نائب الليكود ليفين:قانون الاستفتاء حدث تاريخي

أكد النائب من حزب "ليكود" الحاكم يريف ليفين أن القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الذي يلزم إجراء استفتاء عام حول أي اتفاق تبرمه الحكومة "للانسحاب من أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية" لا يتطرق إلى انسحاب من القدس الشرقية والجولان السوري المحتلين فحسب إنما إلى أي اتفاق بمقايضة أراضٍ خاضعة للسيادة لإسرائيلية بالتكتلات الاستيطانية الكبرى المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويعني هذا الكلام أنه حتى في حال وافقت السلطة الفلسطينية على مبدأ "مقايضة أراضٍ" (وهو ما اقترحته حكومة ايهود اولمرت وقبلها حكومة ايهود باراك بأن يتم ضم المكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة، في النقب المحاذي لقطاع غزة) فإن موافقة الحكومة الإسرائيلية تستدعي أولاً موافقة الكنيست الإسرائيلي بغالبية 61 صوتاً (من مجموع 120) ثم، بعد 90 يوماً، المصادقة بغالبية عادية في استفتاء عام، وفقط في حال حصل الاتفاق على أصوات ثلثي نواب الكنيست (80) لا يتم التوجه إلى استفتاء عام.
وكان الكنيست صادق منتصف الليل الفائت على "قانون الاستفتاء" بغالبية 63 نائباً ومعارضة 33 فقط. وصوت إلى جانب القانون جميع نواب أحزاب اليمين والمتدينين، فيما عارضه نواب من حزب "كديما" الوسطي بعد أن أعلنت زعيمة الحزب تسيبي ليفني معارضتها تشريع القانون في الوقت الراهن. وتغيب عن جلسة التصويت 13 نائباً يؤيدون القانون لكنهم انصاعوا لتعليمات ليفني بعدم تأييده في التصويت. وعارض القانون نواب من حزب "العمل" المحسوب على "معسكر السلام" الإسرائيلي بينما تغيب وزراء الحزب عن التصويت باستثناء وزير الزراعة شالوم سمحون ونائب وزير الدفاع متان فلنائي اللذين صوتا إلى جانب القانون. كما عارضه نواب حركة "ميرتس" اليسارية ونواب الأحزاب العربية.
وبرر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دعمه القانون بالقول إن إخضاع أي اتفاق للاستفتاء العام "يلزم الحكومة العمل على التوصل إلى اتفاق مسؤول، لكنه في المقابل يتيح تأييداً شعبياً واسعاً لأي اتفاق يلبي المصالح القومية لإسرائيل". في المقابل رأى المعارضون أن إقرار القانون يكبل يدي الحكومة في التوصل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين وسورية، "ويكشف ضعف رئيس الحكومة وانصياعه لضغوط اليمين".
وقال مراقبون إن تأييد نتانياهو القانون جاء لإرضاء اليمين المتشدد في حزبه الذي أخذ يتمرد ضده على خلفية نيته تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية ل 90 يوماً.
وانتقد أساتذة في القانون إقرار الكنيست مثل هذا القانون ورأوا فيه مساً بأسس النظام البرلماني الذي تعتمده إسرائيل ويقضي بأن القرار النهائي هو للحكومة والبرلمان وليس للشعب عبر استفتاء عام. وأشار هؤلاء إلى أن عدم تشريع "قانون أساس" حول الاستفتاء والاكتفاء بقانون عادي يتيح في المستقبل التصويت على إلغاء القانون بغالبية عادية، لكنهم استبعدوا أن تتدخل المحكمة العليا وتلغي القانون الحالي حيال حقيقة أنه اتخذ بغالبية مطلقة، علماً أن حركة "سلام الآن" أعلنت أنها تدرس إمكان التوجه إلى المحكمة العليا.
واعتبر النائب ليفين، المبادر لهذا القانون إقراره "حدثاً تاريخياً" فيما قال قادة المستوطنين في الجولان إن تشريع القانون يعزز الاستيطان "الذي يعكس الصهيونية في افضل تجلياتها".