اعلن مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل جمدت امس السبت تحويل 106 ملايين يورو الى الفلسطينيين، هي ضرائب جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وهو الاجراء الاسرائيلي الاول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم الى الاممالمتحدة الجمعة، ما سيتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى ضد مسؤولين اسرائيليين امام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. من جهته، وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مساء السبت قرار اسرائيل بعدم تحويل اكثر من مئة مليون يورو من الضرائب المحصلة لحساب السلطة الفلسطينية، بأنه «جريمة حرب». وقال عريقات في تصريح صحافي بعد قرار اسرائيل بعدم تحويل 106 ملايين يورو ردا على تقديم الطلب الفلسطيني بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، إن «قرار اسرائيل هو جريمة حرب اخرى ولن نتنازل امام الضغوط الاسرائيلية». من جهة اخرى، قال مسؤول إسرائيلي امس» إن إسرائيل تبحث سبل ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائيًا في الولاياتالمتحدة وغيرها واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وذلك ردًا على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكان الفلسطينيون سلموا وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقرالأمم المتحدة في نيويورك أمس الاول وقالوا: إنهم يأملون في «تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة.»وتنظر المحكمة ومقرها لاهاي قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية وقال المسؤول الإسرائيلي: إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين»الخوف من الخطوات القضائية» بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي. وأضاف: تبحث إسرائيل امكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولاياتالمتحدة وغيرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين. وفي توضيح لهذه الآلية قال مسؤول إسرائيلي ثان: إن بلاده قد تقيم هذه الدعاوى القضائية عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج.
