كيري يبحث في إسرائيل ورام الله في «صفقة» لإنقاذ المفاوضات

أكد مراقبون في إسرائيل أن زيارة وزيرة الخارجية الأميركي جون كيري المفاجئة مساء أمس إلى كل من القدس المحتلة ورام الله تهدف إلى منع انهيار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من خلال محاولة التوصل إلى «صفقة» يقبل بها الطرفان في شأن شروط تمديد المفاوضات ستة أشهر أخرى.
وتأتي الزيارة في أعقاب اجتماعات مكثفة عقدها الموفدون الأميركيون إلى المنطقة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين في محاولة لتضييق الهوة في مواقفهما، فيما كان كيري في الأيام الأخيرة على اتصال هاتفي مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن كيري قرر زيارة المنطقة (للمرة الحادية عشرة منذ تسلمه منصبه قبل 15 شهراً) «بعد مشاورة فريقه»، إذ يرى أن «من المفيد العودة إلى المنطقة». وأضافت أنه على مدى الأشهر الثمانية الماضية «قام الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء بخيارات صعبة... وبينما نعمل معهم على تحديد الخطوات المقبلة، فإن من المهم أن يتذكروا أن السلام فقط سيجلب للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني الأمن والازدهار الاقتصادي اللذين يستحقانهما».
وأكدت تقارير صحافية في إسرائيل أن نتانياهو بات يدرس احتمال أن يفضل الموافقة على نوع من تجميد البناء في المستوطنات على الإفراج عن دفعة خامسة من الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية حيال المعارضة المتزايدة داخل الحكومة والرأي العام للإفراج عنهم، ومعارضة أشد أن تشمل القائمة أسرى من فلسطينيي عام 1948.
خيارات نتانياهو
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن بين الخيارات التي يدرسها نتانياهو لقاء الإفراج عن دفعة خامسة من الأسرى، الإفراج عن أسرى «لا يعارض شاباك الإفراج عنهم، وليسوا ممن ارتكبوا عمليات قتل إسرائيليين»، وأن تقرر إسرائيل بنفسها هوية المفرج عنهم، أو أن يتم ترحيل «الأسرى الخطيرين» إلى دول عربية حتى موعد انتهاء محكوميتهم بالسجن، أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة الذين تعتبرهم إسرائيل في قاموسها «أسرى الداخل» بدلاً من أسرى من فلسطينيي عام 1948. وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يفحص خياراً آخر يقضي بقبوله الضمني تجميد البناء في مستوطنات صغيرة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى من دون الإعلان عن ذلك، بدلاً من الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى. وتابعت الصحيفة أن أوساط نتانياهو تأخذ على محمل الجد تهديدات حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بالانسحاب من الحكومة في حال تقرر الإفراج عن دفعة جديدة أو تجميد البناء في المستوطنات.
ووصف النائب من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» موطي يوغيف الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين بأنه «غير أخلاقي ويمس بأمن الدولة ولا يسهم في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين»، مقترحاً «ضم مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى إسرائيل، والنظر في منح الحقوق للسكان الفلسطينيين بشكل تدريجي».
من جهته، اعتبر النائب يسرائيل حسون من حزب «كديما» الوسطي أن إطلاق أسرى في مقابل إجراء مفاوضات فقط «خطوة عديمة الحكمة السياسية».
ومع اتساع المعارضة في الحكومة، يبدو الوزيران تسيبي ليفني وعمير بيرتس من حزب «الحركة»، الوحيدين في الحكومة اللذين يدعمان الإفراج عن أسرى لقاء مواصلة المفاوضات، وإن كانا يفضلان تجميد البناء الاستيطاني على الإفراج.
ورأى الأمين العام لحركة «السلام الآن» يريف اوبنهايمر أنه في حال عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفشل المفاوضات مع الفلسطينيين «فإن بقاء ليفني في الحكومة لا لزوم له بعد الآن». وأضاف: «في حال لم تغادر ليفني الحكومة، فستكون هناك تظاهرات وحملة شعبية ضدها للضغط عليها للاستقالة»»
وحفلت الصحف العبرية بمقالات تحريضي ضد احتمال الإفراج عن أسرى «قتلة من العرب الإسرائيليين»، وكرست صحيفة «يديعوت أحرونوت» صفحة كاملة لمقال لرئيس جهاز «شاباك» سابقاً يوفال ديسكين تحت عنوان: «لا تطلقوا سراحهم» اعتبر فيه اقتراح إسرائيل «الإفراج عن 400 مخرب»، بينهم أسرى عرب من مواطني إسرائيل في مقابل موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات ستة أشهر أخرى «عملية تفجير من المساومة السياسية المتواصلة من دون مقابل حقيقي». واقترح أن تجمد إسرائيل البناء في المستوطنات بدلاً من الإفراج عن أسرى، مضيفا أن الإفراج عن أسرى فلسطينيين يمكن فقط في حال حققت المفاوضات نتائج ملموسة واقتربت من التوصل إلى اتفاق سلام.
وكتب كبير المعلقين في الصحيفة ناحوم برنياع أنه بعد المفاوضات التي تمت في الأشهر الثمانية الماضية ولم تحقق شيئاً «ربما حان الوقت لنقول لكيري والإدارة الأميركية: يعطيكم العافية... شكراً على جهدكم من أجلنا، لكن لا لزوم له، فرئيس حكومتنا ورئيس السلطة الفلسطينية ليسا طفلين بحاجة إلى حاضنة».
كما دخلت على خط التحريض على الحكومة «عائلات متضرري الإرهاب»، إذ التقى ممثلون عنها بنائب وزير الدفاع داني دانون ليحتجوا على نية الحكومة الإفراج عن «قتلة لطخوا أياديهم بدماء أبنائنا»، مؤكدين أنهم سيواصلون التظاهر ضد أي إفراج كهذا. وكان دانون نفسه هدد بالاستقالة من الحكومة في حال أفرجت عن دفعة خامسة.
أهالي الأسرى في غزة
وفي قطاع غزة، خيمت أجواء من الشك وعدم اليقين على الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما دعا قيادي «فتحاوي» حركة «فتح» إلى استئناف «الكفاح المسلح» في حال عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى.
وقال والدتا الأسيرين ضياء الأغا وفارس بارود اللذين كان من المفروض إطلاقهما ضمن الدفعة الرابعة في 29 من الشهر الماضي، إن «التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية أهم من إطلاق ضياء وفارس».
وحض رئيس لجنة أهالي الأسرى في قطاع غزة «الفتحاوي» موفق حميد «فتح» على «استئناف الكفاح المسلح في حال عدم إطلاق الأسرى أو المس بالرئيس عباس أو السلطة الفلسطينية».