في الوقت الذي يناقش فيه المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة استراتيجية الطاقة المتجددة، كشف نائب رئيس المدينة الدكتور خالد السليمان، أن تطبيق الاستراتيجية سيبدأ خلال العام الجاري، حيث يجري مراجعتها للبدء فيها، مشيرا إلى أنها تستهدف توفير 360 إلى 520 ألف برميل يوميا بحلول 2032، عبر تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية. أتى ذلك، خلال فعاليات المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الذي انعقد في العاصمة الرياض أمس، وكشفت فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توجهها إلى استخدام الطاقة البديلة في المدن الصناعية التابعة للهيئة، حيث أعلنت أنه سيبدأ في 2020 باستخدام 3% من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة. وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان، إن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاما من الآن، لافتا إلى أن مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح وجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام عام 2032. وبين الدكتور السليمان أن مدينة الملك عبدالله قادرة على استهداف توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة لصناعة الطاقة الشمسية، معتبرا الموجود بالمملكة من تحركات نحو الطاقة بكافة فئاتها، مبادرات جريئة، تم تصميمها لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة. وحول تاثير العوالق الترابية والعواصف الرملية على إنتاج الطاقة الشمسية، قال الدكتور السليمان إن ذلك يشكل عنصرا سلبيا، مبينا أن الغبار يقلل من كفاءة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، إلا أن كلا من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وعدد من الجامعات، سيعملون على أبحاث للتقليل من تأثير الظروف المناخية على المجمعات الشمسية، وبالتالي لن تمنع الظروف الاستفادة ولن تقلل من أهميتها، معتبرا إياها مسألة يمكن حلها. وذكر الدكتور السليمان أن المملكة ستستهدف بحلول 2032، نحو41 ميقا واط، مشددا على أن هذا التوجه مبني على اعتبار قطاع الطاقة البديلة قطاعا اقتصاديا واعدا ومستداما وموفرا للوقود الأحفوري. من جانبه اعتبر الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كلمة افتتاحية في المنتدى، أن البترول ثروة ناضبة، مشيرا إلى أنه لابد من العمل على إيجاد مصادر أخرى بديلة للطاقة. وبين الأمير سعود أن إيجاد البدائل يكون عبر تكثيف الأبحاث العلمية للتغلب على التحديات التي تواجه إنتاج وتخزين وزيادة الجدوى لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية لا سيما وأن المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الشمسي الذي تتركز فيه معظم أشعة الشمس الكثيفة على سطح الكرة الأرضية مما يجعل هذه المنطقة الأكثر ملاءمة لتخزين هذه الطاقة المتجددة وتحويلها إلى طاقة كهربائية. وأضاف ابن ثنيان أن الطلب العالمي على الطاقة أصبح يتزايد بشكل متسارع، في حين لا يزال البترول المصدر الأهم والأرخص للطاقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب العالمي على البترول مما شكل تحديا كبيرا في ظل تراجع حجم المخزون العالمي من هذه الثروة. ولفت إلى أنه وفقا لبعض التقارير فإن الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية تزايدت خلال العشر سنوات الماضية بحيث بلغت في 2011 نحو 136 مليار دولار، أنتجت حوالي 65 ميقا واط من الكهرباء إلا أن هذه الطاقة المنتجة تعتبر متواضعة جدا مقارنة باحتياج الطاقة العالمي والذي يتزايد بمعدل يتعدى 2% كل عام. وأكد الأمير سعود بن ثنيان أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باعتبارها أحد الأجهزة المعنية في هذا المجال تعمل على التكامل مع نظيراتها من الجهات الأخرى لدعم وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى النهوض بصناعة الطاقة المتجددة حيث تحتضن المدن الصناعية التابعة للهيئة حاليا جملة من الصناعات في هذا المجال والتي هي إما في طور الإنشاء أو التخطيط وقد فاقت استثماراتها أربعة مليارات ومئتي مليون ريال مما سيجسد هذه الصناعة على أرض الواقع قريبا. من جهته أكد الدكتور وليد حسين أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سعي المدينة لإحداث تحول كبير في المملكة وتحويلها إلى دولة ذات منظومة مستدامة للطاقة متينة الأسس عالية الكفاءة مترابطة العناصر تسهم بها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال للمحافظة على خارطة الطريق العالمية المستقبلية وتعزيز متانة اقتصادها الوطني. وأوضح الدكتور أبو الفرج أن المدينة تطمح من خلال تنظيمها للمنتدى الرابع إلى بحث أوراق عمل تنعكس على توطين الطاقة بالمملكة لإدخال منظومة الطاقة المستدامة التي تتناسب مع حاجة المملكة للسنوات المقبلة. إلى ذلك أكد الدكتور علاء نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، أن استخدام الطاقة البديلة في المدن الصناعية التابعة للهيئة سيبدأ في عام 2020 باستخدام 3% من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة. وأشار نصيف أن كثيرا من دول العالم تتجه نحو الطاقة البديلة ولديها دراسات وأبحاث متنوعة في ذلك، وسوف يكون إنتاجها عالميا بين 4 و5% خلال 20 عاما، موضحا الهيئة تعمل حاليا على عمل برامج توعوية وتثقيفية في مجتمع الهيئة في المدن الصناعية بدءا من طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة ما بعد الثانوية، مبينا أنهم يعملون على استحداث برامج دراسية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الكليات التابعة للهيئة. وأفاد نصيف أن الهيئة لديها توجه حاليا لاستخدام مصابيح إضاءة أقل تكلفة ويمكن أن يتم إجراء دراسات عليها تكون في المرحلة الأولى مستخدمة في الشوارع والمواقف لتقييمها. كما أوضح نصيف أن الهيئة تعمل على تهيئة مدنها بالأبنية الخضراء وعمل التوعية والتثقيف اللازم للاستفادة منها، إلى جانب تحكمها الكامل بالطاقة في مدنها ما يجعل البرامج التوعوية تتماشى مع ذلك.
