انقسام إسرائيلي في شأن المفاوضات مع الفلسطينيين وليبرمان يُشكك بجدواها والاستفتاء ... «ليس أكيداً أبداً»

قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أفيغدور ليبرمان أمس، إن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي أعلن عنه نهاية الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأميركي جون كيري «ليس أكيداً أبداً»، مستبعداً تماماً احتمال نجاح المفاوضات في حال انطلقت بداعي أن الفلسطينيين متمسكون بمواقفهم من القضايا الجوهرية للصراع.
وأضاف في حديث للإذاعة العامة، أن الاجتماع المتوقع في واشنطن الأسبوع المقبل ليس لإجراء مفاوضات إنما لتحديد جدول أعمال المفاوضات وأمور إدارية تتعلق بإجراءات المفاوضات في المستقبل. وقال «لستُ متأكداً من أن الطرفين سيتفقان بسرعة على جدول أعمال المفاوضات».
وكرر ليبرمان موقفه القائل إن «الحل العملي الوحيد مع الفلسطينيين هو التوصل إلى اتفاق مرحلي طويل الأمد»، بداعي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) لن يوقع اتفاقاً يتضمن تنازلاً عن حق العودة، أو عن القدس، مضيفاً أنه حتى لو وافقت إسرائيل على العودة إلى حدود العام 1967 وتقسيم القدس، «هل يوجد من يؤمن حقاً أننا سنعيش بسلام... الفلسطينيون لن يروا في هذه الموافقة نهاية مطالبهم، وفي اليوم التالي سيتقدمون بمطالب جديدة».
وزاد أن إسرائيل انسحبت قبل ثماني سنوات من قطاع غزة إلى حدود العام 1967 «ونرى اليوم نتائج هذا الانسحاب» .
وشدد ليبرمان على أن حزبه يعارض مشروع «قانون الاستفتاء العام» القاضي بطرح أي اتفاق مع الفلسطينيين في استفتاء شعبي، وهو القانون الذي أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنه سيطرحه على الحكومة الأحد المقبل بناء لرغبة المعسكر المتشدد في حزبه «ليكود» وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب البيت اليهودي الذي يمثل غلاة المستوطنين. وبيّن ليبرمان الذي يقود حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف أن معارضته الاستفتاء العام ناجمة أساساً عن مخاوفه من أن يحظى بغالبية المصوتين بداعي أن «الإعلام الإسرائيلي سيتجند لدعم الاتفاق، كما فعل خلال الانسحاب من غزة عام 2005، وذلك من خلال عملية غسل دماغ مكثف للمواطنين لقبول الاتفاق... وسيعانق المجتمع الدولي الإسرائيليين عناق الدب ويقنعهم بالتصويت إلى جانب مشروع القانون، وعليه فإنني لا أرى أن الاستفتاء العام، الذي لم نتبّعه ذات يوم، هو الوسيلة الصحيحة للتصديق على أي اتفاق».
وكان نتانياهو أعلن مساء أول من امس أن أي اتفاق سياسي لا يتم طرحه للمصادقة عليه في الاستفتاء العام «ليس جديراً بالتوقيع عليه». وأضاف أن الاستفتاء العام «سيتيح التوصل أولاً للسلام بيننا قبل أن نصنع السلام مع جيراننا». والتزم طرح مشروع قانون الاستفتاء العام على الحكومة والكنيست قريباً.
وعنى نتانياهو أساساً تشريع «قانون أساسي» أي دستوري وهو بمكانة أعلى من قانون عادي ولن يكون سهلاً تغييره. لكن ثمة خلافات اندلعت حول النص المقترح، إذ بينما تحدث نتانياهو عن «أي اتفاق سلام»، يطالب الجناح اليميني المتشدد في الحكومة بأن يتطرق القانون بوضوح إلى أنه لا يمكن تطبيق اتفاق سلام يتم التوصل إليه «يتضمن تنازلاً عن أراضٍ في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية المحتلة)»، وليس فقط عن أراضٍ تحت السيادة الإسرائيلية.
وكان «البيت اليهودي» اشترط دعمه مشروع موازنة الدولة بموافقة نتانياهو على مشروع قانون الاستفتاء العام، وبرر مطلبه بمنع انشقاق في صفوف الشعب الإسرائيلي. وفاجأ زعيم الحزب الوسطي وزير المال يئير لبيد بإعلانه دعمه مشروع القانون، رغم معارضة واسعة داخل حزبه. وبهذا الموقف، بقي حزب «الحركة» الأصغر في الائتلاف الحكومي الذي تقوده وزيرة القضاء تسيبي ليفني الوحيد الذي يعارض الاستفتاء العام.
من جانبها اعتبرت زعيمة حزب «العمل» المعارض شيلي يحيموفتش أن اللجوء لتشريع قانون الاستفتاء العام هدفه عرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين. ومن جديد صدرت أصوات يمينية متطرفة تطالب بمنع المواطنين العرب في إسرائيل من المشاركة في استفتاء عام.
في غضون ذلك عقد «اللوبي البرلماني» المسمى «أرض إسرائيل» الذي يضم أشد النواب تطرفاً في الكنيست الإسرائيلي اجتماعاً أمس للبحث في «اللفتات الإسرائيلية الطيبة» التي تم الاتفاق على تقديمها للفلسطينيين في مقابل عودتهم إلى المفاوضات، وفي مقدمها الإفراج عن 80 أسيراً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاقات اوسلو عام 1993. وكان بين المشاركين وزير وعدد من نواب الوزراء، بينما تغيب عنه ممثلو الأحزاب الدينية المتزمتة.
وأبلغ نائب وزير الخارجية زئيف ألكين الحاضرين بأن رئيس الحكومة أكد له أن إسرائيل لم تلتزم تجميد البناء في المستوطنات الضفة الغربية، «لكن ذلك لا يعني أنه يمكن أن ننفلت مع نشر عطاءات لآلاف الوحدات السكنية الجديدة، إنما يجب مواصلة البناء». ودعا المجتمعون رئيس الحكومة إلى مواصلة «النهضة العمرانية» في مستوطنات الضفة الغربية. واعتبر رئيس «اللوبي» النائب يريف ليفين أن موافقة إسرائيل على الإفراج عن أسرى «لا تتسق وموقف إسرائيل القاضي برفض الشروط المسبقة لاستئناف المفاوضات».
وأضاف أن «اللوبي» لا يعارض إجراء مفاوضات بل يؤيد التحاور، «لكن من دون شروط مسبقة ومن خلال الحفاظ على المشروع الاستيطاني لأنه السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل وتحقيق السلام والاستقرار». وأضاف: «نقول لرئيس الحكومة بكل وضوح: أطلِقْ عطاءات البناء، لا القتَلة».