ثمة اتفاق على التحديات الماثلة، وتباين في الطرق المفترض اعتمادها للتغلب على هذه التحديات. صورة التحديات هذه ترتبط بصفة خاصة بمنطقة اليورو، لكنها تعني في الوقت ذاته، البيئة الاقتصادية والمالية الراهنة، في أكثر من منطقة حول العالم. يرى بعض المحللين أن ارتدادات أزمة اليورو الحالية تشبه إلى حد كبير تلك التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية عام 2008، فأوروبا تشهد حالياً هروباً لرؤوس الأموال بحثاً عن ملاذات آمنة، وتضطر الحكومات فيها إلى إنقاذ أنظمة المصارف. وفي الوقت ذاته يتباطأ نمو الاقتصادات الكبرى في العالم. يرى بعض المحللين أن ارتدادات أزمة اليورو الحالية تشبه إلى حد كبير تلك التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية عام 2008، فأوروبا تشهد حالياً هروباً لرؤوس الأموال بحثاً عن ملاذات آمنة، وتضطر الحكومات فيها إلى إنقاذ أنظمة المصارف. وفي الوقت ذاته يتباطأ نمو الاقتصادات الكبرى في العالم وعلى الرغم من التشابه الكبير بين الأزمتين، ثمة جملة اختلافات ميزتهما، إذ تركزت أزمة عام 2008 على الولاياتالمتحدة، في حين تتركز الأزمة الحالية في أوروبا، ومصدرها الإسراف والتبذير من قبل عدة حكومات أوروبية، مضافاً إليها انهيارات البنوك وهبوط أسعار العقارات. اليوم، تأثرت أسس الاقتصاد الحقيقي في أوروبا بعد أن قوضت خطط التقشف في كثير من الدول احتمالات النمو، التي ضعفت في الأصل بسبب أزمة الدين الأوروبي. وبالمقارنة، فإن انتعاش الاقتصاد الأميركي أصبح أقوى رغم أن معدل النمو لا زال متواضعاً. كذلك، فإن مستقبل الاقتصادات الناشئة لا يدعو للتفاؤل، وذلك جراء هبوط الإنتاج الصناعي في دول مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. في السياق الأوسع للمقاربة، يُمكن القول إن استمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من شأنه أن يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش، الذي تحقق للتو. وفي حين أن الولاياتالمتحدة واليابان تقودان انتعاشاً اقتصادياً هشاً بين الدول المتقدمة، إلا أن هذا الانتعاش قد يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمتها المالية. إن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة، ناجمة عن أزمة الديون الأوروبية، والإفراط في التقشف المالي في بعض الدول الصناعية الأخرى. ولقد بات تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو، أمراً ملحاً وضرورياً. ويرجح أن يتسارع النمو العالمي بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5% عام 2012 إلى حوالي 4% في العام 2013، تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية، وذلك وفقاً لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي. يقول الخبير الاقتصادي إيزوار براساد، من معهد بروكنغز في واشنطن: إن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال يتعثر بسبب ضعف الطلب، ونفاد الأدوات السياسية وضعفها, وبسبب المخاطر التي تمثلها النظم المالية الضعيفة، وعدم اليقين السياسي. ويرى براساد أن الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي تنعكس بصورة سلبية على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير، وتخلق وضعاً سياسياً لايمكن أن يستمر بالنسبة لعدد من الدول، خاصة في منطقة اليورو. على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامة، تشير التقديرات إلى أن مخاطر حدوث انهيار اقتصادي للدول الأعضاء قد تراجعت الآن، بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية في الولاياتالمتحدةوألمانيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم دول أوروبا لا تزال معرضة لأزمات. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت، في آذار/ مارس الماضي، أن تكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في طريقها لتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 1.9% في المتوسط، خلال الربعين الأول والثاني من العام 2012، مع تباين معدلات النمو فيما بينها. وتتألف هذه المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من الولاياتالمتحدة وكندا، ومعظم دول أوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وتشيلي. على الصعيد الأوروبي تحديداً، تجمع غالبية المقاربات على القول بأن خفض الإنفاق بات أمراً ضرورياً على المدى القصير. وعلى الحكومات الأوروبية التركيز على خطط خفض العجز الطويلة المدى، التي لا تضر fالنمو الاقتصادي. كذلك، لابد أن تستمر البنوك المركزية في دول الاتحاد الأوروبي في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، ومواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تحسباً لأزمة مالية أخرى. كما لابد من زيادة حجم جدران حماية منطقة اليورو. وثمة حاجة مجملة إلى إصلاحات هيكلية في دول الاتحاد، سواء فيما يطلق عليها "دول العجز" كأسبانيا واليونان وإيطاليا وقبرص أو دول "الفوائض" مثل ألمانيا. وهذه الإصلاحات مطلوبة لمعالجة الاختلالات الجوهرية في منطقة اليورو. إن أزمة منطقة اليورو قد تخرج عن السيطرة. وقد حال دون ذلك حتى الآن ضخ البنك المركزي الأوروبي لنحو تريليون يورو من السيولة في القطاع المصرفي، فضلاً عن زيادة أموال خطة الإنقاذ الأوروبية واحتياطيات صندوق النقد الدولي. لقد وصفت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي الوضع في أوروبا بأنه أضحى "دورة معروفة منذ بدء الأزمة، مثل فيلم سينمائي رأيناه عدة مرات... ومع مرور كل دورة نصل إلى مستوى أعلى من عدم اليقين وارتفاع المخاطر". وفي سياق المقاربات المتداولة للخروج من الأزمة، وفيما بدا ذلك تطوراً كبيراً في الخيارات، أظهرت وثيقة أوروبية، في حزيران/ يونيو من هذا العام، أن منطقة اليورو قد تنشئ خزانة للعملة الموحدة، وتصدر سندات مشتركة، كمرحلة أخيرة من اتحاد مالي قد تستغرق إقامته عدة سنوات. وقالت الوثيقة إنه في المنظور متوسط الأجل يمكن بحث إصدار سندات مشتركة، رهناً بالتقدم في مسار التكامل المالي. كما قد تجري دراسة خطوات نحو استحداث ديون سيادية مُشتركة وعديدة، إذا وجد إطار ثابت لانضباط الميزانية والتنافسية، وذلك لتفادي المخاطر الأخلاقية وإعلاء المسؤولية والالتزام. وقد قام بإعداد هذه الوثيقة كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي مجموعة اليورو. إن هذه الوثيقة قد خرجت فعلياً من رحم الأزمة اليونانية بصفة خاصة، إذ لا تزال هذه الأزمة تقض مضاجع أوروبا، وتهددها بمزيد من المضاعفات الضاغطة. وفي تصريح غير معهود، قال وزير المالية الألماني وولفغانغ شيوبله، في 24 حزيران/ يونيو، إن على الحكومة اليونانية الجديدة أن تتوقف عن طلب مزيد من المساعدات، وعليها أن تتحرك لتفعيل إجراءات الإصلاح المتفق عليها، مقابل حصولها على حزمة الإنقاذ من شركائها الأوروبيين. وقال شيوبله، المقرب من المستشارة أنجيلا ميركل، إن اليونان فقدت كثيراً من ثقة أوروبا خلال أزمة الديون السيادية. وقبل يوم على هذا التصريح، كانت الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان، المكونة من ثلاثة أحزاب، قد أعلنت أنها ستعيد التفاوض على شروط حزمة إنقاذ قوامها 130 مليار يورو، تهدف لمساعدة البلاد على تفادي الإفلاس. وتطالب اليونان حالياً بتمديد مدته عامان لخفض عجز ميزانيتها إلى 2.1% من الناتج القومي، من 9.3% عام 2011. وسيتطلب التمديد تمويلاً أجنبياً إضافياً، بين 16 و20 مليار يورو، بحلول العام المستهدف يونانياً، أي عام 2016. في غضون ذلك، أصبحت قبرص خامس دولة في منطقة اليورو تسعى للحصول على تمويل طارئ من شركائها الأوروبيين. وقد تحتاج حزمة إنقاذ توازي نصف حجم اقتصادها. وقد أعلنت نيقوسيا، التي يعاني قطاعها المصرفي من انكشاف كبير على اليونان، إنها ستتقدم رسمياً بطلب مساعدة لصندوق الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي. وتحتاج قبرص إلى 1.8 مليار يورو، أي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية هذا الشهر، بهدف سد عجز في الحد الأدنى القانوني لرأسمال البنك الشعبي،الذي يعتبر ثاني أكبر بنك في البلاد. ووفقاً للصحف القبرصية، فإن حجم المساعدة قد يكون بين ستة إلى عشرة مليارات يورو. وهو رقم كبير لبلد لا يتعدى حجم اقتصاده 17.3 مليار يورو. ويعتبر ثالث أصغر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد مالطا واستونيا. وكان تقرير للمفوضية الأوروبية قد أشار إلى أن الاقتصاد الكلي لقبرص يعاني من اختلالات كبيرة يجب معالجتها بسرعة، كما اقترح خفضاً في إنفاق القطاع العام، وإصلاح نظام المعاشات. وتحتاج بنوك قبرص إلى أربعة مليارات يورو (5 مليارات دولار) لإعادة رسملتها. وقد تعاني هذه البنوك من مشكلات مضاعفة، إذا قررت اليونان الانسحاب من منطقة اليورو، إذ يبلغ حجم الديون اليونانية التي تتحملها البنوك القبرصية 22 مليار يورو (27.5 مليار دولار). وما يُمكن قوله خلاصة، هو إن الوضع المالي لمنطقة اليورو سوف يستمر في إفراز تداعياته العميقة على الاقتصاد العالمي، الذي يبقى مهدداً، على الرغم من بوادر التحسن الضئيلة المتوقعة. إن المطلوب هو تعاضد دولي واسع النطاق لحماية ركائز الاقتصاد العالمي، على النحو الذي من شأنه الحيلولة دون امتداد الأزمة إلى مزيد من الدول، داخل أوروبا وخارجها، بما فيها بعض دول الشرق الأوسط، التي بدت منكشفة على الأزمة الأوروبية أكثر من سواها.
