«لقاء ريغا» يعزز مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الانفصاليون يعلنون إنهاء سحب أسلحتهم

أعلن الانفصاليون في شرق اوكرانيا إنهاء سحب اسلحتهم الثقيلة من خط الجبهة وذلك تطبيقا لاتفاقيات مينسك الموقعة منتصف شباط/فبراير. وأكد ادوارد باسورين المسؤول الانفصالي من سينزن شرقي البلاد "اليوم هو آخر يوم من ايام سحب الاسلحة". وأضاف "سحبنا ما مجموعه 26 وحدة هاون".
وأظهر الانفصاليون صباح أمس سحب ثمانية مدافع هاون عيار 120 ملم بحضور مراقبين من منظم الامن والتعاون في اوروبا الذين رفضوا الادلاء بأي تعليق.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية الكسندر زاخارتشينكو وفق ما اورد موقع للإنفصاليين: "سحبنا كافة اسلحتنا من خط الجبهة. اوكرانيا لم تفعل ذلك حتى الان".
وهدد المسؤول بإعادة الاسلحة الى مواقعها اذا "لم تنفذ كييف التزاماتها في اطار اتفاقيات مينسك" الموقعة بوساطة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وبحضور الرئيس الروسي فلادمير بوتين.
وفي ريغا، عاصمة لاتفيا، اتفقت موسكو وكييف والاوروبيون على "مراقبة فاعلة" لوقف اطلاق النار الهش في شرق اوكرانيا عبر زيادة عناصر منظمة الامن والتعاون في اوروبا الى الف مراقب بعد ان شكت المنظمة من محدودية قدرتها على الحركة.
ولا يزال اتفاق وقف النار الموقع في 15 الشهر الماضي هشا رغم ان وزيري خارجية روسيا والمانيا أشارا خلال محادثة هاتفية الى تحقيق "تقدم في احترام وقف إطلاق النار وسحب الاسلحة الثقيلة" من قبل الجانبين، وفق بيان لوزارة الخارجية الروسية.
وقال فرانك فالتر شتاينماير بعد محادثة مع سيرغي لافروف "كل الاطراف الفاعلة بمن فيهم روسيا" متفقون على تعزيز مهمة بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا وزيادة عدد مراقبيها الى الف مقابل 452 حاليا، بينهم 324 في شرق اوكرانيا.
واضاف شتاينماير بعد اجتماع للاتحاد الاوروبي في ريغا: إن المراقبين "سيكون بإمكانهم كذلك رؤية اماكن تخزين الاسلحة التي تم سحبها من خط الجبهة".
ودُعيَ الامين العالم للمنظمة الى ريغا لتقديم عرض عن الوضع في شرق اوكرانيا حيث قتل ستة آلاف شخص في النزاع الدائر منذ عشرة اشهر. وقال لامبرتو زانييه لفرانس برس قبل مداخلته "هناك مناطق لا نستطيع الوصول إليها بكل بساطة".
ووضع كشرط مسبق لتعزيز فريق المراقبين تمكينهم من حرية الحركة وخصوصا "الوصول" الى مناطق تجميع الاسلحة "لتفادي الالتفاف على اتفاق" وقف اطلاق النار.
وقال زانييه: إنه في حين يواجه "صعوبات" من الطرفين فإن "العرقلة تأتي اكثر" من طرف الانفصاليين الذين يسيطرون على لوغانسك ودونيتسك.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني مساء الجمعة: إنه لم يكن ممكنا سابقا الوصول الى عدد 500 مراقب المقترح منذ سنة.
وناقش الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا كذلك تعزيز المراقبة الجوية عبر زيادة عدد الطائرات المسيرة بدون طيار التي تحلق فوق المنطقة او الاعتماد على صور الاقمار الاصطناعية، وفق موغيريني.
نصت اتفاقات مينسك 2 الموقعة في 12 شباط/فبراير على وقف اطلاق النار وسحب كل الاسلحة الثقيلة من قبل الجانبين لاقامة منطقة عازلة بعمق بين 50 و140 كلم بحسب نوع الاسلحة.
وبدأت العملية بتأخير الا ان الجانبين يؤكدان منذ اسبوع تقريبا انها لا تزال سارية. واكد متحدث عسكري الجمعة انها متواصلة.
وصرح اناتولي ستيلماخ المتحدث باسم الجيش الاوكراني لوكالة فرانس برس ان "الجنود الاوكرانيين بدأوا سحب انظمة اورغان القاذفة للصواريخ"، بعد ان كان اعلن في وقت سابق الانتهاء من سحب المدافع من عيار 100 ملم.
ولاحظ مصور لفرانس برس نظامي اورغان جاهزين لنقلها عبر القطار الى خارج ارتميفسك الخاضعة لسيطرة القوات الاوكرانية على بعد 50 كلم تقريبا عن دونيتسك.
ميدانيا، انفجرت قنبلة في مدينة خاركيف في الشرق ادت الى اصابة مسؤول عن مجموعة متطوعين يقاتلون الى جانب الجيش الاوكراني.
ورغم الهدوء النسبي يسجل اطلاق نار متفرق بشكل يومي بين الانفصاليين والجيش الاوكراني.
وطالما لم يعد الوضع الى طبيعته، سيبقي الاتحاد الاوروبي على عقوباته الاقتصادية على روسيا، وفق موغيريني. ويتهم الاتحاد الاوروبي روسيا بتزويد الانفصاليين بالسلاح وهو ما تنفيه موسكو بشدة.
وتنتهي مدة العقوبات في تموز/يوليو ويجب تجديدها في الاسابيع المقبلة ما اطلق نقاشات حادة بين الاوروبيين المنقسمين الى "صقور" مثل بولندا ودول البلطيق وبريطانيا و"حمائم" مثل ايطاليا واليونان واسبانيا.
واعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في وارسو "سنحضر لعقوبات جديدة محتملة يمكن ان يتم فرضها بسرعة في حال حصول تطور جديد يوحي بعدوان كبير من قبل الجانب الروسي او في حال عدم احترام الالتزامات التي تنص عليها اتفاقيات مينسك".
وأضاف: "يجب ان نكون واضحين ان الاتحاد الاوروبي سيظل موحدا حول مسألة العقوبات وانها ستظل سارية حتى تطبيق اتفاقيات مينسك بالكامل".
ولكن وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل غارثيا قال لدى وصوله الى ريغا إن "الوقت ليس مناسبا الان لتشديد العقوبات، ينبغي اعطاء الفرصة للسلام".
وقال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس انه "سيكون من المفارقة ان يتم تعزيز العقوبات الان مع تطبيق اتفاقيات مينسك".
ولكنه حذر من انه "اذا تعرض اتفاق مينسك للطعن (...) فإن سلاح العقوبات سيبقى متوفرا"، مضيفا على سبيل المثال ان "الهجوم على ماريوبول من شأنه تغيير كل قواعد اللعبة".
وكانت كييف تخشى ان يكون مرفأ ماريوبول الاستراتيجي حيث يعيش نصف مليون نسمة الهدف المقبل للانفصاليين بعد سقوط ديبالتسيفي.
وقللت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني من شأن الحديث عن تفكك دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا. وقالت: "سنبقى متحدين دائما... وهذا ليس من السهل دائما، ولكنه من الضروري دائما".
وتهدف محادثات ريغا الى التحضير لقمة زعماء الاتحاد الاوروبي المقبلة والمقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري حيث من المتوقع أن تتصدر مسألة العقوبات جدول أعمال القمة.
وأضافت موجيريني: "نحن 28 دولة ونحن تختلف جغرافيا وتاريخيا وسياسيا... النقاش غني ليس فقط بين الدول الأعضاء ولكن أيضا داخل الدول الأعضاء".
ويتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار في الأشهر المقبلة ما إذا كان سيمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ العام الماضي. وحذر القادة أيضا من أن التكتل مستعد لفرض مزيد من التدابير، إذا تفاقم الوضع على الأرض.
وتحظى عملية تنفيذ اتفاق السلام الموقع في مينسك الشهر الماضي باهتمام بالغ. وقالت موجيريني: "سوف تستمر العقوبات حتى يتحسن الوضع على الارض".
ودعا وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس نظراءه الاوروبيين لبذل المزيد لمواصلة الضغط على موسكو.
وقال لينكيفيسيوس: "جميعنا مع الوحدة، ولكن كما تعلمون، الوحدة من اجل عدم فعل شيء لا معنى لها".
ولكن نظيره الفرنسي لوران فابيوس قال: إنه سيكون من "المفارقة" زيادة العقوبات اذا ظل اتفاق مينسك متماسكا إلى حد كبير.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو الذي من المقرر أن يزور موسكو هذا الاسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف: "الوقت ليس مناسبا الآن" لفرض تدابير جديدة.
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير: مطلوب المزيد من الخطوات لتثبيت هدنة مستدامة في شرق أوكرانيا، مستشهدا باستمرار سحب الأسلحة الثقيلة وتبادل الأسرى، وكذلك الحاجة إلى تعزيز وجود مراقبين دوليين.