التقشف في القطاعات الاقتصادية

إلى أي مدى يمكن أن يكون التقشف مجديا في قطاع المقاولات من بين جميع القطاعات الاقتصادية؟ ذلك من الصعوبة لأن القطاع يعاني أصلا توافر العمالة، أو بمعنى آخر يعيش تقشفا وظيفيا في تنفيذ أعماله، ولكن في نفس الوقت من الأهمية حساب الطاقة التشغيلية في المشاريع بدقة خاصة مع تراجع معدلات السيولة والموارد المالية بسبب تراجع أسعار النفط التي أثرت على أداء كثير من الشركات سواء محليا أو دوليا، وقرأنا كثيرا عن تقليص عمال وموظفين حول العالم وآخر ذلك استغناء الشركات شبه الحكومية في أبوظبي عن آلاف العاملين، مع تقليص الانفاق على عدد من مشروعات البناء وتخفيض دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.
ذلك يتطلب واقعية في التصرفات الإدارية والتنفيذية في التعامل مع المشاريع، بحيث يتم استيعاب العمالة بالحد الذي يتناسب مع التنفيذ، سواء بانتهاء الإنجاز أو لفترات طويلة وفقا للعقود، فلم يعد هناك مساحات كبيرة للترف الوظيفي، إذ دخلنا مرحلة اقتصاديات الترشيد التي تتطلب معالجات ذاتية في الشركات خاصة المقاولات لأنها تنفذ مشاريع بنية تحتية كبيرة سواء لمؤسسات عامة أو خاصة، مع صعوبات محتملة أو متوقعة في توفير التمويل المطلوب بحسب العقود والجدولة الزمنية لحركة السيولة التي يتم عبرها تنفيذ المشاريع.
لذلك من المهم أن تبني شركات المقاولات استراتيجيات جديدة تواكب من خلالها متغيرات السوق والحاجات الفعلية للعمالة وفقا لحجم المشاريع والاستثمار فيها، ما يضعنا أمام فكرة العمالة المبرمجة زمنيا للأنشطة لأنه من الصعب الاحتفاظ بهذه العمالة لأكثر من المشاريع التي يمكن أن تكون متاحة، فسابقا ربما أمكن استهداف تنفيذ حزمة مشاريع تتطلب حضورا وجاهزية عمالية للتنفيذ، أما الآن فالحساب أصبح أكثر دقة بحسب ما يتوافر من مشاريع إضافة لقراءة مجريات الاستثمار والسوق وحاجته لتنفيذ مشاريع، وهي حاجة لم تعد على نطاق واسع في ظل المتغيرات التي ترتبط بحركة السوق الدولية وتأثيرات أسعار النفط المتقلبة والعوامل النفسية التي تعصف بأسواق الأسهم.
إننا في الحقيقة بحاجة الى مواكبة دقيقة لمجريات الحركة الاستثمارية وقراءة تطورات الأسواق الدولية وما يحدث فيها، والمؤشرات التي يمكن أن تعمل على اتجاهات البوصلة السعرية للسلع الرئيسية التي تسيطر على الاقتصاد الدولي، فذلك ينعكس على كل المؤشرات القطاعية في الاقتصاديات المحلية للدول، وذلك ما ينبغي أن يتسع له أفقنا في القطاع الخاص ويضعه في اعتباره لأهميته في تحديد الاتجاهات الاستثمارية.