توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار حكومة الاحتلال وقف تحويل العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية عقاباً لها على التوجه بطلب للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية، فيما اطلق قادة الاحتلال تهديدات باتخاذ مزيد من الاجراءات العقابية. ووصف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار الاسرائيلي بانه "قرصنة إسرائيلية وجريمة حرب أخرى ". وكان مسؤول إسرائيلي اعلن إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه يوم الخميس تجميد التحويل الشهري لأموال الضرائب الذي يبلغ نحو 500 مليون شيكل في المجمل (125 مليون دولار). وقال عريقات في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية "هذه أموال الشعب الفلسطيني وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة"، مضيفا "خطواتنا الشرعية في المحافل الدولية والمواثيق الدولية تقابل بخطوات غير شرعية إسرائيلية، بمزيد من القرصنة". ودعا عريقات الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني ولإفشال هذه القرصنة الإسرائيلية". وقال عريقات "إن حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، للمرضى، للمدارس والمشاريع والرواتب.هذا تجويع للشعب الفلسطيني بالكامل، وبالتالي فإن هذا يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماماً". بدوره، وصف مصطفى البرغوثي الأمين لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار دولة الاحتلال بأنها عمل من أعمال القرصنة واللصوصية، داعيا الى فرض عقوبات على اسرائيل ومقاطعتها. واكد البرغوثي في تصريح له أن الرد الفوري على هذا الإجراء الإسرائيلي هو وقف التنسيق الأمني والصمود في وجه الضغوط التي تحاول فرضها لكسر الإرادة السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني. بدورها، هدّدت حكومة الاحتلال بفرض مزيد من الخطوات العقابية ضد الفلسطينيين، ردا على توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو في مستهل جلسة حكومته الاسبوعية أمس إن (إسرائيل) لن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء قرار السلطة الفلسطينية مواجهتها. وعقب نتنياهو على قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية قائلاً "إن إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنود جيش الدفاع وقادته في لاهاي" . وأكد ضرورة محاكمة رؤساء السلطة الفلسطينية "الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركة حماس" على حد زعمه. من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" أمس عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى، قوله "إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أولياً، وأن الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق". واشار الى أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع لبحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك سيجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية". وأضاف "إسرائيل" لن تسكت على السلوك الفلسطيني، ونحن لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة"، على حد قوله. واشارت "هآرتس" الى ان من بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل حكومة الاحتلال رسمياً أو منظمات مؤيدة لها في مختلف دول العالم. ونوهت "هآرتس"، الى محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية. بدوره اعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان إن اتفاقيات أوسلو قد انهارت، معتبرا أن توجه القيادة الفلسطينية الى مجلس الأمن وما تبعها من خطوات يؤكد انهيار أوسلو. وكان ليبرمان يتحدث خلال مؤتمر سفراء إسرائيل في الدول الأوروبية، وفقا لما نقلته عنه القناة السابعة في التلفزيون الاسرائيلي. وأكد ليبرمان "أن التحدي الكبير والأساسي أمام اسرائيل اليوم بعد انهيار اتفاقيات أوسلو هو دول الاتحاد الأوروبي وليس الفلسطينيين والدول العربية"، لافتا الى قيام فرنسا ولكسمبورغ بالتصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وادعى إن هذه الدول الأوروبية تخلت عن (إسرائيل) على رغم أنها الدولة الوحيدة التي تمثل القيم الغربية في الشرق الأوسط" -على حد تعبير العنصري ليبرمان-.
