«لاهاي» تنظر في ملاحقة جرائم أخر عدوان على غزة

الاحتلال يهدد بعقوبات إضافية ضد السلطة بالتنسيق مع واشنطن

أعلن مسؤول حقوقي فلسطيني أن الإعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي) حدد الجرائم الاسرائيلية المطلوب النظر فيها في الفترة ما بعد 13 يونيو العام الماضي.
وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق العاملة لوكالة فرانس برس : "محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام للمحكمة تحديدا زمانيا وهو 13 يونيو من العام 2014".
وأضاف أن "اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة للجنة دولية كلفت ببدء التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب الاسرائيلية على غزة بداية يونيو الماضي".
وكانت اسرائيل شنت حربا شعواء على قطاع غزة في بداية يونيو الماضي، نتج عنها مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وأصيب أكثر من عشرة آلاف بينهم المئات من النساء والأطفال وهدمت مئات المنازل، وتوقفت الحرب بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار أغسطس الماضي، إثر مفاوضات قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل.
ويعني هذا الامر ان الملفات التي من الممكن ان يقدمها الجانب الفلسطيني فقط تشمل قضايا ارتكبت ما بعد 13 يونيو من العام الحالي.
غير ان الإعلان ايضا - حسب جبارين - أشار الى حق الفلسطينيين في اعلانات أخرى تقدمها الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي "حين تقتضي الحاجة". وأضاف ان "بامكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية بالبحث في جرائم ارتكبت في العام 2009 وقبل ذلك".
وحسب قوانين المحكمة، فانها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة بعد الاول من يونيو من العام 2002، وهو تاريخ انشاء المحكمة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية الجمعة الماضي، وسط معارضة اسرائيلية وتهديدات بأن اسرائيل ستلاحق قادة فلسطينيين بشكل مماثل أمام المحاكم الدولية . واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الأحد قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه «قرصنة».
وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الأموال المجمدة «هي أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة».
وأضاف إن «حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب».
وأكد عريقات أن الإجراء الإسرائيلي «يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما».
ودعا عريقات الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت، بقيمة مئة مليون دولار شهريا لتعزيز الفلسطينيين ولإفشال «القرصنة» الإسرائيلية.
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن مساء السبت أن إسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 125 مليون دولار تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتجمع إسرائيل الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية من خلال المعابر الإسرائيلية، وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال في دفع رواتب الموظفين والمصاريف الجارية للسلطة.
في المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل لن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء قرار السلطة الفلسطينية مواجهتها.
وعلق نتانياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاحد في القدس الغربية على قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية قائلاً إن إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنودها وقادتها في لاهاي.
وأكد بالمقابل وجوب محاكمة رؤساء السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع حركة حماس.
وأعرب القطب الليكودي المتطرف الوزير سيلفان شالوم عن اعتقاده بأنه يجب على إسرائيل دراسة احتمال اتخاذ إجراءات أحادية، رداً على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن وقرارهم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات دولية أخرى.
وقال شالوم إن الفلسطينيين خرقوا الاتفاق مع إسرائيل الذي يحظر على الجانبيْن القيام بإجراءات أحادية فيما أنه يطالبون إسرائيل بمقتضى نفس الاتفاق تحويل مستحقاتهم الضريبية . وكان الوزير شالوم يعلق بذلك على قرار إسرائيل تعليق عملية تحويل مستحقات الشهر الماضي إلى السلطة الفلسطينية.
وقد نقِل عنه في وقت سابق أنه يريد استخدام هذه المستحقات لتسديد بعض الديون الهائلة المترتبة على السلطة الفلسطينية لها.
غير أن النائبة المعارضة شيلي يحيموفيتش من أقطاب حزب العمل رأت بدورها أن احتجاز المستحقات الضريبية الفلسطينية لا يعود بأي فائدة على إسرائيل، بل يدل على أن رئيس الوزراء لا يملك أي حل عملي لمواجهة التدهور الحاصل في موقع إسرائيل دولياً.
فيما كشفت مصادر فلسطينية فحوى تهديد وزير الخارجية الامريكي للرئيس ابو مازن رغم النفي الامريكي الرسمي لأية تهديدات تضمنتها مكالمة كيري بالرئيس، فإن في المعلومات ما ينفي ذلك النفي، ويؤكد توجيه كيري تهديدات للرئيس عباس، ان هو اصر على طرح المشروع للتصويت، فقد قال كيري لأبو مازن بالحرف، بعد ان لم يستطع ثنيه عن خطوته (ستخسر سلطتك، وستخسر حل الدولتين، وستخسر نفسك).
ونوقشت خلال الجلسة التي عقدها نتنياهو، اقتراحات اولية بشأن الرد على الخطوة الفلسطينية كتقديم دعاوى مضادة ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الدولية، سواء بشكل رسمي من قبل دولة إسرائيل او تنظيمات مؤيدة لها. كما تقرر مطالبة الولايات المتحدة بتهديد السلطة الفلسطينية بوقف المساعدات الأمريكية اذا واصلت اجراءاتها ضد اسرائيل في المحكمة الدولية.
من جهة اخرى، ذكرت حركة «السلام الآن» أن وزارة الداخلية الإسرائيلية حوَّلت إلى المستوطنات خلال العام 2014 هبات موازنة تضاعف بحجمها 3.5 أضعاف ما تم تحويله إلى التجمعات السكنية اليهودية داخل الأراضي المحتلة عام48.
وجاء في تقرير أصدرته الحركة صباح الأحد أن الوزارة حوَّلت أيضًا هبات حصرية أخرى للمستوطنات بالملايين.
وكثفت حكومة الاحتلال من عطاءاتها وأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس خلال عام 2014، حيث أقرت بناء 26837 وحدة استيطانية، بحسب دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير.
تخلوا عن الجنسية
على صعيد اخر، ارتفعت نسبة الاسرائيليين الذين تخلوا عن الجنسية الاسرائيلية الى 65% في العام 2014.
وبلغ عدد اليهود الذين تخلوا عن جنسية اسرائيل 675، والسبب انهم وجدوا مكانا أفضل للعيش ووظيفة افضل من إسرائيل، مقارنة ب 485 تخلوا السنة التي سبقتها عن هوية اسرائيل.
وأشار موقع «يديعوت احرونوت» الذي أورد الخبر ان معظم الذين تخلوا عن جنسيتهم من المانيا وامريكا والنمسا وأن الظاهرة في تزايد.