اعتبر اقتصاديون أن المبالغة في علاوة إصدار الأسهم في الاكتتابات الجديدة أو لزيادة رأس المال، سببها رغبة الشركات في تغطية خسائرها ومعالجة ديونها، فيما يفترض أن تذهب إلى خطط التوسع وتنمية أعمال الشركة. وطالبوا في حديث إلى «الحياة»، هيئة السوق المالية بإعادة النظر في معاييرها التي تستند عليها في الموافقة على علاوة الإصدار، وألا تزيد العلاوة على عشرة ريالات فوق القيمة الاسمية للسهم، لافتين إلى أن المبالغة في قيمة العلاوة تسببت في عزوف المستثمرين الأفراد عن الاكتتاب في أسهم الشركات المدرجة أخيراً. وقال الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني: «هناك الكثير من الشركات المبالغة في قيمة علاوة إصدار أسهمها، ولذا فإن الشفافية المحاسبية والسياسات الاستراتيجية للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب مطلب مهم يجب أن يتوافر للمكتتبين قبل موعد الاكتتاب بوقت كاف، ليقرروا على ضوئها الاكتتاب في أسهم هذه الشركات من عدمه». ولفت القحطاني إلى أنه من الأجدر بهيئة السوق المالية التحقق من القوائم المالية للشركات قبل طرحها للاكتتاب، حتى لا تتضرر سوق المال من ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، منوهاً بأن المعلومات عن بعض الشركات تشير إلى تدليس وعدم شفافية في القوائم المالية، إذ تمت المبالغة في علاوة الإصدار ليحقق مؤسسوها الثراء على حساب المكتتبين. ونصح الراغبين في الاكتتاب بالتريث والتأكد من اتخاذهم القرار الصحيح والحكيم عند الاكتتاب في الشركات التي لا يعرفون عنها المعلومات الكافية من حيث النشاطات والقوائم المالية، وذلك لأنهم ربما يدفعون لاحقاً ثمن المبالغة في علاوة الإصدار للسهم بينما تقوم الشركة بالاستفادة من أموالهم لسد العجز في ديونها وخسائرها، إلى جانب الأداء المنخفض للشركة في المستقبل نتيجة توجيه رأسمال الاكتتاب نحو تسديد الديون بدلاً من التوسع في مشاريع مربحة تسهم في نمو حقيقي لقيمة السهم. من جانبه، أكد المحلل المالي فضل البوعينين أن علاوات الإصدار غير مستحقة في مجملها عند دراسة أوضاع الشركات التي طرحت للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، وقال: «علاوة الإصدار الحقيقية التي تحصل عليها الشركة حديثة الإدراج في سوق الأسهم هي دخولها لسوق المال، هذه هي الميزة الإضافية التي يفترض أن تتمتع بها الشركة، أما أن تشترط هذه الشركات وضع علاوات إصدار مرتفعة، فهذا أمر لا يمكن القبول به». وتابع: «غالبية الشركات التي حصلت على علاوات إصدار مرتفعة أصبحت من الشركات الخاسرة اليوم. يمكن لملاك الشركات الحصول على علاوة إصدار، ولكن يجب أن تذهب هذه العلاوة إلى مشاريع التوسع في أعمال الشركة وتنميتها من الداخل، لا أن تذهب إلى جيوب الشركاء». وطلب البوعينين من هيئة السوق المالية بألا تزيد علاوة الإصدار على 10 ريالات بعد القيمة الاسمية للسهم، وأن تذهب إلى صندوق الشركة لتستثمر في أعمالها التوسعية التي تدعم اسم الشركة في السوق. وأضاف: «يجب أن تتوقف هذه الثقافة التي أضرت بالمساهمين، وأن تعتمد هيئة السوق المالية على القيمة الاسمية للسهم الواحد أو علاوة إصدار معقولة تستفيد منها الشركة في أعمالها. معظم الشركات المبالغة في علاوة إصدارها هدفها الاستكثار من الربحية من ملاك الشركة عبر علاوة الإصدار التي بمجرد حصولهم عليها يعني ذلك استردادهم للأموال التي استثمروها، وبالتالي يضعف أدائهم في إدارة الشركة كما حصل في بعض الشركات المتعثرة». وذكر البوعينين أن هيئة السوق المالية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن علاوة الإصدار وهي التي تُقرّها، ولذلك يجب أن يكون لها دور أكبر في الحد من عملية المبالغة في وضعها. وزاد: «المبالغة في علاوة الإصدار من أسباب عزوف المستثمرين الأفراد عن الاكتتاب في الشركات التي أدرجت حديثاً في سوق الأسهم، فهم لا يريدون أن يدفعون علاوة إصدار بأسعار تُعد أضعاف القيمة الاسمية للسهم، فلا يمكن القبول بذلك. الشركات التي طرحت للاكتتاب في الأعوام الأخيرة لا تستحق قيمة السهم التي طرحت به نتيجة المبالغة في علاوة الإصدار». على الصعيد ذاته، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: «نلاحظ في الاكتتابات الأخيرة، أن الشركة تبحث عن أرباح سريعة وسيولة مالية ودخل إضافي، ولذلك تضع علاوة إصدار عالية، وبعضها يبحث جاداً توسعة نشاط الشركة، غير أن هناك شركات كثيرة تبالغ في علاوة الإصدار». وأكد أن هيئة السوق المالية يجب أن تضبط علاوة الإصدار، وتحد من المبالغة فيها، وتدرس اقتراحات الشركات في مجال أسعارها، وهل هي عادلة أم لا من خلال لجان توضع لأجل ذلك. وأشار باعجاجة إلى أن عزوف المستثمرين عن الاكتتابات الأخيرة في مقدم أسبابه مبالغة الشركات في علاوة الإصدار لأسهمها، ما يجعل من الضرورة معالجة هذه المبالغة والحد منها.
