إسرائيل تحدد اليوم قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم

في ظل خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية حول الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، تبحث اللجنة الوزارية المعنية بقضية الأسرى برئاسة بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، القائمة التي سيتم الإفراج عنها، ضمن التفاهمات الخاصة بالعملية التفاوضية والمتفق بموجبها الافراج عن 104 اسرى على مراحل.
وبحسب الجدول الزمني للجنة الوزارية يتوقع المصادقة على قائمة أسرى تضم 25 أسيراً للافراج عنهم الثلاثاء المقبل، ثم يعلن عن الأسماء ليتاح المجال لتقديم اعتراضات إلى المحكمة العليا خلال 48 ساعة.
ومن المتوقع أن يقدم حزب البيت اليهودي المتطرف، اقتراح قانون للجنة الوزارية يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين. واعتبر مسؤولون في الحزب قرار الإفراج خطيراً. وقد أثار هذا الموقف خلافات بين الحزب مع وزيرة العدل تسيبي لفني التي اتهمت رئيسه، نفتالي بينيت، بممارسة التحريض وتفضيل الاستيطان على أية مصلحة أمنية وقومية إسرائيلية اخرى.
وتحوّل ملف الإفراج عن أسرى فلسطينيين إلى مصدر توتّر داخل الائتلاف الحكومي حيث رفض حزب البيت اليهودي الإفراج كخطوة هامة وضرورية لضمان استمرار عقد جلسات التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
واعلنت لفني انها لن تطرح للتصويت امام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي ترأسها، مشروع القانون الذي وضعه حزب البيت اليهودي والقاضي بحظر إطلاق سراح أسرى وعللت موقفها بعدم دراسة الجهات المهنية المختصة لصيغة مشروع القانون.
ورد بينت على حديث لفني بالقول "النهج الديمقراطي يستلزم تقديم مشاريع قوانين بغض النظر عن موقف الوزيرة". ورفض بينت تنفيذ الإفراج عن اسرى مقابل مشاريع استيطانية، وفق ما سبق وأعلن نتانياهو بأنه ينوي المصادقة على تعزيز البناء في المستوطنات مقابل الافراج عن الاسرى.
ونقل عن مسؤولين في حزب البيت اليهودي ان المحاولة لربط البناء بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين لا يصلح أخلاقياً ومن الأفضل ألاّ يطبق نتانياهو إطلاق الأسرى وكذلك البناء وهو من الأفضل عندنا.