حذرت «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية من أن الدورة الشتوية المقبلة للكنيست، والتي ستفتتح الاثنين المقبل، ستشهد في شكل غير مسبوق «سلسلة من القوانين العنصرية وغير الديموقراطية» التي تطاول حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وتمس بالديموقراطية. ويعتزم رئيس «لجنة التشريع» البرلمانية النائب دافيد روتم من حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف طرح عدد من مشاريع القوانين العنصرية التي تم تمرير بعضها بالقراءة الأولى. وسيكون «تعديل قانون المواطنة» الذي يشترط على من يريد حمل الجنسية الإسرائيلية أن يعلن الولاء ل «إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية» أول هذه القوانين، إذ يتوقع أن تقرّه الحكومة بعد غد بغالبية كبيرة ليُحال سريعاً على الكنيست لإقراره. وبين القوانين المتوقع أن يقرّها الكنيست «قانون النكبة» وبموجبه سيتم حجب التمويل العام عن مؤسسات تحيي النكبة الفلسطينية عام 1948. وتقول «جمعية حقوق المواطن» إن هذا القانون يمس بحرية التعبير «من خلال قيام الغالبية بمنع الأقلية من إبداء موقف سياسي». وكانت الكنيست صادقت في دورتها السابقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون. كما يتوقع أن تصادق الكنيست على قانون «منع التحريض»، وبموجبه سيعتبر «رفض اعتبار إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية» تحريضاً يعرّض الرافض للسجن الفعلي. كذلك تصادق الكنيست على مشروع قانون يتيح لبلدات يهودية منع «غير اليهود» من السكن فيها بداعي أنهم «ليسوا ملائمين لعقيدة البلدة». وهناك مشروع قانون جديد يتيح إلغاء أو منع نشوء جمعية تدعو إلى محاكمة إسرائيليين في الخارج (على ارتكاب جرائم حرب). وسيكون مطروحاً على طاولة الكنيست مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. واستذكرت الجمعية أن الدورة السابقة من الكنيست الحالية اليمينية المتطرفة بغالبية أعضائها، تميزت بأجواء مشحونة وغير متسامحة تجاه أعضاء الكنيست العرب من زملائهم اليهود، خصوصاً ضد النائب من حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» حنين الزعبي على خلفية مشاركتها في قافلة السفن التركية التضامنية مع قطاع غزة آخر أيار (مايو) الماضي. وكانت جمعيات حقوقية وصفت الدورة الصيفية بأنها الأكثر عنصرية وعداء للديموقراطية، لكنها تتوقع أن تسجل الدورة الشتوية ذروة جديدة في تشريع القوانين العنصرية. وتواصل السجال أمس بين المؤيدين والمعارضين ل «تعديل قانون المواطنة»، وتبين أن زعيم حزب «العمل» الوسطي وزير الدفاع ايهود باراك يدعم التعديل، فيما يعارضه الوزراء الخمسة الآخرون من الحزب الذين اتهموا باراك بالانجرار وراء اليمين المتطرف، معلنين أنهم سيصوتون ضد التعديل المتوقع أن يحظى بدعم غالبية وزراء الأحزاب اليمينية. ووصف كبير المعلقين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع التعديل ب «العنصري وغير الأخلاقي» الذي يمنح إسرائيل «بطاقة الخروج من عائلة الشعوب، وبطاقة دخول الى عائلة كهانا (أشد المتطرفين)». وأضاف أن التعديل سيؤجج حملة عالمية لإدانة إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية «وستترتب على ذلك أضرار سياسية واقتصادية جسيمة، بالإضافة إلى المس بصورة إسرائيل الديموقراطية». وتابع أن القانون يُظهر وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان «بطلاً والمسيطر الفعلي على الحكومة وعلى نتانياهو الذي سبق أن عارض التعديل واليوم غدا يتبناه، كأنه (نتانياهو) خرقة». وزاد أن ليبرمان سيواصل الاستخفاف بنتانياهو حتى يسقطه، و «نتانياهو يرى ذلك ويتعاون مع ليبرمان، وليس مستبعداً أن نتانياهو يجد في لعب دور الأخرق هدفه الحقيقي».
