نتانياهو يكرر التمسك بترتيبات أمنية في الغور

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اشتراط إسرائيل لأية تسوية مع الفلسطينيين بترتيبات أمنية صارمة على حدودها الشرقية في غور الأردن، فيما اجتمعت «اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى» لاحقاً لإقرار أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين (26 أسيراً) المفترض أن تفرج عنهم إسرائيل غداً الثلثاء طبقاً للتفاهمات مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بالإفراج على أربع دفعات عن جميع الأسرى القدامى قبل اتفاقات اوسلو (104) خلال تسعة اشهر، وهي التفاهمات التي مهدت لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين قبل ثلاثة اشهر.
وتطرق نتانياهو، في تصريحاته الأسبوعية التي تسبق اجتماع حكومته أمس، إلى المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين. وقال إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يقوم أولاً وأساساً على ضمان أمنها وعلى «ضرورة حماية الحدود الشرقية (مع الأردن والدولة الفلسطينية العتيدة) وعلى المصالح الضرورية لإسرائيل».
وأضاف أن إسرائيل تطالب الفلسطينيين بالاعتراف بيهوديتها «ليس من أجل الحصول على إقرارهم بذلك «إنما لأن قبولهم هذا المطلب يعني أنهم يعترفون بأن مطالبهم انتهت».
وكان لافتاً تجاهل نتانياهو الضجة التي يثيرها أقطاب اليمين المتشدد ضد الإفراج عن أسرى فلسطينيين «من كبار القتَلة»، وهي المسألة التي تحتل في الأيام الأخيرة عناوين وسائل الإعلام العبرية، في أعقاب تهجم قادة حزب المستوطنين «البيت اليهودي» على رئيسة طاقم المفاوضات وزيرة العدل زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني التي تؤيد احترام التفاهمات القاضية بالإفراج عن الأسرى. واكتفى بالقول إنه «يجب احترام قرارات الحكومة»، في إشارة إلى مصادقتها الصيف الماضي على الإفراج عن الأسرى ال 104.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى التأمت مساء أمس لإقرار أسماء الأسرى ال 26 الذين سيتم إطلاق سراحهم وصفتهم صحف عبرية بأنهم «قتلة من الوزن الثقيل». ويفترض أن تكون اللجنة نشرت أسماء الأسرى على شبكة الانترنت مساء أمس لتتيح أمام من يرغب للتوجه إلى المحكمة للطعن ضد الإفراج عنهم أو أحدهم، علماً أن المحكمة سبق ان رفضت في الماضي التدخل في قرار الحكومة بشأن الإفراج عن أسرى.
واستبعد مراقبون أن تشمل القائمة أسرى من فلسطينيي 1948، إذ سبق لنتانياهو ان اعلن أن مسألة الإفراج عنهم ستُطرح من جديد على الحكومة للبت فيها. كذلك لمّح قاضي المحكمة العليا الياكيم روبنشتاين إلى أن قضيتهم تختلف عن أسرى مناطق العام 1967، عندما رفض تدخل المحكمة في قرار الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى قبل ثلاثة اشهر، مضيفاً أن المحكمة قد تتدخل في حال تم الإفراج عن أسرى «عرب إسرائيليين».
من جانبها ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون قدمه نواب من «البيت اليهودي» يقضي بمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين في المستقبل «كبادرة حسن نية». واستبعد مراقبون ان يحظى الاقتراح بغالبية أعضاء اللجنة، لكن حتى في حال أقرته اللجنة وحولته على الكنيست للتشريع وهذه أقرته بدورها، فإن القانون لن يحول دون الإفراج عن سائر الأسرى ال 52 المفترض إطلاق سراحهم، إنما يتحدث عن تفاهمات مستقبلية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذا الشأن.
الى ذلك، تواصل التلاسن بين ليفني ونواب حزبها من جهة وبين نواب «البيت اليهودي» والذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي حين اتهم الأخيرون ليفني بأنها تريد استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين فقط من أجل ضمان بقائها في الحكومة. وتعرض النائب اليعاز شطيرن من حزب ليفني إلى البصاق في وجهه من فتى متدين في إحدى المستوطنات بداعي تهجمه على سلوك عدد من حاخامات الحركة الصهيونية الدينية.
واتهمت أوساط ليفني رئيس حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت ونواب حزبه بخلق أجواء من الكراهية والتحريض تذكّر بالفترة التي سبقت اغتيال رئيس الحكومة السابق اسحاق رابين قبل 18 عاماً على يد متطرف يهودي. وتابعت ان المسؤولية عن الإفراج عن أسرى فلسطينيين يقع على كاهل أقطاب اليمين وفي مقدمهم وزراء «البيت اليهودي الذين عارضوا اقتراح تجميد البناء في المستوطنات، «ولو وافقوا عليه لما تم إطلاق سراح اي من الأسرى».
من جهتها قالت زعيمة «العمل» شيلي يحيموفتش إن نتانياهو يعرف جيداً أنه كان أمام خيارين: الإفراج عن أسرى أو تجميد البناء في المستوطنات النائية، ولاعتبارات حزبية اختار عن وعي كامل الإفراج عن أسرى، ولا يمكنه اليوم التراجع عن القرار.