حملة إسرائيلية لتحميل السلطة مسؤولية الأزمة وأوساط سياسية لا تستبعد العودة إلى المفاوضات

صعّد أقطاب اليمين المتشدد في إسرائيل لهجتهم التهديدية للفلسطينيين بالاقتصاص منهم في المجالات المختلفة في حال لم يقبلوا بالصفقة التي اقترحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتنافسوا في ما بينهم على تقديم «النصائح» لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على كيفية مواجهة «الرفض الفلسطيني» أو «الصفعة» التي وجهها الفلسطينيون لإسرائيل. وفيما اعتبر زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت أن «عهد المفاوضات انتهى، ويجب البدء بالتفكير في عهد جديد»، لم تستبعد أوساط سياسية أخرى احتمال العودة إلى التفاوض، وربما العودة إلى الصفقة ذاتها، معتبرة أن «الكلمة الأخيرة لم تُقَل بعد، وأن الطرفين يدركان أنهما سيخسران من انفجار المفاوضات».
وشن مسؤولون إسرائيليون حملة ضد السلطة الفلسطينية لتحميلها مسؤولية فشل المفاوضات. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عنهم قولهم إن إسرائيل بلّغت السلطة رسمياً إلغاء الدفعة الرابعة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين رداً على توجهها للانضمام لمعاهدات ومؤسسات دولية، «إذ لا يجوز أن نكافئ من بصق في وجهنا ونقول إن الدنيا تمطر»، كما قال أحدهم للصحيفة، مضيفاً أنه «يجب عدم التعامل معهم بقفازات من حرير عندما ينسفون صفقة قبل لحظات من إقرار الحكومة الإفراج عن أسراهم». وزاد: «الآن يجب وقف كل شيء، وهذه الخطوة (إلغاء الدفعة الرابعة من الإفراج) هي الأقل تشدداً من خطوات أخرى... علينا فقط الآن الاختيار بينها».
و «نصح» النائب من «ليكود» القريب من رئيس الحكومة تساحي هنغبي الفلسطينيين بأن «يصحوا ليدركوا أن أي خطوة التفافية على المفاوضات لن تقودهم إلى إقامة دولة فلسطينية»، في إشارة إلى نية الفلسطينيين التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة. وأضاف في حديث إذاعي أن رئيس حكومته «قطع شوطاً غير مسبوق» نحو مسايرة الفلسطينيين، «لكن التاريخ يؤكد من جديد أنه في كل مرة بلغ الفلسطينيون اللحظة التي تحتم عليهم الحسم، أصابهم البكم ولاذوا بالصمت».
ولم يقتصر التشدد على اليمين الإسرائيلي فقط، إذ شرع حزبا الوسط «يش عتيد» بزعامة وزير المال يئير لبيد، و «الحركة» بزعامة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، اللذان ادعيا أن العملية السياسية شرط لبقائهما، بطمأنة نتانياهو ببقائهما معه من خلال تقديم مبررات وتحميلهما الفلسطينيين مسؤولية نسف مبادرة كيري بداعي تقديمهم «لائحة شروط غير معقولة».
وكتب لبيد على صفحته في «فايسبوك» إن «سلوك أبو مازن في الأيام الأخيرة يطرح علامات استفهام كثيرة عن مدى جديته للتوصل إلى سلام». وأضاف إن الشروط التي قدمها الفلسطينيون «تبدو استفزازاً مقصوداً يبغي تفجير المفاوضات». وأردف أن حزبه ما زال يدعم مواصلة الانفصال عن الفلسطينيين، «لكن على أبو مازن أن يعلم أنه في هذه اللحظة، فإن مطالبه لا تصب في مصلحته، وأنه لن يجد إسرائيلياً واحداً يدير مفاوضات بكل ثمن». كما اتهمت ليفني الفلسطينيين ب «زعزعة الاستقرار في المنطقة» بداعي أن الخطوات التي اتخذوها تمس بمصالحهم.
سلسلة عقوبات
وطبقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن إسرائيل بلغت السلطة الفلسطينية قرارها أنه في أعقاب توجه الفلسطينيين للانضمام لمواثيق ومؤسسات دولية، قررت اتخاذ سلسلة عقوبات، منها تجميد الحوار الثنائي على مستوى الوزراء والمديرين العامين، على أن يتولى منسق شؤون الاحتلال يوآف موردخاي مسألة التواصل مع السلطة. كما قررت وقف دعم التكنولوجيا الخليوية في السلطة الفلسطينية، ومنع إدخال عتاد اتصال لشركة «الوطنية» إلى قطاع غزة، وتجميد خرائط هيكلية للبلدات الفلسطينية في المنطقة «ج» (الخاضعة للاحتلال إدارياً وأمنياً) في الضفة الغربية وتجميد تخصيص 14 ألف دونم للزراعة في غور الأردن للمزارعين الفلسطينيين، على أن يتم درس اقتراحات عقابية أخرى.
ويقود اليمين المتشدد بقيادة حزب «البيت اليهودي» والنواب الأكثر تطرفاً في «ليكود»، الحملة ضد مواصلة المفاوضات، ويطالبون نتانياهو باتخاذ «خطوات عقابية موجعة أكثر»، مثل الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة والقدس، وحجب العائدات الضريبية عن السلطة، وإلغاء تأشيرات المرور للشخصيات المهمة الفلسطينية، وإغلاق معابر حدودية، وحتى المطالبة بضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية.
وقال وزير البناء والإسكان أوري أريئل (البيت اليهودي) انه اقترح على نتانياهو أن يكون الرد الفوري على خطوة الفلسطينيين «الإعلان الواضح والصريح بنشر عروض بناء 4 آلاف وحدة سكنية جديدة في أنحاء الضفة والقدس.
وأفادت «يديعوت أحرونوت» أن بينيت قرر الرد على أي توجه محتمل للفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بدعوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بتقديم شكوى مماثلة ضد السلطة الفلسطينية بداعي ارتكابها جرائم حرب تمثلت في إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مدنيين إسرائيليين وتحويل أموال لعائلات «إرهابيين» فلسطينيين». وأضاف: «علينا أن نكون جاهزين مع ذخيرتنا... إذا رغب (الرئيس محمود عباس) أبو مازن في التوجه إلى لاهاي فليفعل ... ستنتظره هناك دعاوى ضده».
وغردت خارج السرب زعيمة حركة «ميرتس» اليسارية زهافه غالؤون بقولها إن حكومة نتانياهو أدارت مفاوضات لا تقود إلى أي مكان، «إذ واصلت بناء المستوطنات وطرحت مطلب يهودية الدولة، وقررت عدم إيفاء التزامها الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة. وأضافت أنه إذا كان نتانياهو غير قادر على التوصل إلى تسوية مع الرئيس الفلسطيني «ربما يكون أفضل لو توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة».