الاكتتابات الجديدة وعلاوة الإصدار (2 –2)

إن مبالغة بعض الشركات في علاوة الإصدار تجعل السهم يواجه تحديا كبيرا في سوق الأسهم لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر الذي يحدده العرض والطلب
بعد تداوله في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال كانت شركة طيبة قد طلبت 33.60 ريال للسهم في الاكتتاب الجديد لزيادة رأس مالها إلى الضعف في الوقت الذي بلغت فيه قيمة السهم في السوق أقل من سعر الاكتتاب (31.50 ريال) بأيام قليلة ما جعل الراغبين في الاكتتاب يشترون أسهم الشركة من السوق بسعر أقل من سعر الاكتتاب الذي يعتبر بلا شك سعرا مرتفعا يضر بسمعة إدارة الشركة ويقلل من فرصة المستثمرين لتحقيق أرباح من استثماراتهم فيها، وكان ذلك بعد انهيار سوق الأسهم بمدة قصيرة.
الشفافية المحاسبية والسياسات الاستراتيجية للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب مطلب أساسي يجب أن يكون بين أيدي الراغبين في الاكتتاب بوقت كاف ليقرر على ضوئها الرغبة في الاكتتاب فيها أو عدمه
وكانت علاوة الإصدار 23.60 ريال للسهم بينما كان أداء الشركة متواضعاً إلى حد كبير، بل كانت تصريحات المسئولين واضحة وتشير إلى أنها تواجه أزمة ثقة في أداء الشركة وسهمها الذي فقد أكثر من 75% من قيمته بعد الانهيارات المتتالية في سوق الأسهم.
وهناك الكثير من الشركات المبالغ في قيمة علاوة الإصدار لأسهمها، لكن لا يتسع المجال هنا للحديث عنها، لكنني أرى أهمية التنويه إلى أن شركات كالبحر الأحمر والحكير والمعجل والخضري من هذه الشركات المبالغ في علاوة الإصدار في سهمها. وكان سعر الاكتتاب في البحر الأحمر على وجه التحديد 58 ريالا، أي بعلاوة إصدار 48 ريالا. ومما يزيد في الشك في المبالغة في علاوة الإصدار أن أحد المسئولين في البحر الاحمر رفض التصريح باسمه عندما تحدث للصحافة عن علاوة الإصدار. وبالرغم من أن شركة البحر الأحمر تمارس نشاطات دولية حسب تصريحات المسئولين فيها إلا أننا لم نر قوائمها المالية الشفافة لنستطيع على ضوئها تقييم أدائها من حيث النشاطات والمبيعات والأرباح والسيولة المالية والديون والحصة السوقية والخطط الاستراتيجية والأهداف من طرح أسهمها للاكتتاب وما يبرر للمساهمين علاوة الإصدار المرتفعة. الشفافية المحاسبية والسياسات الاستراتيجية للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب مطلب أساسي يجب أن يكون بين أيدي الراغبين في الاكتتاب بوقت كاف ليقرر على ضوئها الرغبة في الاكتتاب فيها أو عدمه.
وفي الختام أنصح المكتتبين باتخاذ القرار الصحيح والحكيم عند الاكتتاب في الشركات التي لا يعرفون عنها المعلومات الكافية من حيث النشاطات والقوائم المالية لأنهم سيدفعون لاحقاً ثمن المبالغة في علاوة الإصدار للسهم بينما تقوم الشركة بالاستفادة من أموالهم لسد العجز في ديونها وخسائرها، ناهيك عن الأداء المنخفض في المستقبل نتيجة توجيه رأس مال الاكتتاب نحو تسديد الديون بدلاً من التوسع في مشاريع يفترض أن تكون مربحة وتسهم في نمو حقيقي لقيمة السهم.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
abdulwahab.alKahtani@gmail.com