إسرائيل تواصل البناء في المستوطنات

تواصل إسرائيل تحدي المجتمع الدولي وتبني المزيد من المساكن الجديدة في مستوطنات القدس المحتلة والضفة الغربية، فيما يطالب عشرات من نواب اليمين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بضم مستوطنة أريئل إلى تخوم إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعثر الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكانت «اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» قررت أول من أمس إيداع خطة لبناء 625 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بسغات زئيف» شمال القدس المحتلة، المقامة منذ نحو أربعة عقود على أراض فلسطينية محتلة عام 1967. وستقام المباني الجديدة في الشطر الشمالي من المستوطنة الذي يحاذي حاجز «قلنديا» وبلدة بيت حنينا القريبين من مدينة رام الله.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهرين على إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية بناء 80 مسكناً آخر في هذه المستوطنة، و158 مسكناً جديداً في حي «راموت» الاستيطاني في القدس المحتلة. كما يتزامن مع قرار لجنة التنظيم والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية للقدس بتخصيص أرض في حي «غيلو»، المقام على أراضي بيت جالا وبيت صفافا الفلسطينيتين المحتلتين، لبناء 130 وحدة سكنية جديدة. وسبق لوزارة الإسكان أن أعلنت نيتها بناء نحو ألف وحدة سكنية في الحي الاستيطاني في جبل أبو غنيم في القدس (هار حوماه) ما أثار انتقادات دولية واسعة لكن التقارير الإسرائيلية أفادت في حينه أنه تم تنسيق البناء مع الإدارة الأميركية.
في غضون ذلك وقّع 35 نائباً في الكنيست الإسرائيلي على رسالة تطالب رئيس الحكومة بضم مستوطنة أريئل المقامة في قلب الضفة الغربية إلى إسرائيل «رسمياً وفوراً» بداعي أن من شأن مثل هذا الضم أن يشكل «الرد المناسب للممثلين والفنانين (اليهود) الذين يدعون إلى مقاطعة المستوطنة (لأنها مقامة على أرض محتلة) وليشكل رداً على محاولة نزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني اليهودي». ووقّع على الرسالة نواب من أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني انضم إليهم ثلاثة من نواب حزب «كديما» المعارض.
وجاء في الرسالة أن «الأصوات المتطرفة التي ترى في أريئل مستوطنة في بلاد أجنبية وأرض محتلة يجب أن تتوقف من خلال تصريح مبدئي من حكومة إسرائيل يؤكد أن أريئل هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل السيادية». وأضافت أن من شأن تصريح كهذا أن يعكس الإجماع الواسع حول مستوطنة أريئل «ويلجم محاولة قضم الشرعية عن الاستيطان اليهودي في أرجاء بلادنا».
يُذكر إلى أن الكنيست سنّت أخيراً قانوناً يلزم بإجراء استفتاء عام على أي قرار تتخذه الحكومة أو الكنيست بغالبية تقل عن 80 نائباً بالانسحاب من أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية. ويريد أصحاب الرسالة أن تكون «أريئل» بين هذه الأراضي، مثل القدس والجولان المحتلين حتى لا يتم الانسحاب منها إلا في استفتاء عام.