إسرائيل تنفذ خطة لإخلاء الأراضي بين القدس والبحر المتوسط

200 لائحة اتهام ضد راشقي الحجارة في القدس

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقل المواطنين البدو في خان الأحمر على طريق القدس أريحا، بهدف إخلاء المناطق التي تمتد بين القدس شرقاً وحتى البحر الأبيض المتوسط غرباً من سكانها البدو، وهو مشروع يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وقالت ما يسمى "الإدارة المدنية" لمراسل فرانس برس: إن هؤلاء البدو الذين يقيمون في خيام نصبت على بعد بضعة كيلومترات عن القدس، سينقلون إلى تجمع شمال مدينة أريحا التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرقاً.
وزعمت هذه المؤسسة الإسرائيلية أن هذا المشروع "يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للسكان البدو في الضفة الغربية من خلال تنظيم منازلهم ومنحهم إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الملائمة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، ونظام المدارس وغيره". ولكن البدو في هذا التجمع الذي يقع بين القدس وأريحا، يكذبون سلطات الاحتلال.
ويقول عيد خميس سويلم المتحدث باسم عرب الجهالين: إن "إسرائيل تريد أن تقول إنها كدولة ديموقراطية تريد أن توفر حياة أفضل للبدو ولكن المشكلة هنا ليست اقتصادية أو اجتماعية.. المشكلة هنا القدس".
وأضاف: "لا يوجد هناك أي منطقة أو قرية أو مخيم فلسطيني سوى عرب الجهالين وبهذا المشروع ستصبح المنطقة إسرائيلية تماماً من القدس إلى البحر الميت وبهذا ينتهي حلم الدولتين".
وخان الأحمر منطقة مطوقة حالياً بالمستوطنات الإسرائيلية التي لا تعترف الأسرة الدولية بشرعيتها. وهو يقع شرق معاليه ادوميم إحدى أكبر المستوطنات في الضفة الغربية التي يعيش فيها 40 ألف مستوطن يهودي.
وتعيش نحو 120 عائلة - نحو 800 شخص - في منطقة خان الأحمر وإعادة نقلهم تعني إفساح المجال أمام المزيد من التوسع الاستيطاني في المنطقة الممتدة من القدس الشرقية المحتلة إلى البحر الميت. ويقول الفلسطينيون: إن الخطط الإسرائيلية تهدد بقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها مما يمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتندد المنظمات الحقوقية العالمية منذ سنوات بمحاولات متعمدة من قبل إسرائيل لتهجير السكان الفلسطينيين خصوصاً في المناطق "ج" التي تشكل حوالى ستين بالمائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة الخاضعة لسيطرة إسرائيل التامة.
وقال سويلم: إن "حل الدولتين قائم على ظهورنا. سيكون هناك دولة (فلسطينية) إذا بقينا ثابتين هنا"، مؤكداً أنه سيقبل بترك المنطقة في حال السماح له بالعودة إلى النقب (جنوب) الذي اضطر والداه إلى النزوح منه عند إنشاء إسرائيل في 1948 وبات يسكنه إسرائيليون، أو الحصول على قرية بدوية معترف بها.
وصرح سويلم: "أريد أن يكون لي قرية بدوية معترف بها هنا.. أحضروا مستوطنين من هولندا وبولندا وأعطوهم مستوطنات وكيبوتزات معترف بها، فلماذا لا نحصل نحن البدو على ذلك؟".
ويعود أصل عرب الجهالين إلى صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، وقد طرد غالبيتهم من أراضيهم في السنوات التي أعقبت إعلان "دولة إسرائيل".
وكانت إسرائيل بدأت مصادرة الأراضي لإقامة مستوطنة معاليه ادوميم في 1975 ثم ضاعفت جهودها لطرد المجتمعات البدوية من المنطقة، بحسب الأمم المتحدة.
ويؤكد محامي سكان منطقة خان الأحمر شلومو ليكر لوكالة فرانس برس، أن الخطة "لم يتم مناقشتها مع البدو" على الرغم من تأكيد الإدارة المدنية أنها بحثتها مع "مسؤولين عن البدو".
وأوضح ليكر أن المشروع "سيكون عبارة عن +غيتو+ (معزل) مؤلف من 12 ألف شخص"، معتبراً أنهم "يريدون حشر البدو كلهم في منطقة واحدة بعد إجلائهم". ورأى أن هذه الخطوة "ليست خاطئة سياسياً وضد البدو فحسب بل ستضر بإسرائيل أيضاً".
وأضاف: إن هذه الخطة "غير ضرورية وغير إنسانية ويجب محاربتها". وأكد أن "الدولة تريد إزالة البدو من القدس حتى أريحا على جانبي الطريق بما في ذلك في غور الأردن، في الأراضي التي تريد إسرائيل ضمها".
وقدم ليكر، هذا الأسبوع، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن 26 مجتمعاً بدوياً مطالباً بتجميد خطة النويعمة لأنه تم إقرارها "دون أي حوار مع البدو".
وأضاف: إن "كل ما حدث في السنوات 15 الأخيرة كان متعلقاً بتوسيع الاستيطان في منطقة ج ومنع الفلسطينيين من استخدامها"، مؤكداً أن "الخطوة ضد البدو هي جزء من هذه الحملة". وتابع أن "الأراضي التي تريد الدولة إزالة البدو منها..هي المناطق التي تريد ضمها".
وكانت الأمم المتحدة حذرت في أيلول/سبتمبر الماضي من مخطط إسرائيلي يهدف إلى "تهجير قسري" لآلاف البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبائل الرشايدة والكعابنة والجهالين الذين يقيم أغلبهم في المنطقة ما بين القدس الشرقية وأريحا.
وعلى صعيد الوضع المتوتر في القدس المحتلة، كشفت النيابة الإسرائيلية النقاب أنها قدمت خلال الأشهر الستة الأخيرة ما لا يقل عن 200 لائحة اتهام وطلب اعتقال إداري إلى حين استكمال الإجراءات القضائية ضد راشقي حجارة. ويزيد هذا بمعدل شهري بنسبة 40٪ بالمقارنة مع جميع الفترات السابقة باستثناء أيام الانتفاضة الثانية.
وأوضح المحامي دانيال فيتمان نائب رئيس النيابة العامة في لواء القدس : "لقد فوجئنا بجرأة الراشقين وبأعمارهم، لكننا نستعد لمواجهة ذلك".
يعمل فيتمان في هذا المجال منذ سنوات طويلة سبقت الانتفاضة الثانية، ووفقاً لأقواله فإن تعقيدات الأحداث في هذه الأيام تفوق ما كانت عليه بالماضي، وأوضح: "نشاهد اليوم، جرأة غير عادية من صبية صغار، ومن السهل تجنيد شبان وأولاد قرب المدارس أو في الشبكات الاجتماعية، إذ يصل محرض واحد ويجر وراءه شباناً إلى بؤر الاحتكاكات مع الشرطة".
وتوجد مميزات واضحة للمظاهرات التي اندلعت مؤخراً في القدس من حيث حجم النشاطات، المشاركة المكثفة للقاعدين وجرأة تنفيذ المخالفات ضد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية حتى رغم وجود كاميرات تصوير في كل زاوية، وأوضح فيتمان: "يؤكد كل هذا على وجود ظاهرة عنف قاسية يتوجب علينا مواجهتها".
وإحدى الصعوبات المركزية التي يجبرون على مواجهتها في النيابة العامة، الأعمال ضد مسار القطارات الخفيفة ومهاجمة القطارات، كما تقول الصحيفة. وشاركت النيابة في صياغة اقتراح يحدد مخالفات معينة متعلقة برشق حجارة أو أغراض أخرى على السيارات، كما تم تجديد صيغ قضائية متعلقة بالتحريض في الشبكات الاجتماعية. وقال فيتمان: "لقد درسنا مؤخراً الأخطار الناجمة عن استخدام الفيسبوك والشبكات الاجتماعية وليس من السهل خوض صراع قضائي مع ما يعرف في الشبكات الاجتماعية".
وقررت النيابة العامة الإسرائيلية فرض غرامات على القاصرين وقال فيتمان: "طالبنا بفرض غرامات بآلاف الشواكل على القاصر نفسه .. كثير منهم يعملون ومن الممكن أن يؤدي إفراغ جيوبهم إلى ردعهم" ولم تثبت هذه الغرامات جدواها بصورة كاملة.