تصعيد إجراءات طرد الفلسطينيين البدو من القدس لتوسيع المستوطنات

أكدت منظمات حقوق إنسان إسرائيلية والأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي صعد في الآونة الأخيرة الإجراءات التي يمارسها بهدف طرد فلسطينيين بدو من عشيرة الجهالين في منطقة القدس وذلك لصالح توسيع المستوطنات.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء عن نشطاء حقوق إنسان من منظمتي "شومري مشباط" (حاخامات من أجل حقوق الإنسان) و"تعايش" قولهم أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم الخان الأحمر وهو تجمع سكني بدوي في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" على طريق القدس – أريحا، التي تعتبر المنطقة "سي" بموجب اتفاقيات أوسلو.
وقال المحامي شلومو ليكر، الذي يمثل المنظمات الحقوقية إن "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي أصدرت أوامر هدم بيوت لعشيرة الجهالين في أعقاب ضغوط مباشرة مارستها جمعية "ريغافيم" الاستيطانية والتي أقامتها "الحركة من أجل الحفاظ على أراضي الأمة" والمستوطنين في تلك المنطقة.
وتقضي أوامر أصدرتها "الإدارة المدنية" بهدم بيوت الصفيح والخيام وأقنان دجاج وزرائب المواشي ومراحيض تابعة للجهالين.
وأشارت معطيات نشرتها منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إلى أنه في العام 2009 هدمت "الإدارة المدنية" 28 خيمة وبيتا من الصفيح بين سكانها 60 قاصرا وفي العام 2010 هدمت 86 بيتا بين سكانها 223 قاصرا.
كذلك أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بوجود تصعيد إسرائيلي كبير في إلحاق أضرار بأماكن كسب رزق للبدو وخصوصا آبار ماء، وأنه تضرر جراء هذه الممارسات 764 فلسطينيا في العام 2009 و14,136 فلسطينيا في العام 2010.
وشدد "أوتشا" على أن هدم هذه الآبار ألحقت ضررا بالغا في إمكانيات عيش السكان المتعلقة برعي المواشي والزراعة وعمقت الفقر لديهم وزادت من تعلقهم بالمساعدات الإنسانية الدولية، وأن هذا المس أخطر من خدم خيام السكن على المدى البعيد.
وفي شهر تشرين الثاني'نوفمبر الماضي أصدرت "الإدارة المدنية" أوامر هدم خيام في الخان الأحمر والبالغ عدد سكانها نحو 100 شخص والذين يؤكدون أن المنطقة هي أراضي وقف إسلامي.
وقالت المنظمات الحقوقية الإسرائيلية إنه منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967 قيدت السلطات الإسرائيلية حرية التنقل ومساحة رعي المواشي لأبناء الجهالين وجميع البدو الفلسطينيين بسبب بناء المستوطنات والإعلان عن مساحات واسعة بأنها مناطق تدريبات عسكرية.
وقدم المحامي ليكر التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هدم بيوت الخان الأحمر وشدد فيه على أن إسرائيل تنتهج سياسة تخطيط وبناء تميز ضد الفلسطينيين من خلال منح تصاريح بناء للمستوطنين والامتناع عن منح تصاريح كهذه للفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وذكر ليكر أنه في لجان التخطيط والبناء في منطقة شرق القدس لا يوجد أي ممثل عن الفلسطينيين بين جميع أعضاء هذه اللجان يسكنون في المستوطنات.