عدالة ومسؤولية علاوة الإصدار

مساهمة المواطن في الاكتتابات الجديدة وأسهم الأحقية دعم للاقتصاد الوطني والمواطن الذي يبحث من خلالها عن عائد استثماري مناسب لما استثمره ما يؤكد أهمية طرح الشركات لأسهمها عندما تكون في وضع صحي قوي من حيث الهيكلة والأسس المالية حتى لا تصبح تكلفة مالية غير مجدية للمستثمر.
وتتجه بعض الشركات السعودية نحو ما يعرف بالاكتتاب العام حينما تطرح الشركات العائلية وغيرها أسهمها في سوق المال للاكتتاب لأهداف عديدة منها زيادة رأس المال للتوسع في مشاريعها وتقليل نسبة المخاطرة على مالكيها بمشاركة المساهمين من المواطنين في نسبة المخاطرة، خاصة عندما تستثمر خارج حدود دولتها. والكثير منها تزيد أرباحها بعد التوسع نتيجة الزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب. ولكونها شركات قائمة ذات أصول ومنتجات في السوق فإنها تطلب علاوة إصدار للسهم فوق قيمة الاكتتاب التي تحددها هيئة سوق المال والجهات الحكومية الأخرى المعنية بذلك. وهناك شركات تزيد رأس مالها عن طريق أسهم الأحقية وتحدد سعر الاكتتاب فيها، لكننا لا تعلم مدى عدالة السعر.
لا يزال عدم الوضوح قائما حول الجهة الحكومية المسؤولة عن الموافقة على علاوة الإصدار في الشركات المطروحة للاكتتاب العام، حيث لا تتوافر إجابة كافية وواضحة يسترشد بها المستثمرون في قرارهم الاستثماري لمعرفة مصداقية تقييم قيمة السهم. لا يزال عدم الوضوح قائماَ حول الجهة الحكومية المسؤولة عن الموافقة على علاوة الإصدار في الشركات المطروحة للاكتتاب العام، حيث لا تتوافر إجابة كافية وواضحة يسترشد بها المستثمرون في قرارهم الاستثماري لمعرفة مصداقية تقييم قيمة السهم. وهناك شركات كثيرة هوت قيمة أسهمها إلى مستويات سعرية تشير إلى خلل في تقدير قيمة علاوة الإصدار.
الغموض وعدم الشفافية والتنصل من المسؤولية في الإجابة عن مسؤولية علاوة الإصدار للاكتتابات الجديدة وكذلك في الأحقية في سوق الأسهم السعودية تخيف الاستثمارات الأجنبية ولا تجذبها للتدفق إلى سوق الأسهم السعودية. المستثمر الأجنبي يبحث عن المعلومة الصحيحة الموثقة التي تفيده في اتخاذ القرار المناسب لنمو استثماره وأرباحه، لذلك لن يستثمر في سهم بعلاوة إصدار عالية وغير عادلة لسهم لا يدر عليه العائد الاستثماري المأمول. ويبقى السؤال مطروحاً لمعرفة الجهة الحكومية المسؤولة عن الموافقة على الطرح الأولي للشركات بعلاوة إصدار عالية، فهل الجهة المسؤولة وزارة التجارة والصناعة أم هيئة سوق المال؟
عدالة سعر الاكتتاب وشفافية عملية الطرح وتوقيتها وأهدافها ومراجعة القوائم المالية تزيد ثقة المكتتبين في السهم، لكن القاء الجهات المعنية بتقييم علاوة الإصدار المسؤولية على جهات أخرى يزعزع الثقة في الاكتتابات ما يؤثر على السوق المالية من حيث النمو والاستقرار.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com