سيطرة الحكومة اليونانية ازدادت ضعفا

في الأسبوع الماضي نُشِرت نتائج المفوضية الأوروبية لممارسة الكهانة ثلاث مرات في السنة، وتشير الدلائل إلى أن التقارير لا تبدو جيدة بالنسبة لليونان. كان النمو هابطا، وكان الاقتراض مرتفعا، والأسوأ من ذلك كله، يتم الحكم على المتاعب في الفترة الأخيرة بأنها تسببت في ضرر دائم للوضع المالي اليوناني - المجال لإجراء التحسين مع تعافي الاقتصاد الآن يبدو أصغر مما كان يعتقد سابقا. كل هذا يجعل موقف اليونان التفاوضي أسوأ ويعني أنه يمكن ان يكون هناك مجال أقل لعوامل تحلية الميزانية في أن ترافق الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية.
انخفاض تكلفة النفط، والسياسة النقدية المتساهلة، والسياسة المالية المستقرة وتحسين الثقة جميعها تبشر بالخير حيال الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، وتوقعات المفوضية الأوروبية تعكس ذلك. تم تعديل النمو للاتحاد الأوروبي ككل بحيث ارتفع هذا العام والعام المقبل على حد سواء، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تستفيد كل البلدان من ذيل الرياح الاقتصادية الواسعة بالقدر نفسه - اليونان تبدو أسوأ.
منذ توقعات اللجنة في الشتاء، المفاوضات بين اليونان ودائنيها تعثرت والتأخر في التوصل إلى اتفاق كلف اليونان غاليا. القطاع المصرفي يعتبر أكثر تشددا مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، وعدم اليقين منتشر وتبخرت الثقة. ما بدا سابقا كأنه انتعاش تدريجي قد تحول الآن إلى جولة أخرى من الضيق الاقتصادي - لقد توقف الانتعاش اليوناني مرة أخرى.
الأهم من ذلك، ترى المفوضية جزءا لا يستهان به من الأخبار السيئة منذ فصل الشتاء باعتبار أن لها تأثيرا دائما على الاقتصاد اليوناني - معدل النمو المستدام للاقتصاد، بالإضافة إلى المعدل الرئيسي، قد تم تعديله نحو رقم أدنى. وهذا يعني، في رأي المفوضية، أنه من المتوقع للاقتصاد اليوناني أن يكون أصغر حجما وليس فقط هذا العام ولكن على المدى المتوسط أيضا.
تبدو الأمور أكثر سوءا بالنسبة للمالية العامة. في فصل الشتاء، توقعت اللجنة فائضا في الميزانية الأولية (الإيرادات بعد خصم الإنفاق على الفوائد) يصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. ومن المتوقع لهذا الرقم الآن أن يكون 2.1%. ومن المتوقع لكل التدهور في المالية العامة أن يستمر، وهذا يعني أن الإيرادات الأضعف الآن لن تعوض عن الإيرادات الأقوى في وقت لاحق مع انتعاش الاقتصاد.
أحد الجوانب الرئيسية للمفاوضات، وراء الإصلاحات الهيكلية، مدى كبر حجم فائض الميزانية الذي يمكن تأمينه حتى تتمكن اليونان من خدمة ديونها ودفع مبالغ هذه الديون إلى الأدنى. التعديلات النازلة لا تساعد فريق التفاوض اليوناني وربما قامت بالقضاء على مسار واحد لفوز سهل.
الفائض المبدئي في اللجنة الثلاثية بدا دائما طموحا جدا والاتفاق على حل وسط يجمع الأطراف قد سمح لليونان بإنفاق ما هو أكثر قليلا في حين ادعى الجانبان الانتصار. تدهور توقعات النمو والإيرادات الضريبية يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك مجال لتخفيف الإنفاق بسخاء بمجرد أن يتم الاتفاق على الصفقة - غياب عوامل التحلية سيجعل لحبوب الإصلاح طعما أكثر مرارة أمام الناخبين اليونانيين.