لأهمية الاكتتابات فإن هذا المقال سينشر إن شاء الله في عددين لأن مساهمة المواطن في الاكتتابات الجديدة دعم للاقتصاد الوطني والمواطن المستثمر الذي يبحث من وراء ذلك عن عائد استثماري، لذلك نرى الجدوى في طرح الشركات أسهمها عندما تكون في وضع صحي قوي حتى لا تصبح تكلفة مالية غير مجدية على الوطن والمواطن. ويرغب بعض الشركات السعودية في الاكتتاب العام حينما تطرح الشركات العائلية وغيرها أسهمها في سوق المال للاكتتاب لأهداف عديدة منها زيادة رأس المال للتوسع في مشاريعها وتقليل نسبة المخاطرة على مالكيها بمشاركة المساهمين من المواطنين في المخاطر، والكثير منها تزيد أرباحها بعد التوسع نتيجة الزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، ولكونها شركات قائمة ذات أصول ومنتجات في السوق فإنها تضيف علاوة إصدار فوق قيمة الاكتتاب في السهم الذي من المفترض أن تحددها هيئة مستقلة ومحايدة وذات مهنية ومصداقية عالية حتى لا يبالغ فيها ويتحمل المكتتب علاوة الإصدار غير العادلة. أعتقد أن هيئة سوق المال وحدها هي الجهة المعنية بالتدقيق في مصداقية علاوة الإصدار، فهي الهيئة التي توافق أو لا توافق على طرح الشركات للاكتتاب العام بعد مراجعة دقيقة ولا يخفى على المدققين والمحاسبين الماليين أن بعض الشركات التي تحاول طرح أسهمها للاكتتاب تبالغ في علاوة الإصدار بهدف تحقيق أرباح من ذلك، ناهيك عن تغطية خسائرها بطرحها للاكتتاب العام. لقوائمها المالية على مدى سنوات كافية لمعرفة مدى استعدادها وصحتها المالية والإدارية للاكتتاب العام. هيئة سوق المال معنية بالاكتتابات الجديدة وعلاوة الإصدار التي تحددها القوائم المالية لتلك الشركات بما فيها القيمة الدفترية والأرباح والأصول التي تملكها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب. ولا يخفى على المدققين والمحاسبين الماليين أن بعض الشركات التي تحاول طرح أسهمها للاكتتاب تبالغ في علاوة الإصدار بهدف تحقيق أرباح من ذلك، ناهيك عن تغطية خسائرها بطرحها للاكتتاب العام. حقيقة لا تملك بعض هذه الشركات خطة إستراتيجية للتوسع وإنما تريد تغطية خسارتها بأموال المكتتبين، لذلك أرى أن مسئولية تقييم علاوة الإصدار تقع على هيئة سوق المال، لحفظ أموال المواطنين من تلاعب الشركات التي تفتقد غالبيتها إلى المصداقية والشفافية في نواياها من حيث الأهداف من طرح أسهمها للاكتتاب العام. ولا شك في أن علاوة الإصدار حق صريح ومنطقي للشركات القائمة التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام، لأنها استثمرت المال والجهد والوقت الطويل لنموها إلى ما هي عليه قبل طرحها للاكتتاب، لكن يجب أن تعكس علاوة الإصدار القيمة الفعلية للسهم قبل طرحه للاكتتاب، وليس حسب توقعات إدارة الشركة لما سيكون عليه حال السهم بعد عدة سنوات، وسأكمل هذا المقال يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
