نتنياهو يتوعد الفلسطينيين وعريقات: سنقاوم الضغوط

إسرئيل تجمد أموالا للسلطة ردا على طلبها الانضمام للجنائية الدولية

تلوح في أفق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نذر مواجهة مرتقبة بين الجانبين، وذلك على خلفية توقيع السلطة الفلسطينية قرار العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وبعد أن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الإسرائيليين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الخطوة الفلسطينية، أعلنت تل أبيب عن تجميدها تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو، جمعت لحساب السلطة، فيما علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ل"الوطن" على تجميد التحويل بالقول "إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما".
بعد ساعات من قراره بتجميد تحويل المستحقات المالية الفلسطينية، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل لن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء قرار السلطة الفلسطينية مواجهتها"، في إشارة إلى توقيع فلسطين صك قرار عضويته في المحكمة الجنائية الدولية التي تدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل، ما ينذر بملاحقة قادة إسرائيل على جرائم ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني.
وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن أن إسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو "نصف مليار شيكل"، جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالمقابل فقد تعهد الفلسطينيون بالاستمرار بخطواتها حتى النهاية، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ل"الوطن": "إذا اعتقدت إسرائيل أنه بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما".
ووصف قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز 106 ملايين يورو من أموال الشعب الفلسطيني بأنها "قرصنة وعقوبات جماعية"، وقال: "إن حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذا تجويع للشعب الفلسطيني بالكامل وبالتالي فإن هذا يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية".
ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بدا عازما على اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية، وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية أمس: "إن إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في لاهاي".
وفي هذا الصدد فقد اعتبر الوزير الإسرائيلي "سيلفان شالوم" أنه "يجب على إسرائيل دراسة احتمال اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق رداً على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن وقرارهم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات دولية أخرى".
وقال: "إن الفلسطينيين خرقوا الاتفاق مع إسرائيل الذي يحظر على الجانبين القيام بإجراءات أحادية، فيما أنه يطالبون إسرائيل بمقتضى نفس الاتفاق تحويل مستحقاتهم الضريبية".