نكمل اليوم موضوعنا حول نجاح الاكتتابات الجديدة بأن مبالغة بعض الشركات في علاوة الإصدار يجعل السهم يواجه تحديا كبيرا في سوق الأسهم لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر الذي يحدده العرض والطلب بعد تداوله في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال كانت شركة طيبة قد طلبت 33.60 ريال للسهم في الاكتتاب الجديد لزيادة رأس مالها إلى الضعف في الوقت الذي بلغت فيه قيمة السهم في السوق أقل من سعر الاكتتاب (31.50 ريال) بأيام قليلة ما جعل الراغبين في الاكتتاب يشترون أسهم الشركة من السوق بسعر أقل من سعر الاكتتاب الذي يعتبر بلا شك سعرا مرتفعا يضر بسمعة إدارة الشركة ويقلل من فرصة المستثمرين لتحقيق أرباح من استثماراتهم فيها. علاوة الإصدار كانت 23.60 ريال للسهم بينما كان أداء الشركة متواضعا إلى حد كبير، بل كانت تصريحات المسئولين واضحة وتشير إلى أنها تواجه أزمة ثقة في الشركة وسهمها الذي فقد أكثر من 75% من قيمته بعد الانهيارات المتتالية في سوق الأسهم منذ فبراير 2006م. وهناك الكثير من الشركات المبالغ في قيمة علاوة اصدار أسهمها، لكن لا يتسع المجال للحديث عنها. وأرى أهمية التنويه إلى أن شركة البحر الأحمر من هذه الشركات المبالغ في علاوة الإصدار في سهمها، حيث كان سعر الاكتتاب 58 ريالا، أي بعلاوة إصدار 48 ريالا، خاصة أن أحد المسئولين فيها رفض التصريح باسمه عندما تحدث للصحافة عن علاوة الإصدار. وبالرغم من أن شركة البحر الأحمر تمارس نشاطات دولية حسب تصريحات المسئولين فيها إلا أننا لم هناك الكثير من الشركات المبالغ في قيمة علاوة اصدار أسهمها، لكن لا يتسع المجال للحديث عنهانر قوائمها المالية لنستطيع على ضوئها تقييم أدائها من حيث النشاطات والمبيعات والأرباح والسيولة المالية والديون والحصة السوقية والخطط الاستراتيجية والأهداف من طرح أسهمها للاكتتاب وما يبرر للمساهمين علاوة الإصدار المرتفعة. ولا ننسى علاوة إصدار سهم الحكير والتي كانت 100 ريال، أي عشرة أضعاف القيمة الأسمية للسهم، لذا الشفافية المحاسبية والسياسات الاستراتيجية للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب مطلب يجب أن يكون بين يدي المواطن بوقت كاف ليقرر على ضوئها الاكتتاب فيها أو عدمه. وفي الختام أنصح المواطن باتخاذ القرار الصحيح والحكيم عند الاكتتاب في الشركات التي لا يعرف عنها المعلومات الكافية من حيث النشاطات والقوائم المالية لأنه سيدفع لاحقاً ثمن المبالغة في علاوة الإصدار للسهم بينما تقوم الشركة بالاستفادة من أمواله لسد العجز في ديونها وخسائرها، ناهيك عن الأداء المنخفض في المستقبل نتيجة توجيه رأس مال الاكتتاب نحو تسديد الديون بدلاً من التوسع في مشاريع يفترض أن تكون رابحة تسهم في نمو حقيقي لقيمة السهم. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
