علاوة الإصدار «2-2»

تحدثت في الجزء الأول عن مشاكل علاوة الاصدار وتأثيرها في نجاح الاستثمار أو فشله، واستكمل اليوم المقال بالتأكيد على أن مبالغة بعض الشركات في علاوة الإصدار تجعل السهم يواجه مصاعب كبيرة في سوق الأسهم لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر الذي يحدده العرض والطلب بعد تداوله في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال كانت شركة طيبة قد طلبت قبل حوالي ثماني سنوات 33.60 ريال لسهم أحقية الاكتتاب لزيادة رأس مالها إلى الضعف في الوقت الذي بلغت فيه قيمة السهم في السوق أقل من سعر الاكتتاب بريالين وعشر هللات (31.50 ريال)، وذلك بأيام قليلة ما جعل الراغبين في الاكتتاب يشترون السهم من السوق بسعر أقل من سعر أحقية الاكتتاب الذي يعتبر بلا شك سعرا مرتفعا يضر بسمعة إدارة الشركة ويقلل من فرصة المستثمرين لتحقيق أرباح من استثماراتهم فيها. علاوة الإصدار كانت 23.60 ريال للسهم بينما كان أداء الشركة متواضعا إلى حد كبير، بل كانت تصريحات المسئولين واضحة وتشير إلى أنها تواجه أزمة ثقة في الشركة وسهمها الذي فقد أكثر من 75% من قيمته بعد الانهيارات المتتالية في سوق الأسهم والتي بدأت في مارس 2006م.
وهناك الكثير من الشركات المبالغ في قيمة علاوة الإصدار، لكن لا يتسع المجال هنا للحديث عنها، لكنني أرى أهمية التنويه إلى أن شركة البحر الأحمر من هذه الشركات المبالغ في علاوة إصدار سهمها، حيث كان سعر الاكتتاب 58 ريالا، أي بعلاوة إصدار 48 ريالا، خاصة أن أحد المسئولين فيها رفض التصريح باسمه عندما تحدث للصحافة عن علاوة الإصدار. وبالرغم من أن شركة البحر الأحمر تمارس نشاطات دولية حسب تصريحات المسئولين فيها إلا أننا لا نستطيع تقييم أدائها من حيث النشاطات والمبيعات والأرباح والسيولة المالية والديون والحصة السوقية والخطط الاستراتيجية والأهداف من طرح أسهمها للاكتتاب لعدم توافر المعلومات المحاسبية الدقيقة، وكذلك عدم توافر ما يبرر للمساهمين علاوة الإصدار المرتفعة. الشفافية المحاسبية والسياسات الاستراتيجية للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب مطلب يجب أن يكون بين يدي المواطن بوقت كافٍ ليقرر على ضوئها قرار الاكتتاب فيها أو عدمه.
وفي الختام انصح المواطنين باتخاذ القرار الصحيح والحكيم عند الاكتتاب في الشركات التي لا يعرفون عنها المعلومات الكافية من حيث النشاطات والقوائم المالية لأنهم سيدفعون لاحقاً ثمن المبالغة في علاوة الإصدار للسهم بينما تقوم الشركة بالاستفادة من أموالهم لسد العجز في ديونها وخسائرها، ناهيك عن الأداء المنخفض في المستقبل نتيجة توجيه رأس مال الاكتتاب نحو تسديد الديون بدلاً من التوسع في مشاريع يفترض أن تكون رابحة تسهم في نمو حقيقي لقيمة السهم.