كشفت مصادر مقربة جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس النقاب عن انه مصمم على التنحي، وفتح الطريق لانتخابرئيس جديد للفلسطينيين، إذا فشلت الجولة الحالية في محادثات السلام، أو لم يتم تمديدها بالشروط الفلسطينية، فيما أكد رئيس الهيئة الاعلامية في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي ليران دان، ان اسرائيل معنية بمواصلة عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وانها ستبذل كل جهد مستطاع لاحتواء الازمة الحالية التي تشهدها المفاوضات، غير انه ليس بكل ثمن. معالجة الانقسام وفي التفاصيل، قالت مصادر: إن الرئيس طلب من القيادة الفلسطينية، الاجتماع في السادس والعشرين من الشهر الحالي وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات لتحديد كيفية دفع حماس إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الداخلية الفلسطينية، أو تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، حتى ولو رفضت سلطة حماس الحاكمة فى غزة المشاركة فيها» . وقال عباس، أثناء لقائه الليلة قبل الماضية مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين المصريين : «سنعالج موضوع الانقسام فلا يعقل أن نظل هكذا، ولا يعقل الا يكون لنا مجلس تشريعي، وأنا أبلغت قيادات المنظمة بأنه يجب ان نعطي فرصة لدماء جديدة خاصة وأن هناك من هو تجاوز مدته القانونية، وأنا واحد منهم. وأبلغ الرئيس الفلسطيني الصحفيين المصريين، أنه تم منذ 8 أشهر تقريباً، عقد صفقتين منفصلتين مع الامريكيين، لأن الاسرائيليين يحاولون الخلط بين الصفقتين، الأولى: ان نذهب للمفاوضات على اساس حدود 67 ثم بعد ذلك بأسبوع او اقل صفقة أخرى منفصلة تماما ان نمتنع عن الذهاب ل63 منظمة دولية مقابل ان تطلق اسرائيل سراح 104 أسرى يعتبرون في عداد الأموات باعتبار ان اقلهم محكوم بأربعة مؤبدات فما فوق والمؤبد = 30 سنة . وأضاف : سنستمر في المفاوضات، ولكن مقابل الافراج عن 30 أسيرا «الدفعة الرابعة» وبالنسبة للالتزامات مع الاسرائيليين منذ 15 او 20 سنة ( وقف الاستيطان والاعتداءات وإطلاق سراح أسرى وكل هذه مكتوبة)، وعلى ضوء ذلك تعالوا لنطبقها ونهيئ انفسنا للذهاب الى المفاوضات، وماذا نعمل في المفاوضات فإذا بدأنا في 1/5/ نعطي انفسنا 3 أشهر، لنركز على نقطة واحدة، وباقي النقاط ستمشي معنا بالتوازي، ولكن النقطة الاساسية تريد خريطة لنعرف اين حدود فلسطين، وان يتوقف الاستيطان توقفا كاملا، فقالو لنا هذا مستحيل، فرددنا عليهم: لا توجد مفاوضات. قالت مصادر: إن الرئيس طلب من القيادة الفلسطينية الاجتماع في السادس والعشرين من الشهر الحالي، وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات لتحديد كيفية دفع حماس إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الداخلية الفلسطينية أو تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حتى ولو رفضت سلطة حماس الحاكمة فى غزة المشاركة فيها» شروط فلسطينية من جهته، حدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي امس، متطلبات الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات مع إسرائيل، التي تنتهي مهلتها بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وقال المالكي: «نحن تحدثنا بشكل واضح عن ضرورة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف النشاط الاستيطاني في حالة تمديد المفاوضات». وأضاف: «كذلك نطالب بالتركيز على ترسيم الحدود عبر وضع خرائط تفاوضية، ونحن ننتظر أن نسمع من الجانب الإسرائيلي استعداده للتعامل مع المقترحات أم لا». وذكر المالكي أنه «في حال أنه لن يكون هناك أي استعداد إسرائيلي سوف تنظر القيادة للخطوات القادمة» ، مشيرا إلى أن ما متوقع فلسطينيا من اللقاءات التفاوضية الجارية «ليس كثيراً». كيري وليبرمان نقلت محافل إسرائيلية عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: إنه قال لوزير الخارجية الإسرائيلي : «انه لا يحمل اسرائيل المسؤولية عن الأزمة في جولة المفاوضات الأخيرة مع الجانب الفلسطيني». بدوره اكد الوزير الاسرائيلي ليبرمان للوزير الامريكي الليلة قبل الماضية رغبة اسرائيل في استمرار التفاوض، وقال: ان اسرائيل قد اثبتت رغبتها وقدرتها على التوصل الى تسويات سلمية كما حصل مع مصر والأردن . صفقة إسرائيلية واقترحت اسرائيل الليلة قبل الماضية عقد صفقة لإنقاذ المفاوضات السلمية من خلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الأمنيين مقابل تراجع السلطة الفلسطينية عن توجهها إلى الأممالمتحدة، هذا ما قاله وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتس في حديث لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية. وأضاف الوزير شتاينيتس، ان الافراج عن اسرى فلسطينيين منوط بإفراج الولاياتالمتحدة عن جوناثان بولارد المسجون منذ نحو ثلاثة عقود بعد ان ادين بالتجسس لصالح اسرائيل . وضمن سياسة الترغيب والترهيب الإسرائيلية كشف مسئول كبير في الحكومة الإسرائيلية، امس، أن «إسرائيل» تدرس فرض المزيد من العقوبات على السلطة من بينها اقتطاع معاشات الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تحولها «إسرائيل» للسلطة شهرياً. وذكرت صحيفة «الجروزاليم بوست» الإسرائيلية وفقاً لوثيقة سربت من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو» فقد حولت السلطة في العام 2012 مبلغ (153.5 مليون) دولار لصالح الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بالإضافة للأموال التي تحولها السلطة لعائلات من أسمتهم «بالمخربين المنتحرين». وزعمت الصحيفة الناطقة بلسان اليمين المتطرف باللغة الانجليزية :»إن هذه المبالغ تصل إلى ما نسبته (16%) من قيمة الدعم الخارجي المقدم للسلطة، في حين تلقت السلطة في العام 2012 مبلغ (786 مليون) دولار كأموال دعم خارجي من أصل (1.3 مليار) دولار قيمة الميزانية السنوية، حيث تشكل ميزانية الأسرى فيها (5%). وفي سياق آخر، دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى رمي بطاقات vip في وجه اسرائيل، رداً على تهديدات نتنياهو بسحبها. وقال البرغوثي: انه يتوجب رمي تلك البطاقات في وجه اسرائيل حتى تعلم انه لا يمكن القبول بأن تكون تلك البطاقات ثمناً لحرية وكرامة شعبنا وحقوقه. وأضاف الدكتور مصطفى البرغوثي، ان تهديدات اسرائيل باتخاذ خطوات عقابية ضد شعبنا خاصة منع تحويل أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين هي نوع من أعمال القرصنة والابتزاز السياسي. وأوضح البرغوثي، ان محاولة الاحتلال إخضاع الشعب الفلسطيني ومحاربته في لقمة عيشه، ستفشل بصمودنا وإصرارنا على إنهاء الاحتلال ومنظومة الفصل العنصري التي تم إنشاؤها في الأراضي الفلسطينية. ووصف البرغوثي تهديدات حكومة نتنياهو بحجز الأموال الفلسطينية واستخدامها، كأداة ضغط لفرض تنازلات سياسية تستدعي التفكير جديا في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحق الفلسطينيين، وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية والتوجه فورا الى الاممالمتحدة للانضمام الى مؤسساتها، خاصة محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة اسرائيل على كل جرائمها بحق شعبنا. ودعا النائب البرغوثي الى تبني إستراتيجية وطنية بديلة وموحدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وفرض العقوبات على إسرائيل وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تهدد مصير القضية الفلسطينية. وأكد أن اسرائيل تريد مفاوضات الى أجل غير مسمى كي تستغلها غطاء للاستيطان والجرائم دون ان تعيد الحقوق الوطنية المسلوبة الى شعبنا. كما رفض الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الحكومة الفلسطينية سلسلة الاجراءات العقابية الاسرائيلية التي اعلنها نتنياهو ضد السلطة، وتتضمن قطع الاتصالات على جميع المستويات.
