من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية غداً على مشروع قانون «الاستفتاء العام» الذي يلزم الحكومة إخضاع أي اتفاق سياسي للاستفتاء الشعبي، وعلى «معايير» إطلاق أسرى فلسطينيين بناء للتفاهمات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي مهدت لإعلان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية رفيعة أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو التزم لكيري «لجم النشاط الاستيطاني» في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأشهر الأولى من المفاوضات وبناء ألف وحدة سكنية جديدة «فقط» فيها. وأفادت الإذاعة العامة أمس أن نتانياهو سيطلب من الحكومة غداً المصادقة على طلبه تعيين «لجنة وزارية» خاصة برئاسته تكون مخوّلة اتخاذ قرارات في شأن إطلاق أسرى فلسطينيين طبقاً لمعايير محددة. وقال المحلل السياسي للإذاعة إن مردّ موافقة نتانياهو على سن قانون أساسي للاستفتاء العام يلزم إجراء استفتاء «على أي تنازل عن مناطق، سواء عن طريق اتفاقات سياسية أو عن طريق انسحاب من طرف واحد»، رغبته في ضمان هدوء المعسكر المتشدد داخل حزبه «ليكود» ولدى الشريك المتطرف «البيت اليهودي» الذي هدد بالانسحاب من الحكومة في حال عدم إقرار قانون الاستفتاء. وتابع أن هذا الهدوء سيتيح لنتانياهو إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين من دون أن يهدده اليمين المتطرف صباح مساء بحل الحكومة، مضيفاً أن هذا «اليمين كما نتانياهو» يستبعدان أن تسفر المفاوضات عن اتفاق، وعليه يجدر بهما عدم فرط عقد الحكومة «على أمور افتراضية فحسب». وأثار وزير الطاقة والتطوير الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم (ليكود) مسألة الغالبية المطلوبة في الاستفتاء، وقال بصريح العبارة إن اعتماد غالبية عادية بسيطة قد تحول دون تنفيذ الاتفاق بداعي أنه في حال تحققت الغالبية العادية بفضل أصوات المواطنين العرب (يشكلون أكثر من 15 في المئة من أصحاب حق الاقتراع) فيما غالبية يهودية تعارضه، «لن يستطيع أي رئيس حكومة تنفيذ الاتفاق، والأمر سيكون مركباً للغاية، ما يستوجب تحديد نسبة الغالبية المطلوبة سلفاً». قضية الأسرى وذكرت الإذاعة أن نتانياهو سيطلب من الهيئة العامة لحكومته تخويله رئاسة لجنة وزارية خاصة تضم وزير الدفاع موشي يعالون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي إسحق أهرونوفيتش، للبت في قضية الأسرى الذين سيفرج عنهم. وأشارت الإذاعة إلى أن موقف نتانياهو من طلب الفلسطينيين شمل أسرى من عرب الداخل ضمن قائمة الأسرى المفرج عنهم «ما زال غامضاً»، علماً أن الحكومات الإسرائيلية السابقة رفضت دائماً هذا المطلب. ولم يعقب مكتب نتانياهو على الأنباء بأن الفلسطينيين يرفضون إطلاق المفاوضات قبل الإفراج عن عدد من الأسرى. استطلاعان في هذا السياق، أظهر استطلاعان للرأي العام في إسرائيل نشرت نتائجهما أمس أنه على رغم أن نسبة الإسرائيليين المؤيدين استئناف المفاوضات تصل إلى 63 في المئة، فإن غالبية من 69-73 في المئة من الإسرائيليين يتوقعون فشلها في التوصل إلى اتفاق دائم أو أنهم يعتبرون الفرصة لذلك «ضعيفة»، في مقابل 6 في المئة فقط يرون الاحتمال «قوياً» و19 في المئة اعتبروه «متوسطاً». وبحسب استطلاع صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية، فإن 85 في المئة من الإسرائيليين يعارضون إطلاق أسرى فلسطينيين «أيديهم ملطخة بدماء يهود» في مقابل عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. وأيد 58-61 في المئة إجراء استفتاء عام على أي اتفاق مع الفلسطينيين، في مقابل 34 في المئة قالوا إن تصديق الحكومة والكنيست عليه كافٍ. وقال 55 في المئة إنهم يعتقدون أن غالبية الرأي العام في إسرائيل ستصوّت ضد أي اتفاق يلزم إسرائيل تقديم تنازلات إقليمية أو إجراء تعديلات طفيفة على حدودها. وأفاد استطلاع صحيفة «هآرتس» أن 59 في المئة لا يثقون بأن نتانياهو ملتزم «حل الدولتين»، في مقابل 34 في المئة يثقون بذلك. ودل الاستطلاع على ارتفاع كبير في شعبية نتانياهو ورضىً عن أدائه على خلفية تحريك عجلة المفاوضات. كما أكد أنه لا يزال الشخصية الأكثر ملاءمةً لمنصب رئيس الحكومة بنظر غالبية الإسرائيليين، متقدماً على منافسيه بفارق هائل. لجم الاستيطان ونقلت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس أمس أن نتانياهو التزم أمام كيري أن حكومته «ستلجم» أعمال البناء في مستوطنات الضفة والقدس المحتلتين في الأشهر الأولى من المفاوضات، وأنها ستنشر عطاءات لبناء ألف وحدة سكنية «فقط» في التجمعات الاستيطانية الكبرى، وهي الوحدات التي سبق أن أعلنت وزارة البناء والإسكان قرارها ببنائها رداً على توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة أواخر العام الماضي. وأضافت نقلاً عن ثلاثة موظفين إسرائيليين كبار اطلعوا على الاتصالات التي أجراها كيري مع نتانياهو قولهم إن نتانياهو أبلغ كيري أنه سيواصل سياسة البناء «المنضبط» في المستوطنات التي بدأها قبل أربعة أشهر مع بدء كيري جولته في المنطقة. وأضافوا أن تعهد نتانياهو يتضمن عدم السماح ببناء خاص في المستوطنات الصغيرة المنتشرة في قلب الضفة. وتوقعت الصحيفة أن يعلن نتانياهو عن هذه التفاهمات غداً في موازاة إعلانه عن الاتفاق على الإفراج عن أسرى فلسطينيين. عرقلة مشاريع أوروبية من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن وزير الدفاع أصدر تعليماته لمنسق أعمال جيش الاحتلال في الضفة بعرقلة مشاريع أوروبية في مناطق السلطة الفلسطينية، رداً على قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات. وقالت الصحيفة إن يعالون أصدر أمراً لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة بعدم إصدار تصاريح عبور إلى إسرائيل لموظفين من الاتحاد الأوروبي، وعدم تمديد تصاريح تم إصدارها. وأضافت أن التعليمات تتعلق بعرقلة تحرك نحو 30 موظفاً أوروبياً، بينهم ديبلوماسيون، في الأراضي الفلسطينية، وآخرون فلسطينيون يعملون لمصلحة بعثات الاتحاد الأوروبي. كذلك شملت التعليمات منع تقدم مشاريع ينفذها الاتحاد الأوروبي في المناطق الفلسطينية المعروفة ب «ج» والخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن «إسرائيل ألغت لقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي»، وأن «الإدارة المدنية» لجيش الاحتلال لا ترد على اتصالات هاتفية وتوجهات من جانب الأوروبيين. وتابعت أن «إسرائيل جمدت ثلاثة طلبات من الاتحاد الأوروبي لتحويل أموال إلى مشاريع مختلفة في مدن الضفة». وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف إلكين للصحيفة إن التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي «بات مستحيلا» في أعقاب تعليمات الأخير في شأن مقاطعة المستوطنات. وأضاف: «عندما يحاول الاتحاد الأوروبي إملاء نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين سلفاً، عليه أن يعلم أن إسرائيل لا يمكنها أن ترى فيه وسيطاً نزيهاً، وإذ هم ليسوا كذلك، فإنه لا يوجد سبب لأن يكونوا مشاركين في ما يحدث في الضفة أو أن يحصلوا على آذان صاغية هنا».
