خلاف بين قيادات اسرائيل على مشروع قانون «الاستفتاء العام»

استبق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بإعلان أوساطه القريبة عن نيته طرح مشروع «قانون الاستفتاء العام» على الكنيست قريباً، القاضي بإخضاع أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين للتصويت في الكنيست لينال غالبية مطلقة. وأشار مراقبون إلى أن خطوة نتانياهو تأتي خنوعاً للجناح المتشدد في حزبه «ليكود» وشريكه في الائتلاف الحكومي «البيت اليهودي» الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال موظف إسرائيلي كبير لصحيفة «هآرتس» إن نتانياهو يعتزم طرح مشروع القانون خلال فترة قصيرة في محاولة لتفادي احتمال تضعضع ائتلافه الحكومي.
وكان زعيم «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت بعث برسالة إلى نتانياهو أول من أمس طالبه فيها ب»التطبيق الفوري» للاتفاق الائتلافي بينهما الذي ينص على تشريع «قانون الاستفتاء العام» خلال 90 يوماً.
علماً أن القانون الحالي يقضي بإجراء استفتاء عام على أي اتفاق سياسي ينطوي على تنازلات عن أراض «تحت سيادة إسرائيلية»، شرطاً للتصديق عليه. أما الاقتراح الجديد، فيقضي بإخضاع أي اتفاق للاستفتاء العام بغض النظر عن مضمونه.
من جهة أخرى، أعلن زعيم «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، رئيس لجنة الخارجية والأمن أفيغدور ليبرمان معارضته مبدأ الاستفتاء العام، بداعي أن الحكومة المنتخبة هي صاحبة القرار في دولة ديموقراطية. وقال إن اللجوء إلى استفتاء عام هو «هروب من المسؤولية وإمساك العصا من طرفيها». وأيدته في هذا الموقف زعيمة الحزب الوسطي «الحركة»، وزيرة القضاء تسيبي ليفني التي قالت: «انتُخبنا لنتخذ قرارات، بما في ذلك التسوية السياسية. الانتخابات العامة هي الاستفتاء الحقيقي والوحيد». كما يعتزم الحزب الوسطي «يش عتيد» معارضة الاستفتاء، لكن زعيم الحزب، وزير المال يئير لبيد رأى أن الإعلان عن الموقف الرسمي للحزب سيكون «حين يأتي يوم نتوصل فيه إلى اتفاق».
إلى ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن إسرائيل ستطلق 80 أسيراً فلسطينياً على أربع مراحل، بفارق زمني من 6-8 أسابيع بين المرحلة والأخرى، تكون الأولى بعد شهرين من انطلاق المفاوضات.
ازدهار الاستيطان
على صلة، أفاد تقرير صادر عن حركة «سلام الآن» الإسرائيلية اليسارية المناهضة للاستيطان أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعيش في الأشهر الأربعة الأخيرة أفضل فتراته، إذ تم إقرار مخططات لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.
ووفق التقرير، فإن حكومة نتانياهو الحالية «ضربت رقماً قياسياً في كل الأزمان»، بإصدارها هذا الكم الهائل من تصاريح البناء في المستوطنات خلال أربعة أشهر. وأضاف التقرير أن الوحدات السكنية الجديدة موجودة في مراحل مختلفة من الإقرار، بينها 1500 وحدة تقريباً حصلت على التصديق النهائي من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون للبدء في بنائها. وقال الأمين العام للحركة يريف أوبنهايمر معقباً على التقرير، إن «الحكومة الجديدة تتحدث عن دولتين، لكنها على الأرض تنفذ العكس تماماً».
من جهة أخرى، شكا مجلس المستوطنات في «يهودا والسامرة (الضفة الغربية) «بطء إقرار مخططات البناء»، ودعا الحكومة إلى الوفاء بالتزام رئيسها عدم وجود شروط مسبقة للمفاوضات، وأن تصدر فوراً عطاءات للبناء في التجمعات الاستيطانية الكبرى تم تجميدها قبل عشرة أشهر. وتباهى المجلس ب «فشل اليسار» الإسرائيلي في عرقلة النشاط الاستيطاني، وأشار إلى أن عدد المستوطنين تضاعف في العقدين الأخيرين ثلاث مرات، إذ كان عند التوقيع على اتفاقات اوسلو (عام 1993) 120 ألفاً وأضحى اليوم 370 ألف مستوطن». وزاد: «البناء في المستوطنات حقيقة ناجزة ... تواصَلَ وسيتواصل تحت جميع حكومات إسرائيل».