هل يعاد النظر في طريقة تحديد سعر الاكتتاب؟!

بعد التداول

تشير أسعار تداول الأسهم بنهاية الأسبوع الحالي، إلى اتساع قائمة الشركات التي يتم تداولها دون سعر الاكتتاب، لتصل إلى ثماني شركات، مما يعني إضافة المزيد من الخسائر للمكتتبين، خاصة الفئة التي هجرت التعامل اليومي إلى سوق الاكتتابات، للحصول على الفتات القليل من المكاسب.
وتشمل القائمة حاليا سدافكو وطرحت بسعر 52ريالاً، والحكير وطرحت بسعر يعادل حاليا 61ريالاً، مع الأخذ في الاعتبار أسهمها المجانية، والأبحاث وطرحت بسعر 46ريالاً، والمملكة وطرحت بسعر 10.25ريالات، ودار الأركان وطرحت بسعر 56ريالاً، والطباعة التي طرحت بسعر 22ريالاً، والدريس المطروحة بسعر يعادل 29.50ريالا، واسترا المطروحة بسعر 42ريالاً.
ولوجود قائمة طويلة من الشركات العائلية ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب بعلاوات إصدار، فمن المفترض إعادة النظر في شروط، وطريقة الطرح، وإيجاد معايير صارمة من جهات مستقلة لتحديد علاوات الإصدار، وعدم الاعتماد على الصناديق التي يهمها البيع في اليوم الأول، حتى لا تتسع القائمة وتطال الخسائر مواطنين آخرين لا يعرفون من سوق الأسهم سوى الاكتتابات العامة.
ان سرعة العمل على إيجاد معايير عادلة لعلاوات الإصدار الشركات، سيضمن استمرار دخول الشركات الناجحة إلى سوق الأسهم بأسعار حقيقية، ونفس الوقت سيعمل على تصفية القائمة الطويلة من الشركات التي تسابق الزمن، وعدلت أوضاعها القانونية لدى وزارة التجارة والصناعة، وهدفها الحصول على علاوة أو مكافأة الإصدار.
ان الأساس في علاوات الإصدار، هو رغبة الشركة لتحويلها الى زيادة رأس المال، بهدف توسيع النشاط، وزيادة الأعمال، وهو أمر غير مطبق لدينا، كما ان استخدام طريقة بناء الأوامر من قبل الصناديق لتحديد أسعار الاكتتاب، لم يعد صالحا للتطبيق لكونه فقد احد أهم أهدافه، وهو تشجيع الاستثمار المؤسساتي، حيث أصبحت الصناديق تسابق المواطنين على بيع أسهم الاكتتاب في اليوم الأول، لتسييل مكاسبها، وخوفا من هبوط السعر دون مستوى الاكتتاب.
kowayed@alriyadh.com