الطاقة لتبريد ملاعب المنافسات.
عوائد مجزية
وفي حلقة النقاش الثالثة بعنوان (أهمية تطوير القيمة المضافة للطاقة المتجددة) والتي ترأسها نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب تحدث المهندس عبد الله الزامل من مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي عن تجربة المجموعة في الاستثمار في الطاقة الشمسية في الهند، وقال: إن الدولة في الهند اتجهت منذ العام 2009 للاستثمار في الطاقة الشمسية بالنظر لارتفاع أسعار الديزل هناك، و بدأنا بتطبيق الفكرة في الهند قبل صدور تشريعات وتنظيمات خاصة بهذا النوع من الاستثمارات ونحقق عوائد مجزية.. مؤكدا بأن النجاح في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعتمد على التشريع، ووجود القنوات التمويلية، والتحليل الواضح للتكنولوجيا والتنفيذ الجاد .
وأشار الزامل إلى أن ارتفاع درجة الحرارة إلى ما فوق الأربعين ليس مناسبا للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد طاقة كهربائية، بل إن أفضل درجة حرارة ما بين 25 30 درجة لافتا إلى أن الغبار والرطوبة يؤثران بشكل كبير من عملية الاستفادة من الطاقة أثناء تكوّنهما على الألواح الشمسية تعيق الاستفادة من الطاقة الشمسية كونها تحتاج صيانة دورية . وقال صالح العقيلي من البرامج الوطني للتجمعات الصناعية: إن الاستثمار في الطاقة المتجددة يسهم في توفير فرص وظيفية في المجال نفسه، وفي القطاعات المستفيدة من الطاقة المتجددة مثل قطاع الكهرباء وتحلية الماء وغير ذلك.. مؤكدا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يتطلب كفاءات بشرية ذات تأهيل عال.
الدعم الحكومي
ودعا رشاد الناصر من البنك السعودي البريطاني إلى إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الأخيرة تفتقر للضمان المادي مما لايشجع البنوك لدعمها لأنها لا تدعم المشاريع ذات المخاطر العالية لافتا إلى ضرورة دعم الحكومة المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
فيما قال جمال الكشي من دويتشة للأوراق المالية بأنه يجب على المملكة أن تستثمر المال لتنمية الطاقة المتجددة وجلب الخبرات والعقول والتجارب والأبحاث وأن تتأكد بأنها ستساعدنا في إنتاج الطاقة مؤكدا بأنه من المؤسف أننا مازلنا على الطاقة التقليدية وأن ذلك سيحرم الأجيال القادمة من الطاقة والموارد الطبيعية .