إسرائيل ترد على توجه الفلسطينيين إلى محكمة لاهاي بسلسلة إجراءات

أعدت إسرائيل سلسلة إجراءات ضد السلطة الفلسطينية وقيادتها، كرد على التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. فبعد أن أقرت تجميد تحويل 500 مليون شيكل (حوالى 125 مليون دولار) من مستحقات الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، تعد حالياً لوائح اتهام ضد قياديين في السلطة لرفع دعاوى ضدهم في الولايات المتحدة ودول أوروبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأعد مكتب رئيس الحكومة وثيقة خاصة تتضمن سلسلة إجراءات ستقوم بها إسرائيل. ووفق ما ذكر مكتب بنيامين نتانياهو ستجري طواقم العمل في المكاتب الحكومية المختلفة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تليها انعقاد جلسة للمجلس الوزاري السياسي – الأمني، لاتخاذ قرار في شأن الرد الأوسع على الخطوة الفلسطينية. ونقل المكتب قول نتانياهو إن إسرائيل "لن تمرر في شكل عادي السلوك الفلسطيني في مسألة المحكمة الدولية في لاهاي". وقال: "نحن دولة قانون، ونعرف كيف نثبت ذلك بسهولة".
ونوقشت خلال الجلسة، التي عقدها نتانياهو، اقتراحات أولية في شأن الرد على الخطوة الفلسطينية كتقديم دعاوى مضادة ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الدولية، سواء في شكل رسمي من قبل إسرائيل أو من قبل تنظيمات مؤيدة لها. كما تقرر مطالبة الولايات المتحدة بتهديد السلطة الفلسطينية بوقف المساعدات الأميركية إذا واصلت إجراءاتها ضد إسرائيل في المحكمة الدولية. ونقلت صحيفة "هاآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل "لا تنوي الدفاع عن نفسها على الحلبة الدولية فقط، وإنما ستهاجم، ولديها ما يكفي من الذخيرة". وأضاف: "في كل ما يتعلق بجرائم الحرب، فإن أبو مازن ورفاقه هم المتضررون، وهم من قرر الخروج إلى الشمس".
وأجرت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة محادثات مع مسؤولين كبار في الادارة الأميركية لتنسيق الرد على الخطوة الفلسطينية في المحكمة الدولية في لاهاي. وتنظر الإدارة الأميركية بعين الخطورة إلى طلب الفلسطينيين الانضمام الى المحكمة الدولية في لاهاي.
وإلى جانب الرد الشديد والتهديد، يعتقد مسؤولون في الجهاز القضائي الإسرائيلي أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة في لاهاي سيشكل مصدر إزعاج لإسرائيل، ولكنه لن يحقق فوائد قانونية عملية. وأعلن مسؤول قضائي أن وزارة القضاء والنيابة العسكرية على جاهزية تامة في كل وقت لتقديم دعاوى قضائية ضد قياديين في السلطة الفلسطينية و "حماس". وبحسب هذا المسؤول فإن هذه الدعاوى ستكون مدعمة بأدلة وإفادات.
وأعرب القطب الليكودي الوزير سيلفان شالوم، عن اعتقاده بأنه يجب على إسرائيل دراسة احتمال اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق رداً على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن وقرارهم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات دولية أخرى.
وقال شالوم إن "الفلسطينيين خرقوا الاتفاق مع إسرائيل الذي يحظر على الجانبين القيام بإجراءات أحادية، فيما أنهم يطالبون إسرائيل بمقتضى الاتفاق نفسه تحويل مستحقاتهم الضريبية".
وانتقدت المعارضة قرار الحكومة تجميد مبلغ 500 مليون شيكل من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، رداً على توجهها إلى المحكمة الدولية ضد إسرائيل. وقال رئيس "حزب العمل" يتسحاق هرتسوغ إن "الضعيف أمام أبو مازن على الحلبة الدولية، يتخذ مثل هذا الإجراء، جنود الجيش في لاهاي، وهذا الإجراء لن يوقف تحرك الفلسطينيين في العالم".
أما النائبة المعارضة شيلي يحيموفيتش من أقطاب "حزب العمل" فرأت بدورها أن "احتجاز المستحقات الضريبية الفلسطينية لا يعود بأي فائدة على إسرائيل، بل يدل على أن رئيس الوزراء لا يملك أي حل عملي لمواجهة التدهور الحاصل في موقع إسرائيل دولياً". وحذرت يحيموفيتش من أن انهيار السلطة الفلسطينية لن يتمخض عنه إلا تنامي جهات متطرفة وخطرة في أراضيها.