أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن خيبة أمله، تجاه التضامن مع حملة "تحيا مصر" التي سبق أن أطلقها لدعم الاقتصاد في بلاده، ولفت إلى أنه كان يهدف أن تصل حصيلة الصندوق إلى 100 مليار جنيه، لكنها لم تتعد 5 إلى 6 مليارات جنيه، فيما أعلنت القاهرة على لسان وزير خارجيتها، الشروط التركية للمصالحة. وقال السيسي، في حوار صحفي نشرته ثلاث من الصحف القومية الكبرى في مصر (الأهرام، الأخبار، والجمهورية) أمس، إنه يعتبر الأداء الحكومي جيداً، في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً "إننا نحتاج أكثر من ذلك بكثير، ونحتاج إلى طاقة عمل مبدعة مخلصة"، داعياً إلى ما وصفه ب"إعادة الاصطفاف" بمصر، وطالب بعدم انتقاد المعارضين. وبينما كشف عن حركة محافظين موسعة في يناير المقبل، أضاف السيسي، أنه لا يشعر بالرضا عن أداء جميع الوزراء، ملمحاً لإمكانية إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. وأضاف أن مهمته هي "لملمة جراح مصر"، وطالب الجميع قوى سياسية وإعلاماً وشباباً بالقيام بمسؤولياتهم في إعادة اصطفاف الناس، وطالب بعدم انتقاد المعارضين، وقال: "كفانا عنفاً وتمزقاً، فمصر كادت أن تضيع، وعلينا ألا نختلف". ورداً على سؤال بشأن تقييمه الفترة التي قضاها في الحكم منذ يونيو الماضي، وهل يشعر بالإحباط؟ قال: إنه لا يخالجه شعور من ذلك، وهو يعتبر ما وصفها بالضغوط المتزايدة من الداخل أو الخارج دليل نجاح، ليس له وإنما لمصر. وأوضح أنه يجري التفكير في إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية، وسيتم تشكيله قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، حتى يأخذ وضعه الطبيعي، وتصل رؤيته لكل الناس، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن إنشاء مجلس تخصصي للتنمية الاقتصادية تابع للرئاسة. مراجعة أوضاع المحبوسين وبخصوص الشباب المحبوسين، كشف السيسي أنه كلف وزير داخليته، بإجراء مراجعة تامة وشاملة للمقبوض عليهم من الشباب لإخراج من تثبت المراجعة أنه بريء، مستكملاً:« هناك شباب بريء من بين المقبوض عليهم في أحداث الشغب بالجامعات». رفض مصري من جهة أخرى، أعلن في القاهرة، عن رفض مصر القاطع، للشروط للمصالحة مع تركيا، ومنها إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية، وقالت "إنها لن تضيع جهدها فى التعقيب على الإساءات التركية". وأكد وزير الخارجية، سامح شكري، إن بلاده لم تبادر فى أى مرحلة بأى موقف سيئ تجاه تركيا "لكن هناك مواقف من الصعب تفهمها وهى متضاربة ومتناقضة، ولا نعلم من يعبر عن الموقف التركى". ورداً على تصريحات رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، الذي طالب ب"تفعيل القواعد الواجب توافرها فى دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي" مضيفًا أن بلاده "لا ترى شرعية فى تسلم السلطة عبر الانقلابات".. تهكم وزير الخارجية المصري، معتبراً أن "اليوم هناك عبارات ناقضة وأمس عبارات إيجابية منفتحة ثم يأتى من ينقضها وأصبحت حلقة.. نحن لن نضيع جهدنا فى محاولة التعقيب عليها لأنها إساءات مللنا منها، وأصبحت مستهجنة على المستوى العالمى". وأكد في تصريحات صحفية: إنه "عندما تأخذ تركيا منحى آخر يبعد عن التدخل فى شؤون مصر، ومحاولة الانقضاض على إرادة الشعب المصرى، سيكون دائماً عندنا الرد والاستعداد والتفاعل الإيجابى." لمسات شبه نهائية وعلى صعيد استعدادات القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الربع الأول لعام 2015، ووفق تصريحات رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوى، طُويت صفحة التنسيق بين تحالف «الوفد المصرى» مع قائمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزورى، بشكل نهائى، بغية إعداد قائمة وطنية خاصة بتحالف الوفد، والتي ستضم شخصيات عامة مستقلة والشباب والمرأة المستقلة، وسيكون معيار الاختيار للترشح على أساس الكفاءة وليس الانتماء الحزبي. وبالتوازي، استقر حزب المؤتمر المصري على الدفع 112 مرشحا في الماراثون الانتخابي للبرلمان المقبل بشكل نهائي، ويسعى الحزب لاستقطاب باقى أطراف الأحزاب المدنية من تحالف الوفد المصرى وحزب التجمع والغد، مع مراعاة الأكفأ للبرلمان أثناء الاختيار، بحسب ما أكده نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور صلاح حسب الله. اجتماعات واتصالات ورداً على المصالحة المصرية - القطرية لمحاولة إفشالها، كشفت مصادر قريبة الصلة من جماعة الإخوان، أن قيادات التنظيم تكثّف اجتماعاتها حاليًا في مدينة إسطنبول التركية، لبحث خطواتها المقبلة. وبالتوازي مع اجتماعات تركيا، فإن أعضاء الجماعة بالقاهرة يواصلون اتصالاتهم مع القوى الثورية والحركات الإسلامية للتنسيق للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بهدف إنجاح الدعوة التي أطلقتها الجماعة تحت مسمى «الموجة الثالثة للثورة». حملات أمنية بسيناء أمنيًا، ومع استمرار الحملات الأمنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية بشمال سيناء، نجحت القوات في تصفية عنصرين مسلحين، وضبط 6 آخرين وبحوزتهم أسلحة آلية وقنابل يدوية، كما تم إحراق وتدمير عشش ودراجات نارية وسيارات يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
