اسرائيل تُفرج عن أسرى... وتبني وحدات سكنية في القدس

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامنين نتانياهو سيعلن، الثلثاء المقبل قراره نشر عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلتين في موازاة إفراج أسرائيل عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال منذ أكثر من 20 عاماً.
وأضافت أن نتانياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال لقائهما في روما الثلثاء الماضي، نيته الإعلان عن بناء الوحدات السكنية الجديدة بداعي امتصاص الغضب في أوساط حزبه «ليكود» واليمين المتشدد على إطلاق الأسرى.
في غضون ذلك أعلنت النائب من حزب المستوطنين المتطرف «البيت اليهودي» أييلت شكيد أنها ستطرح على الكنيست مشروع قانون لوقف الإفراج عن سائر الأسرى الذين تعهد نتانياهو إطلاق سراحهم خلال فترة المفاوضات مع الفلسطينيين.
وطبقاً للمتفق عليه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستطلق الأولى يوم الثلثاء، الدفعة الثانية من الأسرى ال 104 الذين تعهدت بالإفراج عنهم مع استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإفراج عن 26 أسيراً ضمن الدفعة الأولى. وستجتمع اللجنة الإسرائيلية الخاصة لشؤون الإفراج عن الأسرى غدأ لإقرار أسماء الأسرى ال26 المنوي الإفراج عنهم، لكن مصادر سياسية استبعدت ان يكون بينهم أسرى من فلسطينيي 1948.
وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» في عنوانها الرئيس أمس أن نتانياهو قرر أن يُرفق إطلاق سراح الأسرى بإعلان بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكما في المرة السابقة يفتعل معسكر اليمين «ضجة» ضد الإفراج عن الأسرى على رغم أن المحكمة العليا قررت عدم التدخل في هذه المسألة. ووجّه نائب وزير الدفاع داني دانون رسالة إلى وزراء الحكومة طالبهم فيها بمعارضة إطلاق أسرى فلسطينيين.
وأعلنت النائب من «البيت اليهودي» أييلت شكيد أنها قدمت، بالتعاون مع رئيس كتل الائتلاف الحكومي في الكنيست النائب يريف ليفين، إلى اللجنة الوزارية مشروع قانون ينص على وقف الإفراج عن أسرى سواء في إطار مبادرات حسن النية، أو في إطار أي اتفاق متبادل.
وقال «البيت اليهودي» في بيان أصدره أمس إن وقف الإفراج عن أسرى أهم من بقاء زعيمة «الحركة» وزيرة القضاء رئيسة الطاقم المفاوض مع الفلسطينيين تسيبي ليفني في الحكومة، في إشارة إلى تأييدها احترام التعهد بإطلاق سراح الأسرى. واعتبر نواب في «البيت اليهودي» الربط بين الإفراج وبناء الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات «يسوّد سمعة المشروع الاستيطاني»، وقال بعضهم إنه يفضّل أن لا يتم الإفراج عن الأسرى حتى بثمن عدم البناء في المستوطنات».
على صلة، ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن السلطة الفلسطينية توجهت الشهر الماضي الى 50 دولة بطلب إصدار توجيهاتها الى 500 شركة تعمل في الأراضي الفلسطينية بتجميد العلاقات التجارية التي تقيمها مع مستوطنات في هذه الأراضي، باعتبار هذه العلاقات «غير قانونية وتشكل خرقاً للقانون الدولي».
من جهته قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إنه رغم أن مواقف الإسرائيليين والفلسطينيين في المفاوضات متباعدة «إلا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق ويتطلب من الجانبين اتخاذ قرارات جريئة». وأضاف ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) لم يتنازل عن السلام «وقد أعلن انه في حال التوصل إليه لن تكون مطالب إضافية». وتابع: «لم أعرف من قبل زعيماً فلسطينياً يقول إنه ولد في صفد لكنه لن يعود إليها أبداً». وأضاف: «أعرف أبو مازن من 30 عاماً وقد قرر التوصل إلى اتفاق سلام».